حالات قطع المعاشات عن المستفيدين بعد القرار الأخير من المحكمة الدستورية بشأن عمل المستحق
أثار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي الموافق 4 أكتوبر 2025، موجة واسعة من الجدل بين أصحاب المعاشات وأسرهم، بعدما قضت المحكمة برفض الطعن المقدم على النص القانوني الذي يوقف صرف المعاش في حال التحاق المستفيد بعمل يتقاضى عنه راتبًا يعادل قيمة معاشه أو يتجاوزها، القرار الذي اعتبره البعض حاسمًا أنهى جدلًا استمر لسنوات حول أحقية الجمع بين المعاش والدخل من العمل.
وقف المعاشات وحكم الدستورية
وأوضح حكم المحكمة أن الطعن المقدم على المادة (111/1) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لا يستند إلى أي مخالفة دستورية، إذ إن القانون وضع معايير دقيقة لتحديد المستحقين للمعاش وفق ضوابط مالية وقانونية تضمن العدالة بين جميع المؤمن عليهم، وتحافظ في الوقت ذاته على أموال التأمينات من الهدر أو الازدواج في الاستفادة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الغرض من صرف المعاش هو تعويض المؤمن عليه أو أسرته عند انقطاع مصدر الدخل، وبالتالي فإن التحاق المستحق بعمل جديد يحقق له دخلاً مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش يُسقط مبرر الاستحقاق، بينما يظل من حقه الحصول على فرق القيمة فقط إذا كان راتبه الجديد أقل من معاشه الأصلي.
قرار المحكمة الدستورية
كما شددت المحكمة على أن المعاش لا يُعد ميراثًا، بل هو التزام مالي محدد بشروط الاستحقاق وزوالها يؤدي إلى توقف الصرف، مشيرة إلى أن القانون منح المرأة الحق في المعاش بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، تأكيدًا على مبدأ العدالة وتوفير حد أدنى من الحياة الكريمة.
حالات قطع المعاشات عن الورثة والمستفيدين
وبحسب قانون التأمينات، فإن هناك حالات أخرى يوقف فيها صرف المعاش، من أبرزها التحاق أحد الورثة المستحقين بأي وظيفة أو نشاط تجاري يحقق له دخلاً مساوياً أو يفوق قيمة المعاش، وكذلك زواج الأرملة أو الابنة المنتفعتين به، حيث تصرف لهما التأمينات منحة زواج لمرة واحدة بدلاً من الاستمرار في صرف المعاش. كما يتوقف صرف المعاش للابن عند بلوغه سن الحادية والعشرين أو بعد انتهاء دراسته الجامعية، ما لم يكن من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين لا ينطبق هذا الشرط على الإناث.
ويُعد هذا الحكم نهائيًا وباتًا، ليضع حدًا لتفسيرات متباينة أثارتها دعاوى سابقة، وليؤكد من جديد أن هدف منظومة التأمين الاجتماعي هو تحقيق التوازن بين حق المواطن في الحماية المالية وضرورة الحفاظ على أموال الدولة من أي ازدواج في الاستحقاقات.
