ضوابط جديدة تنظم علاقة الورثة بالمالك بعد وفاة المستأجر
قانون الإيجار القديم يحدد مصير المحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي بخمس سنوات
حسم قانون الإيجار القديم الجدل المستمر بشأن مصير المحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي، حيث نصت التعديلات الجديدة على أن الامتداد القانوني للمحل لا يُمنح إلا للابن أو الوريث الذي يواصل مزاولة النشاط التجاري ذاته، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ وفاة المستأجر.
وأكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هذا التنظيم يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي القائم دون الإضرار بمصالح الدولة أو المواطنين.
مدة الامتداد القانوني للمحال التجارية
وأوضح عبد الرحمن أن قانون الإيجار القديم وضع ضوابط دقيقة لعملية الامتداد، إذ يحق للوريث الأول فقط الاستمرار في الانتفاع بالمحل لمدة خمس سنوات متصلة بشرط مباشرته لنفس النشاط التجاري الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي قبل وفاته.
وأضاف أنه في حال عدم وجود وريث يشارك المستأجر في النشاط التجاري قبل الوفاة، تعود العين المؤجرة مباشرة إلى المالك دون أي امتداد، مشيرًا إلى أن القانون منع تمامًا تغيير النشاط أو تحويله إلى نشاط جديد، لأن ذلك يسقط حق الوريث في البقاء بالمحل.
شروط استحقاق الوحدة البديلة
جاءت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم لتوضح حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تطرحها الدولة، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة.
كما نص القانون على أن مجلس الوزراء يُصدر خلال شهر من تاريخ العمل به قرارًا يحدد القواعد المنظمة لتقديم الطلبات، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات الجديدة سواء كانت سكنية أو تجارية.
حقوق المستأجرين والورثة في ضوء القانون
منح قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة سواء للإيجار أو التمليك، بشرط الالتزام بتقديم طلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء.
وأكد القانون أيضًا أن أولوية التخصيص تراعي طبيعة المنطقة السكنية أو التجارية لضمان استقرار الأسر والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية، كما ألزم الجهات الحكومية بتوفير قوائم دقيقة بأسماء المستحقين واعتمادها بشكل رسمي.
ما وراء الخبر
تكشف التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم عن توجه واضح نحو إنهاء المشكلات المتراكمة في العلاقات الإيجارية القديمة التي استمرت لعقود، بهدف تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
ويرى خبراء القانون أن تحديد فترة الخمس سنوات بعد وفاة المستأجر الأصلي يُعد خطوة مهمة نحو إنهاء الامتدادات غير المحددة زمنيًا، مع الحفاظ على استقرار الأنشطة التجارية القائمة ومنع إساءة استخدام العقود القديمة.
خلاصة القول
أكدت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم أن الامتداد القانوني للمحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي لا يتجاوز خمس سنوات، بشرط استمرار الوريث في نفس النشاط التجاري دون تغيير.
ويهدف القانون إلى حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع فتح المجال أمام الدولة لتخصيص وحدات بديلة بشكل منظم وعادل.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم للمحلات
- امتداد عقد الإيجار
- وفاة المستأجر
- حقوق الورثة
- المحال التجارية
- وزاره الاسكان
- العقارات القديمة
- العلاقة الإيجارية
- وحدات بديلة