ترقب حذر قبل الحسم
انقسام مصرفي حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة باجتماعه المقبل
سعر الفائدة يعود إلى صدارة المشهد الاقتصادي مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، وسط انقسام واضح في آراء مصرفيين وخبراء حول القرار المنتظر، بين اتجاه يدعو إلى التثبيت تحوطًا من ضغوط تضخمية مرتقبة، وآخر يرى فرصة سانحة لخفض الفائدة بعد تباطؤ معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي.
تيار مصرفي يرجح تثبيت سعر الفائدة
يرى عدد من المصرفيين أن البنك المركزي سيتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، تحسبًا لعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مع مطلع عام 2026، خاصة في ظل توجهات مرتقبة لزيادة أسعار الكهرباء والبنزين وبعض الخدمات الأساسية.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر قد يكون مؤقتًا وغير مستدام، مرجحًا أن يعاود الارتفاع مجددًا، ما يدفع المركزي إلى التحوط وعدم التسرع في خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم.
رأي آخر يدعم خفض سعر الفائدة
في المقابل، يرى فريق آخر من الخبراء أن البنك المركزي قد يستغل تباطؤ التضخم لخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2%، خاصة بعد أن سجل معدل التضخم في مدن مصر 12.3% خلال نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر، في إشارة إلى تحسن نسبي في الضغوط السعرية.
ويستند هذا الاتجاه إلى أن المركزي خفض سعر الفائدة بالفعل بنحو 6.25% على أربع مرات منذ بداية 2025، قبل أن يقرر التثبيت في اجتماعه الأخير، ما يفتح المجال أمام استكمال دورة التيسير النقدي حال استمرار انحسار التضخم.
التضخم يفرض حسابات دقيقة
تباطؤ معدل التضخم، رغم أهميته، لم يكن كافيًا لحسم الجدل، إذ حذر البنك المركزي في تقاريره الأخيرة من ضغوط تضخمية مرتقبة قد تتجاوز النطاق المستهدف، نتيجة إجراءات ضبط السياسة المالية، وعلى رأسها ترشيد الدعم وتحرير أسعار الطاقة.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى ما بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، وهو هدف يفرض على لجنة السياسة النقدية الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
الشهادات مرتفعة العائد عامل إضافي
من جانبه، رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، استمرار تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر تمثل عامل ضغط إضافي يدفع المركزي للتريث.
وأوضح أن الشهادات ذات أجل السنة بعائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا، والتي جذبت نحو 1.3 تريليون جنيه، ينتهي آخر استحقاق لها في أبريل المقبل، ما يجعل أي خفض مبكر للفائدة محفوفًا بمخاطر خروج جزء من السيولة من الجهاز المصرفي.
ما وراء الخبر
يعكس الجدل حول سعر الفائدة حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي، في ظل تداخل عوامل محلية مثل التضخم والدعم والطاقة، مع متغيرات نقدية ومالية دقيقة، ما يجعل قرار المركزي المقبل أحد أكثر القرارات حساسية منذ بداية 2025.
معلومات حول سعر الفائدة
يُعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتحفيز أو كبح النشاط الاقتصادي. ويؤثر القرار بشكل مباشر على القروض والودائع والاستثمار وسوق المال، إضافة إلى تكلفة التمويل الحكومي.
خلاصة القول
- سعر الفائدة يقف أمام مفترق طرق في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.
- التثبيت يظل خيارًا آمنًا للتحوط من ضغوط تضخمية محتملة.
- بينما يبقى الخفض مرهونًا باستمرار تراجع التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.
- سعر الفائدة
- قرار البنك المركزي
- الفائدة في مصر
- التضخم في مصر
- السياسة النقدية
- أسعار الفائدة اليوم
- البنك المركزي المصري
- التضخم السنوي
- شهادات الادخار
- الاقتصاد المصري