تشريعات جديدة تنتظر التنفيذ
قانون الإيجار القديم 2025 يصدر رسميًا بعد تصديق الرئيس ويحدد مدد العقود والقيم الجديدة
يأتي قانون الإيجار القديم 2025 كأحد أهم التشريعات التي صدرت مؤخرًا بعد سنوات طويلة من الجدل حول العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ونُشر بالجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به رسميًا ويعيد التوازن إلى سوق الإيجارات في مصر.
مدد انتقالية لإنهاء العقود القديمة
حدد القانون الجديد مددًا انتقالية واضحة لإنهاء العقود القديمة، فجاءت على النحو التالي:
- 7 سنوات للعقود السكنية بدءًا من تاريخ العمل بالقانون.
- 5 سنوات للعقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، مع إمكانية إنهاء العقد بالاتفاق بين الطرفين قبل هذه المدة.
لجان الحصر وتصنيف المناطق
نصت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم 2025 على تشكيل لجان يرأسها المحافظ لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لعوامل الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات والمرافق، مع ربط القيم الإيجارية بالقانون الخاص بالضريبة العقارية.
وطُلب من هذه اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط.
القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية
جاءت المادة الرابعة لتوضح القيم الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
- في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وبين القانون أنه إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر، يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا بصورة مؤقتة، على أن تُسدد الفروقات لاحقًا بأقساط ميسرة.
القيم الإيجارية للأماكن غير السكنية
حددت المادة الخامسة أن الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين تُحسب قيمتها بـ خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، على أن تُزاد سنويًا بنسبة 15% وفقًا للمادة السادسة.
الإخلاء وحق الإيجار البديل
ألزم قانون الإيجار القديم 2025 المستأجرين بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة أو في حال:
- ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
- امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى القضاء بطلب الطرد الفوري. كما منح القانون المستأجرين حق طلب وحدة بديلة من الدولة للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء قبل عام واحد من نهاية العقد.
إلغاء التشريعات القديمة
أكد القانون الجديد إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، مثل القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور سبع سنوات على بدء سريانه، بما يضمن توحيد القوانين وإزالة التناقضات التشريعية.
ما وراء الخبر
يُعد قانون الإيجار القديم 2025 خطوة فارقة في معالجة ملف ظل معقدًا لعقود طويلة، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. فبينما كان الملاك يشتكون من تدني القيمة الإيجارية وعدم مواكبتها للتغيرات الاقتصادية، كان المستأجرون يخشون من الطرد المفاجئ وفقدان مأواهم. القانون الجديد جاء ليضع آليات واضحة تضمن العدالة للطرفين.
نصائح ومعلومات حول قانون الإيجار القديم 2025
- على المستأجرين متابعة ما يصدر عن لجان الحصر بالمحافظات لمعرفة التصنيف الجديد للمناطق.
- يجب على الملاك والمستأجرين توثيق العقود الجديدة وفق القيم المحددة لتجنب النزاعات.
- يُفضل للمستأجرين الذين قد يتأثرون بالقانون التقديم مبكرًا بطلب وحدة بديلة عبر القنوات الرسمية.
- من المهم الاحتفاظ بجميع الإيصالات والسجلات لضمان الحقوق القانونية عند أي نزاع.
خلاصة القول
يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 رسميًا بعد تصديق الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية، ليحدد مدد انتقالية لإنهاء العقود القديمة، وقيم إيجارية جديدة للوحدات السكنية وغير السكنية، مع إتاحة حق الإيجار البديل للمستأجرين، ما يعكس خطوة مهمة لإعادة التوازن في سوق العقارات.
- قانون الإيجار القديم 2025
- الإيجار القديم في مصر
- عقود الإيجار القديمة
- القيم الإيجارية الجديدة
- مدد الإيجار السكني
- الإيجار غير السكني 2025
- إلغاء قوانين الإيجار القديمة
- حق الإيجار البديل
- لجان الحصر العقاري
- قانون الإيجار الجديد مصر