رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات يثير تساؤلات والتأمينات تنفي تطبيق الزيادة السنوية بأول يناير
تسبب البيان الذي أصدرته هيئة التأمينات الاجتماعية يوم الأحد الماضي، في حدوث موجة واسعة من التساؤلات بين أصحاب المعاشات، بعد إعلان رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، إلى جانب رفع الحدود الخاصة بالمعاشات للمحالين للتقاعد اعتبارًا من الأول من يناير 2026. هذا الإعلان دفع الكثيرين للبحث عن معنى تلك القرارات وما إذا كانت ترتبط بزيادة جديدة للمعاشات مع بداية العام.
قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات
وبعد تزايد الأسئلة، خرج اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، في تصريحات متلفزة عبر قناة "الحدث" ليوضح الصورة، مؤكدًا أن الزيادة السنوية للمعاشات لا تزال يتم تطبيقها في شهر يوليو فقط، وفق قانون المعاشات، وبنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%، وبهذا نفى ما تم تداوله عن وجود زيادة مقررة في يناير القادم لجميع أصحاب المعاشات.
رد رسمي على مطالب زيادة الحد الادنى لـ 7 آلاف جنيه
وفي أول رد رسمي على مطالب رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 7000 جنيه، أوضح عوض أن الأمر ليس بسيطًا كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن الدولة نفسها تتمنى رفع الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه، إلا أن العائق الأكبر هو توفير الموارد اللازمة، متسائلًا: "الفلوس هتيجي منين؟".
القرارات الجديدة لهيئة التأمينات
أما عن القرارات الجديدة، فقد نص بيان التأمينات على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك لضمان توافق الأجور الفعلية للمؤمن عليهم مع الحقوق التأمينية التي سيستحقونها لاحقًا.
كما أعلن أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد حديثًا سيصبح 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بديلًا من 11600 جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات تصدر سنويًا في هذا التوقيت ويتم تطبيقها مع بداية كل عام ميلادي وفق القانون، ويجب التأكيد أن رفع الحدود لا يعني إطلاقًا وجود زيادة عامة للمعاشات في يناير، بل يقتصر تطبيقه على المتقاعدين الجدد فقط الذين سيحالون للتقاعد بدءًا من يناير 2026.
