القضاء الإداري يصدر قرارا بتأجيل أولى جلسات دعوى تطالب بوقف وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025، أول قرار رسمي في دعوى تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى المقامة للمطالبة بوقف العمل بقانون رقم 164 لسنة 2025، والطعن على دستوريته، وحددت المحكمة يوم 22 نوفمبر الجاري موعدًا لاستكمال نظر القضية.
قرار مجلس الدولة بقانون الايجار القديم
وشهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 8 نوفمبر، عقد جلسة لبحث دعوى قضائية تتعلق بالتعديلات التي أُدخلت مؤخرًا على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث ترى الدعوى أن التعديلات قد تمس حقوق السكان وحقهم في السكن.
جوهر الاعتراض على التعديلات
الدعوى التي تقدم بها المحامي أحمد الدربي نيابة عن المواطن مصطفى عبدالرحمن، تستند إلى أن النصوص الجديدة الخاصة بعقود الإيجار السكنية، والتي تنص على انتهاء التعاقد بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، قد تضع العديد من الأسر أمام خطر مغادرة منازلها دون وجود حلول بديلة أو حماية قانونية كافية.
أسباب الطعن الدستوري
يشير مقيم الدعوى إلى أن هذا الوضع يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة وأن الدستور المصري يضمن للمواطنين حياة كريمة تشمل السكن الآمن، مؤكدًا أن التعديل قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية إذا لم تُوفر الدولة مسارات انتقال مناسبة للمستأجرين القدامى.
