أول طعن دستوري يثير الجدل القانوني
جدل قانوني واسع حول مصير مادة الطرد في تعديلات قانون الإيجار القديم
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير الجدل في الأوساط القانونية والمجتمعية، خاصة بعد صدور تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نص في مادته الثانية على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكنى بعد سبع سنوات من تطبيقه.
وأحدثت هذه المادة، المعروفة إعلاميًا باسم مادة الطرد، نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، بعد أن قُيدت دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا تطالب بوقف تنفيذها مؤقتًا، تمهيدًا للفصل في مدى دستوريتها.
ويتابع موقع الحق والضلال تفاصيل هذا الجدل القانوني الذي تداخلت فيه مفاهيم الرقابة الدستورية ومنازعات التنفيذ، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بعلاقة المالك بالمستأجر في مصر.
خلفية قانونية حول مادة الطرد
تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم المعدل على أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
وقد اعتبر بعض الخبراء أن هذه المادة تعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية بعد عقود من الجمود في القوانين السابقة.
لكن في المقابل، يرى فريق آخر أن النص يحمل في طياته تعديًا على الحقوق المكتسبة للمستأجرين القدامى، وأن تطبيقه بهذا الشكل السريع قد يسبب اضطرابات اجتماعية، خصوصًا بين الفئات محدودة الدخل.
أول طعن أمام المحكمة الدستورية
رصد موقع الحق والضلال تسجيل أول طعن رسمي أمام المحكمة الدستورية العليا ضد قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025، حيث طالب الطاعنون بعدم دستورية المادة الثانية من القانون، ووقف تنفيذها لحين الفصل في الدعوى.
وأكد التقرير أن المحكمة تلقت الدعوى رقم 32 لسنة 47 “منازعة تنفيذ”، والمقدمة في 28 أغسطس الماضي، والتي استندت إلى وجود خلط بين طبيعة منازعة التنفيذ والرقابة الدستورية، مشيرة إلى أن منازعة التنفيذ لا تُستخدم للطعن على قوانين جديدة، بل لحل إشكالات تتعلق بأحكام سبق تنفيذها.
التحليل القانوني للموقف
يؤكد الخبراء القانونيون أن القضية الحالية تمثل تحديًا تفسيرياً معقدًا أمام المحكمة الدستورية، إذ يتعين عليها التفرقة الدقيقة بين منازعة التنفيذ التي تنشأ عن تنفيذ حكم سابق، ودعوى الرقابة الدستورية التي تستهدف فحص النصوص القانونية ذاتها.
ويرى محللون أن المادة محل الجدل تمس جوهر العلاقة التعاقدية القديمة بين المالك والمستأجر، وبالتالي فهي تحتاج إلى تفسير قضائي دقيق يوازن بين مصلحة الطرفين دون الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية.
ما وراء الخبر
تُعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش القديم حول ضرورة تحديث قوانين الإيجار بما يواكب الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
ويرى خبراء أن الحفاظ على السكن كحق إنساني لا يتعارض مع ضمان حقوق الملاك، شريطة أن تتم عمليات الإخلاء أو الطرد بشكل تدريجي ومنظم، يراعي الحالات الإنسانية ويحافظ على السلم المجتمعي.
بينما يعتبر آخرون أن أي تعطيل لتطبيق التعديلات الجديدة يعني استمرار الظلم الواقع على الملاك منذ عقود، وأن القانون جاء لإصلاح خلل تاريخي طال أمده.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
- صدر قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
- يحدد القانون مدة سبع سنوات لإنهاء العقود السكنية القديمة بعد تاريخ تطبيقه.
- تتولى المحكمة الدستورية العليا حاليًا النظر في أول طعن ضد هذا القانون.
- يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية الخاصة.
خلاصة القول
يبقى قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات حساسية في مصر، لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية معقدة.
ومع تسجيل أول طعن دستوري ضد مادة الطرد، يبدو أن معركة التوازن بين الملاك والمستأجرين لا تزال مستمرة، في انتظار كلمة الفصل من المحكمة الدستورية العليا التي قد تحدد مستقبل هذا القانون في المرحلة المقبلة.
- قانون الإيجار القديم
- مادة الطرد
- المحكمة الدستورية العليا
- تعديل قانون الإيجار
- الطعن الدستوري
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- الإيجار السكني
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- منازعة التنفيذ
- الإيجار في مصر