المالية تطلق حزمة إجراءات جديدة تشمل تيسيرات في الضرائب العقارية والجمارك لتقليل أعباء المستثمرين
الضرائب العقارية .. أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن حزمة من التيسيرات والإجراءات الجديدة في الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
الضرائب العقارية محور رئيسي في خطة وزارة المالية للإصلاح الاقتصادي
أكد كجوك أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الضرائب العقارية بما يحقق العدالة الضريبية ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين.
وأوضح أن هذه الخطوات تشمل تبسيط إجراءات تحصيل الضرائب العقارية، وتقديم تسهيلات جديدة لتخفيف الأعباء عن الشركات والمستثمرين في مختلف القطاعات، إلى جانب اعتماد منظومة إلكترونية متطورة لتحديث بيانات العقارات وربطها بالجهات الحكومية المعنية.
تسهيلات جديدة في الجمارك لتقليل زمن الإفراج وتوحيد الرسوم
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أطلقت منظومة جديدة تهدف إلى تخفيض تكلفة الإفراج الجمركي، وتوحيد الرسوم، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، مما يساعد على تسريع حركة التجارة وتحسين بيئة العمل للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتقليل التكاليف المرتبطة بالاستيراد والتصدير، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي والاستثماري في مصر.
حوكمة الاستثمارات العامة وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص
أكد كجوك أن الحكومة تسعى إلى تطبيق أعلى معايير الحوكمة في إدارة الاستثمارات العامة، حيث تعمل وزارة التخطيط على تحديد سقف واضح لهذه الاستثمارات بما يضمن الكفاءة في الإنفاق العام.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الدولة تتبنى سياسة واضحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع توفير ضمانات وتسهيلات تضمن بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة.
الضرائب العقارية تسهم في تحقيق التوازن المالي وتحفيز التنمية
وأوضح نائب وزير المالية أن تطوير نظام الضرائب العقارية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التوازن المالي للدولة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم شامل للمنظومة الحالية لضمان عدالة التقديرات وتوسيع قاعدة الممولين دون زيادة الأعباء على المواطنين.
وأشار إلى أن النظام الجديد للـ ضرائب العقارية سيعتمد على بيانات دقيقة وشفافة، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتبادل المعلومات وضمان دقة التقدير الضريبي.
رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز الثقة في الاقتصاد المصري
وخلال اللقاء الذي عقده الوزير بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أشار إلى أن رفع تصنيف مصر الائتماني مؤخرًا يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع التيسيرات الجديدة في الضرائب العقارية والجمارك التي تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين وتوسيع النشاط الاقتصادي في مصر.
تركز وزارة المالية خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة الضرائب العقارية باعتبارها من أهم أدوات تحقيق التوازن الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. ومع التيسيرات الجديدة في الضرائب العقارية والجمارك، تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا واضحًا بعد رفع تصنيفه الائتماني، مما يعزز الثقة في الإصلاحات الجارية ويؤكد قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام.
- الضرائب العقارية
- العقارات
- المالية
- مجلس الوزراء
- الاقتصاد
- وزارة المالية
- القطاع الخاص
- الوزراء
- أحمد كجوك
- بيانات العقارات