توضيح رسمي ينهي الشائعات
عداد الكهرباء.. وزارة الكهرباء تحسم الجدل وتؤكد عدم جواز نقل العداد من عقار إلى آخر قانونًا
عداد الكهرباء عاد ليتصدر اهتمامات المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بعد تداول أنباء عن إمكانية نقله من عقار إلى آخر، وهو ما دفع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الخروج بتوضيح رسمي يحسم الجدل ويضع النقاط فوق الحروف بشأن القواعد القانونية المنظمة للتعامل مع العدادات الكهربائية.
حقيقة نقل عداد الكهرباء بين العقارات
كشفت مصادر مسئولة بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نقل عداد الكهرباء من عقار إلى آخر غير مسموح به نهائيًا من الناحية القانونية، مؤكدة أن هذا الإجراء مرفوض في جميع الحالات دون استثناء.
وأوضحت المصادر أن عداد الكهرباء لا يرتبط باسم المشترك فقط، بل يكون مرتبطًا بشكل مباشر بالعقار محل التعاقد، وهو ما يجعل نقله إلى موقع آخر مخالفة صريحة لشروط التعاقد الموقعة مع شركات توزيع الكهرباء.
لماذا لا يجوز نقل عداد الكهرباء؟
أكدت الوزارة أن تركيب عداد الكهرباء يتم بعد معاينة فنية دقيقة للعقار، تشمل تحديد طبيعة الاستخدام سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا، إلى جانب حساب الأحمال الكهربائية المناسبة لكل وحدة.
وبناءً على هذه المعاينة، يتم تخصيص عداد الكهرباء بما يتوافق مع قدرات الشبكة في المنطقة، وهو ما يجعل نقله إلى عقار آخر أمرًا غير قانوني، وقد يؤثر على كفاءة الشبكة وسلامة توزيع الطاقة.
العقوبات المترتبة على نقل عداد الكهرباء
شددت المصادر على أن نقل عداد الكهرباء من مكانه دون إذن رسمي يُعد مخالفة جسيمة، ويترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، من بينها رفع العداد فورًا، واحتساب استهلاك جزافي عن فترة المخالفة.
كما قد يتم توقيع غرامات مالية وفقًا للائحة المعمول بها، فضلًا عن تحميل المشترك المسؤولية القانونية الكاملة عن أي أضرار تنتج عن هذا التصرف.
الحالات المسموح بها قانونًا
أوضحت وزارة الكهرباء أن الحالات المسموح بها فيما يخص عداد الكهرباء تقتصر فقط على نقل العداد داخل نفس العقار، مثل نقله من طابق إلى آخر أو من واجهة لأخرى، وذلك بعد تقديم طلب رسمي لشركة التوزيع المختصة وسداد الرسوم المقررة.
كما يمكن للمواطن إلغاء العداد القديم والتقدم بطلب جديد لتركيب عداد كهرباء في العقار الجديد، مع الالتزام بسداد التأمينات والرسوم المطلوبة كاملة، والخضوع لإجراءات المعاينة الفنية من البداية.
تحذير رسمي من المعلومات المغلوطة
حذرت وزارة الكهرباء المواطنين من الانسياق وراء معلومات غير دقيقة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن شركات توزيع الكهرباء لن تعتد بأي تصرفات فردية تتم خارج الإطار الرسمي.
وشددت على أن الالتزام بالإجراءات القانونية يضمن حقوق الدولة ويحافظ على عدالة توزيع الطاقة الكهربائية بين المواطنين، ويجنب المشتركين التعرض للمساءلة القانونية.
ما وراء الخبر
إعادة التأكيد على ضوابط التعامل مع عداد الكهرباء تأتي في إطار خطة الدولة لضبط منظومة استهلاك الطاقة ومنع التلاعب، خاصة مع التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع وتحديث شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
معلومات حول عداد الكهرباء
عداد الكهرباء هو جهاز قياس معتمد يُخصص لكل عقار بناءً على دراسة فنية للأحمال والاستخدام، ولا يجوز التصرف فيه أو نقله إلا وفق القواعد التي تحددها وزارة الكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها.
خلاصة القول
حسمت وزارة الكهرباء الجدل بشكل قاطع، مؤكدة أن نقل عداد الكهرباء من عقار إلى آخر غير مسموح به قانونًا، وأن البديل الوحيد هو نقل العداد داخل نفس العقار بإجراءات رسمية، أو إلغاء العداد والتقدم بطلب جديد، حفاظًا على سلامة الشبكة وحقوق الدولة والمواطن.
- عداد الكهرباء
- نقل عداد الكهرباء
- وزارة الكهرباء
- عداد كهرباء
- شركات توزيع الكهرباء
- مخالفات الكهرباء
- تركيب عداد كهرباء
- استهلاك الكهرباء
- القواعد القانونية للكهرباء
- غرامات الكهرباء