دعوى دستورية جديدة
أول طعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم الجديد أمام الدستورية
قانون الإيجار القديم يشهد أولى ملامح المواجهة القضائية في ساحة المحكمة الدستورية العليا، بعد أن تم قيد أول دعوى تطعن على دستوريته، في خطوة تمثل بداية مسار قانوني قد يُحدث تغييرات في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعيد ترتيب أوراق قانون أثار الكثير من الجدل منذ صدوره في أغسطس 2025.
تعود تفاصيل الدعوى إلى نزاع قائم بين ورثة المواطن حاتم السجيني ومالكة العقار الذي تقيم فيه الأسرة، حيث صرّحت محكمة شمال الجيزة الابتدائية للورثة بإقامة دعوى عدم دستورية ضد قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تم قيدها بالفعل بسجلات المحكمة الدستورية العليا.
الطعن على المواد الثانية والسابعة
يرتكز الطعن المقدّم على مادتين رئيسيتين من القانون:
- المادة الثانية: تحدد فترة انتقالية بسبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات لغير السكنية قبل إنهاء التعاقد.
- المادة السابعة: تُجيز لقاضي الأمور الوقتية إصدار قرارات بالطرد حال ثبوت ترك المستأجر العين مغلقة لمدة سنة أو امتلاكه وحدة صالحة بديلة.
ويؤكد مقدمو الدعوى أن هذه المواد تمس مبدأ "سلطان الإرادة" وتنتهك قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، فضلًا عن تعارضها مع المادة 78 من الدستور المصري التي تكفل الحق في السكن.
المحكمة تبدأ فحص الطعن
وبحسب الإجراءات القانونية، ستحال الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، التي ستقوم بتحضيرها وسماع الملاحظات من الأطراف، تمهيدًا لإعداد تقرير بالرأي القانوني ورفعه إلى هيئة المحكمة للفصل فيه.
ويُشار إلى أن هذه أول دعوى موضوعية تطعن على نصوص القانون مباشرة، بخلاف الطعون السابقة التي اقتصرت على طلبات وقف التنفيذ فقط، مما يُعطيها أهمية خاصة وقد يشكّل الحكم المنتظر سابقة قضائية مهمة.
ما وراء الخبر
يمثل هذا التطور القضائي نقلة نوعية في مسار الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، إذ فتح الباب أمام المواطنين للطعن في بعض بنود القانون التي يعتبرونها مجحفة بحقوقهم. كما يُبرز الانقسام المجتمعي بين من يرى القانون خطوة نحو العدالة للمالكين، وبين من يراه تهديدًا للاستقرار السكني للمستأجرين.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
- صدر القانون في أغسطس 2025.
- يُنظّم العلاقة بين المالك والمستأجر للعقارات المؤجرة قبل 1996.
- يمنح مددًا انتقالية قبل إخلاء الوحدات.
- يهدف إلى إنهاء العقود القديمة تدريجيًا.
- يخضع لتعديلات مرتقبة حال صدور حكم بعدم دستورية بعض مواده.
خلاصة القول
يمثل الطعن على قانون الإيجار القديم لحظة فارقة في تطور هذا الملف المزمن، وإذا ما أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية بعض مواده، فإن ذلك قد يُعيد تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر من جديد. وحتى صدور الحكم، يبقى الجدل مستمرًا والتأثيرات المحتملة كبيرة على ملايين المصريين.
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية
- دعوى دستورية
- المادة الثانية
- المادة السابعة
- علاقة المالك والمستأجر
- طعن قانوني
- الدستور المصري
- الإخلاء
- الفاتورة الاجتماعية