تفاصيل القرار الحكومي الجديد
مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية وآخر موعد للتقديم والأوراق المطلوبة
التصالح في مخالفات البناء عاد ليتصدر اهتمامات ملايين المواطنين، بعد القرار الحكومي الرسمي بمد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، مع إدخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بما يحقق البعد الاجتماعي ويحافظ على حقوق الدولة.
قرار الحكومة بمد مهلة التصالح
أصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك بموجب القرار رقم 3766 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، وتقليل النزاعات المرتبطة بالمخالفات البنائية.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
بحسب القرار الحكومي الأخير، تبدأ المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وتستمر لمدة 6 أشهر كاملة، لتنتهي رسميًا في 5 مايو 2026، وهو الموعد النهائي لقبول طلبات التصالح وسداد الرسوم المقررة.
تخفيض 25% على مستحقات التصالح
منحت الحكومة حافزًا إضافيًا لتشجيع المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح، يتمثل في خصم بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، بشرط التقدم خلال الفترة المحددة وسداد الرسوم وفق القواعد المنظمة.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2025
حددت اللائحة التنفيذية مجموعة من المستندات الأساسية لقبول طلب التصالح، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات التي تثبت صفته القانونية، إلى جانب إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح.
كما تشمل المستندات رسومات معمارية معتمدة للأعمال المخالفة، وتقريرًا هندسيًا معتمدًا عن السلامة الإنشائية للمبنى، صادرًا من جهة هندسية مختصة أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين.
طريقة تقديم طلب التصالح
يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة المهلة المحددة، بعد سداد رسم الفحص باستخدام وسائل الدفع النقدي أو غير النقدي المعتمدة قانونًا، مع استكمال كافة المستندات المطلوبة لضمان سرعة فحص الطلب.
شروط قبول طلبات التصالح
تشترط اللائحة التنفيذية لقبول طلب التصالح ألا تمس المخالفة مقتضيات الأمن القومي أو الدفاع عن الدولة، وألا تتعارض مع حقوق الارتفاق أو حقوق الجيران، مع الالتزام بسداد مقابل التصالح المقرر، وخصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية.
الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات البناء
وفرت الحكومة خدمات إلكترونية للاستعلام عن مخالفات البناء، لتخفيف الضغط على الجهات الإدارية، حيث يمكن للمواطن الاستعلام باستخدام بيانات العقار، مثل العنوان أو رقم الطلب، للاطلاع على تفاصيل المخالفة وقيمتها.
قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح مقابل التصالح على أساس سعر المتر لكل منطقة، وفقًا للمستوى العمراني وتوافر الخدمات، على ألا يقل المقابل عن 50 جنيهًا للمتر ولا يزيد على 2500 جنيه، بما يحقق العدالة بين المناطق المختلفة.
رسوم فحص طلب التصالح
تتدرج رسوم فحص الطلب وفقًا لمساحة الأعمال المخالفة، حيث تبدأ من 500 جنيه للمساحات الصغيرة، وتصل إلى 5000 جنيه للمساحات الكبيرة، وفقًا لما نص عليه القانون واللائحة التنفيذية.
ما وراء الخبر
قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء يعكس توجه الدولة نحو إنهاء هذا الملف بشكل منظم، وتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.
معلومات حول التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتوفير موارد للدولة، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية والحقوق القانونية.
خلاصة القول:
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافية يمثل فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، والاستفادة من التيسيرات والخصومات المقررة قبل غلق باب التصالح نهائيًا.
- التصالح فى مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- مهلة التصالح
- رسوم التصالح
- طلب التصالح
- الاستعلام عن مخالفات البناء
- تقنين أوضاع البناء
- اللائحة التنفيذية
- مجلس الوزراء