بدء تطبيق قرار العمل عن بُعد يوم الأحد يشمل 8 جهات واستثناءات مهمة للقطاعات الخدمية
العمل عن بُعد يوم الأحد .. في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف تطوير بيئة العمل داخل مختلف القطاعات، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يقضي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك لمدة شهر كامل اعتبارًا من بداية أبريل 2026. ويأتي القرار ضمن توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وترشيد التشغيل داخل عدد من القطاعات الخدمية والإدارية، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال دون تعطيل.
بدء تطبيق العمل المرن يوم الأحد أسبوعيًا اعتبارًا من 5 أبريل 2026
نص القرار على بدء تنفيذ نظام العمل عن بُعد اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، بحيث يتم تطبيقه أسبوعيًا طوال شهر أبريل، مع مراعاة عدم الإخلال بسير العمل داخل الجهات المختلفة.
وأكد القرار أن الالتزام به يشمل جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو بعض الجهات التنظيمية ذات الطبيعة الإدارية.
قطاعات ملزمة بتطبيق نظام العمل عن بُعد وفق القرار الحكومي الجديد
حدد قرار العمل عن بُعد يوم الأحد عددًا من القطاعات التي تشملها آلية العمل من المنزل، من بينها:
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استثناء الأعمال التي تتطلب تواجدًا ميدانيًا أو فنيًا.
قطاع الخدمات المالية والمحاسبية.
قطاع التسويق والإعلام والتحول الرقمي.
قطاع الخدمات العقارية.
جهات التدريب عن بعد.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.
مقرات الاتحادات النقابية والعمالية وأصحاب الأعمال.
كما أشار القرار إلى إمكانية تطبيق النظام على الوظائف الإدارية داخل باقي القطاعات بما لا يؤثر على سير العمل.
استثناءات مهمة من قرار العمل عن بُعد في القطاعات الحيوية
استثنى قرار العمل عن بُعد يوم الأحد عددًا من القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الفعلي، ومن أبرزها:
القطاع الصحي بجميع مؤسساته.
قطاع النقل والمواصلات.
قطاعات البنية التحتية مثل المياه والصرف والكهرباء والغاز.
القطاعات الصناعية والإنتاجية.
المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
وأكد القرار أن هذه القطاعات ستواصل العمل بشكل طبيعي وفق الحاجة التشغيلية دون تطبيق نظام العمل عن بُعد.
تأكيد حكومي على عدم المساس بحقوق العاملين أو مزاياهم الوظيفية
شدد قرار العمل عن بُعد يوم الأحد على أن تطبيق نظام العمل المرن لن يؤثر بأي شكل على حقوق العاملين أو رواتبهم أو المزايا المقررة لهم، سواء كانت ناتجة عن قوانين أو لوائح أو عقود عمل.
كما أوضح أن جميع النظم التشغيلية الحالية ستظل سارية دون أي تغيير، بما يضمن استقرار بيئة العمل وحماية حقوق الموظفين.
لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ القرار ورفع تقارير أسبوعية للحكومة
نص قرار العمل عن بُعد يوم الأحد على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير العمل، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، من بينها الاتصالات، والتضامن الاجتماعي، والتعليم، والاستثمار، والصناعة.
وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، وإعداد تقارير أسبوعية تتضمن نتائج التطبيق والتوصيات اللازمة، على أن تُرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
الهدف من القرار الحكومي الجديد وترشيد استهلاك الطاقة
أوضح القرار أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد يأتي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض النفقات التشغيلية، إلى جانب دعم كفاءة إدارة الموارد داخل مؤسسات الدولة.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية والتأثيرات التي يشهدها قطاع الطاقة دوليًا.
- العمل عن ب عد يوم الأحد
- مجلس الوزراء
- رئيس مجلس الوزراء
- قانون العمل
- الكهرباء
- التعليم
- استهلاك الطاقة
- المالية
- التضامن
- حقوق العامل