مستأجرين الإيجار القديم يهددون برفع دعوى "منازعة تنفيذ" لوقف تعديلات القانون ومحامي يشرح الموقف القانوني
تصدر الحديث عن الدعاوى المقرر أن يرفعها بعض المحامين في مصر ضد التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم والتي صدق عليها الرئيس السيسي ووافق عليها البرلمان، حيث أبدى معظم المستأجرين رفضهم للمادة الخاصة بالفترة الانتقالية والإخلاء ، وهناك نية بتقديم الطعن على تلك المادة أمام المحكمة الدستورية، لاعتقادهم بأ،ه يخالف أحكام الدستور.
وهناك تهديدات من قبل المستأجرين، برفع دعوة تسمى بـ “منازعة تنفيذ” أمام المحكمة الدستورية لوقف التعديلات الجديدة للقانون، فما هو الموقف القانوني تلك الدعاوي؟
محامي يشرح الموقف القانوني
المحامي محمد جويلي شرح الموقف القانوني في حالة رفع مثل هذه الدعاوي أمام المحكمة الدستورية، وقال إن الطعن على مدى دستورية القانون ذاته بدعوى عدم الدستورية، يعتبر المسار القانوني الصحيح لمواجهة قانون جديد يعتقد أنه يخالف أحكام الدستور ويكون الهدف من هذه الدعوى هو إلغاء النص التشريعي المخالف للدستور.
واضاف أن التهديد برفع دعوى تحت مسمي منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا بخصوص أي تشريع أصدرته الدولة ، هو فهم خاطئ ولا يستند إلى أساس قانوني سليم.
ويرج ذلك للاسباب التالية وهي أن القانون رقم 164 لسنة 2025 هو نص تشريعي جديد، وليس حكم قضائي صادر من جهة قضائية تتنازع جهة أخرى على تنفيذه .
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا لا تعمل كقاضي تنفيذ بالمعنى العام ، وبالتالي فلا تختص بالنظر في منازعات التنفيذ بالمعنى المدني أو التجاري التقليدي التي تنشأ عن تطبيق القوانين بشكل عام.
واوضح أن "منازعة التنفيذ" بمعناها العام مدني تتعلق بإجراءات تنفيذ حكم قضائي صادر مسبقًا، وليست وسيلة لإلغاء قانون أو ايقاف العمل به من أساسه.
وشرح أن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد محددة بدقة، وتنصب على فض النزاعات بين حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهات قضائية مختلفة.
الطعن بعدم دستورية القانون المسار الوحيد
وأكد على أن المسار القانوني الوحيد المتبقي أمام من يري عدم دستورية هذا القانون هو الطعن بعدم دستوريته بالكامل او باحد مواده امام قاضي الموضوع عند وجود منازعة ذات صلة مباشرة بهذا القانون.
