صراع طويل بلا نهاية
كنيسة رشيد.. نادر شكري يكشف تفاصيل النزاع القضائي ومحاولات الهدم المستمرة
شهدت كنيسة رشيد خلال الساعات الأخيرة أزمة جديدة أعادت إلى الواجهة ملف النزاع الممتد حولها منذ ما يقرب من عقدين. فقد أوضح الصحفي نادر شكري، في مداخلة هاتفية مع موقع الحق والضلال، أن النزاع القضائي حول الكنيسة يعود إلى عام 2005، بعدما فوجئ نيافة الأنبا باخوميوس بوجود عقد شراء للكنيسة من بطريركية الروم الأرثوذكس مؤرخ بعام 1990، منسوب إلى أحد المستشارين، ما أشعل سلسلة طويلة من القضايا بين الطرفين.
محاولات هدم متكررة منذ 2008
أشار نادر شكري إلى أن الكنيسة، التي تبلغ مساحتها ألف متر وتحيط بها 14 محلًا تجاريًا، تعرضت منذ عام 2008 لاعتداءات متكررة. ففي ذلك العام، اقتحم المستشار الموقع وهدم أجزاء من السور، وتكررت الواقعة عام 2012 حيث تم هدم القباب وجزء من الهيكل، في محاولات اعتبرتها الكنيسة سعيًا لطمس هويتها التاريخية.
حكم مجلس الدولة عام 2016
أكد شكري أن نقطة التحول جاءت عام 2016، عندما أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد خفاجة حكمًا تاريخيًا اعتبر أن الكنائس مثل المساجد لا تُباع ولا تُشترى ولا يجوز هدمها، وهو الحكم الذي أشاد به الأنبا باخوميوس حينها، باعتباره حافظ على قدسية الكنيسة ودورها كأحد معالم مدينة رشيد.
أحداث اليوم ومحاولة طمس المعالم
أوضح شكري أن الكنيسة فوجئت اليوم بمحاولة جديدة من ورثة المستشار لهدم ما تبقى من مبناها، وذلك قبل وصول لجنة خبراء وزارة العدل ووزارة التعليم العالي المكلفة بمعاينة الموقع لبحث ضمه إلى المباني المتميزة. وأضاف أن منارة الكنيسة تم تدميرها عمدًا رغم بقائها متماسكة بصليبها، في محاولة لإزالة ما تبقى من هوية المكان.
تجاوز القانون وعدم إخطار الجهات المختصة
انتقد نادر شكري ما وصفه بـ"التصرف الفردي الخطير"، حيث لم يتم إخطار مجلس المدينة أو الأجهزة الأمنية أو إدارة تنفيذ الأحكام قبل تنفيذ الهدم، ما يعد مخالفة واضحة لإجراءات القانون. وأكد أن القمص لوقا أسعد، كاهن الكنيسة، لعب دورًا مهمًا في تهدئة الشباب الحاضر بالموقع ومنع أي احتكاكات، حتى وصول الشرطة ومجلس المدينة الذين أوقفوا الهدم وصادروا المعدات.
موقف النيابة العامة والتحقيقات الجارية
تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة رشيد، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها حول ملابسات الحادث. ووفقًا لمحامي الكنيسة، تم تسليم فيديوهات ووثائق رسمية توثق عملية الهدم غير القانونية.
ما وراء الخبر
تكشف أزمة كنيسة رشيد عن إشكالية عميقة بين الأحكام القضائية، وواقع التنفيذ على الأرض، وما يترتب على ذلك من صدام بين أطراف النزاع. ورغم الحكم التاريخي الصادر عام 2016 بعدم جواز بيع أو هدم الكنائس، إلا أن محاولات طمس هوية الكنيسة مستمرة، ما يضع تساؤلات كبيرة أمام الدولة حول آليات حماية دور العبادة التاريخية والأثرية.
نصائح ومعلومات مهمة حول كنيسة رشيد
- الكنيسة تُعد وقفًا قديمًا منذ عهد داوود باشا وتم تجديدها عام 1870.
- وفق القوانين المصرية، دور العبادة لا تُباع ولا تُشترى ولا يجوز هدمها.
- هناك اتفاقية قديمة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة الروم الأرثوذكس تقضي بانتقال أي كنيسة مهجورة للأولى لممارسة الصلاة فيها.
- توثيق الاعتداءات بالفيديوهات والمستندات يمنح الكنيسة فرصة قوية أمام النيابة والقضاء لحماية الموقع.
خلاصة القول
أزمة كنيسة رشيد تعكس نزاعًا ممتدًا منذ سنوات طويلة بين الكنيسة وأطراف تدّعي ملكيتها، ورغم حكم 2016 الواضح، لا تزال محاولات الهدم تتكرر، ما يستدعي تدخلًا حاسمًا من الدولة لحماية المعالم الدينية والأثرية ومنع تكرار هذه الاعتداءات مستقبلًا.
- كنيسة رشيد
- أزمة كنيسة رشيد
- نزاع كنيسة رشيد
- حكم مجلس الدولة 2016
- القمص لوقا أسعد
- الأنبا باخوميوس
- اعتداء على الكنائس
- دور العبادة في مصر
- محامي الكنيسة
- هدم الكنيسة