المقترحات لم تصبح نافذة بعد وقرار التسعير يخص مناطق محددة
تعديلات قانون التصالح 2026.. خصم مقترح 50% و8 تيسيرات جديدة وأسعار للمتر في 15 مايو
تتجه تعديلات قانون التصالح 2026 المقترحة إلى معالجة عدد من العقبات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، من خلال حزمة تضم 8 تيسيرات، بينها السماح بالتصالح على الجراجات وفق الضوابط، وتسهيل متطلبات السلامة الإنشائية، وإعفاءات مرتبطة بتشطيب الواجهات، وخصم مقترح بنسبة 50% لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة. لكن هذه البنود ليست قواعد نافذة حتى الآن، إذ ما زالت في مسار التعديل التشريعي. وبالتوازي، صدر بالفعل القرار رقم 884 لسنة 2026 لتحديد سعر متر التصالح في مناطق مستحدثة بمدينة 15 مايو لم يكن قد سبق تسعيرها.
8 تيسيرات مطروحة لتعديل قانون التصالح
تتمثل النقطة الأهم بالنسبة إلى أصحاب المخالفات في الفصل بين ما يجري اقتراحه لتعديل القانون وما أصبح نافذًا بالفعل؛ فالتيسيرات الثماني المتداولة جاءت ضمن مشروع لتعديل قانون التصالح الحالي، ولم تتحول بمجرد الإعلان عنها إلى حقوق أو تخفيضات واجبة التطبيق على جميع الطلبات.
وبحسب ما أوضحه النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فإن وزارة التنمية المحلية أعدت مشروعًا لتعديل القانون رقم 187 لسنة 2023، بعد مناقشة الأثر التشريعي للقانون والمشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ. وأشار إلى اعتماد المشروع من هيئة مستشاري مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال مساره وعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وتشمل الملامح التي عرضها الفيومي السماح بالتصالح على الجراجات، وإتاحة التصالح في بعض الحالات المرتبطة بالمناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، والسماح باستكمال أعمال بعض الأدوار وصب الأسقف، إلى جانب منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات في الحالات التي ستحددها القواعد المنظمة.
كما تتضمن المقترحات مد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي، وتفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية 7 و8 لتسريع الإجراءات، والاكتفاء في الحالات المستهدفة بتقرير سلامة إنشائية يصدر عن مهندس نقابي بدلًا من اشتراط الاستشاري، بالإضافة إلى الخصم المقترح للفئات المستحقة.
هل تم تطبيق خصم 50% على التصالح؟
لا، الخصم بنسبة 50% الوارد في التعديلات المتداولة لا يجب التعامل معه حتى الآن باعتباره خصمًا عامًا نافذًا بموجب القانون الحالي.
ووفق الملامح التي تحدث عنها النائب محمد عطية الفيومي، يستهدف المقترح منح خصم قدره 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، في إطار البعد الاجتماعي للتعديلات الجديدة.
لكن استفادة المواطنين فعليًا من هذا التخفيض ترتبط باستكمال المسار التشريعي وإقرار النص النهائي وتحديد شروط وضوابط تطبيقه. وحتى وقت إعداد التقرير في 18 أغسطس 2026، لا يصح احتساب قيمة التصالح لأي مواطن على أساس هذا الخصم المقترح باعتباره قد دخل حيز التنفيذ.
ماذا قالت الحكومة عن تعديل قانون التصالح؟
ملف تعديل القانون مطروح بالفعل على المستوى الحكومي، إذ ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مايو 2026 الموقف التنفيذي للتصالح والمشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات التي تسهم في حل هذه المشكلات، مع تبسيط وتسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات بما يراعي مصالح المواطنين ويساعد على إنهاء الملف. كما استعرض الاجتماع جهود تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 والمنظومة الإلكترونية المستخدمة في متابعة الطلبات وتحديد الأسعار وفق كل منطقة.
ويعني ذلك أن الاتجاه نحو تعديل بعض أحكام القانون مؤكد من حيث العمل الحكومي عليه، لكن التفاصيل المقترحة تظل مختلفة قانونيًا عن النصوص النافذة إلى أن تستكمل إجراءات إصدار التعديلات.
قرار 884 لسنة 2026 يحدد أسعارًا في مدينة 15 مايو
بعيدًا عن التعديلات المقترحة، يوجد قرار أصبح نافذًا بالفعل يتعلق بقيمة مقابل التصالح في مناطق محددة بمدينة 15 مايو.
ونُشر القرار رقم 884 لسنة 2026 في العدد 158 من الوقائع المصرية بتاريخ 22 يوليو 2026، ونص على تحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو التي لم يكن قد سبق تحديد سعر متر التصالح بها.
ويتم تطبيق الأسعار وفق الجدول المرفق بالقرار، بعد المقترح الذي أعده جهاز تنمية مدينة 15 مايو لتسعير المناطق التي لم تشملها التقديرات السابقة.
كما نص القرار على العمل به من تاريخ نشره، أي اعتبارًا من 22 يوليو 2026.
هل أسعار 15 مايو تطبق على كل المحافظات؟
لا يمثل القرار رقم 884 لسنة 2026 تسعيرة جديدة موحدة للتصالح في جميع محافظات الجمهورية، وهي نقطة مهمة لمن يتابع أسعار التصالح الجديدة.
فالقرار محدد النطاق ويخص المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو التي لم يسبق تحديد سعر للمتر فيها، وبالتالي لا يجوز تطبيق أرقامه تلقائيًا على عقار موجود في محافظة أو مدينة أخرى.
أما القانون رقم 187 لسنة 2023 فيضع الإطار العام لتحديد مقابل التصالح، بينما تتحدد القيمة الفعلية وفق المنطقة ونوع الاستخدام والمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، في الحدود التي ينظمها القانون وقرارات التسعير المختصة.
وبذلك لا توجد عبارة دقيقة تسمى «سعر موحد جديد لمتر التصالح في مصر»، لأن المقابل يختلف بحسب الموقع والضوابط المقررة لكل منطقة.
ما الفرق بين قرار الأسعار والتعديلات المنتظرة؟
قرار وزارة الإسكان الخاص بمدينة 15 مايو إجراء تنفيذي قائم يحدد قيمة المتر في مناطق بعينها، بينما البنود الثمانية الأخرى جزء من تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح.
وهذا الفرق يحدد ما يستطيع المواطن الاستفادة منه حاليًا؛ فأسعار المناطق التي يشملها القرار رقم 884 يتم التعامل معها وفق القرار المنشور، في حين أن الخصم المقترح بنسبة 50% والتيسيرات الأخرى تنتظر استكمال إجراءات تعديل القانون قبل إمكان تطبيقها بالشكل النهائي.
كما أن الصيغة النهائية لأي تعديل قد تختلف عما طُرح خلال مراحل المناقشة، ولذلك تظل النصوص التي تصدر وتُنشر رسميًا هي المرجع عند تحديد الحقوق والشروط والفئات المستفيدة.
الجراجات واستكمال البناء ضمن الملفات المستهدفة
يأتي ملف الجراجات في مقدمة المشكلات التي تسعى التعديلات المقترحة إلى التعامل معها، بعدما حالت ضوابط قائمة دون تسوية أوضاع عدد من الحالات.
وتشمل المقترحات كذلك السماح باستكمال أعمال أدوار وصب أسقف في حالات يتم تنظيمها، وهو ما يستهدف التعامل مع مبانٍ توقفت أعمالها ولم تتمكن من استكمال إجراءاتها في ظل الوضع القانوني الحالي.
ولا يعني ذلك السماح المطلق باستكمال أي بناء مخالف، إذ تظل التفاصيل مرتبطة بالضوابط التي سيحددها النص النهائي في حالة إقرار التعديلات.
تخفيف تكلفة تقرير السلامة الإنشائية
من بين التعديلات المقترحة أيضًا تخفيف أحد الأعباء الفنية والمالية المرتبطة بملف التصالح، عبر إتاحة تقديم تقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في الحالات التي ستشملها التعديلات بدلًا من اشتراط الاستشاري.
والغرض المعلن من المقترح هو تقليل التكلفة على المواطن وتسريع استكمال الملفات، مع استمرار اشتراط التحقق من سلامة المبنى وعدم تجاوز الاعتبارات المرتبطة بالأمان الإنشائي.
كما تتجه المقترحات إلى تسريع الدورة الإدارية من خلال منح رؤساء الأحياء والمدن صلاحية اعتماد بعض النماذج النهائية بتفويض من المحافظين، بدلًا من استمرار الملفات في مسارات إدارية أطول.
موقف تشطيب واجهات العقارات
يستهدف تعديل آخر معالجة الشكاوى المرتبطة بتكلفة تشطيب واجهات بعض المباني، من خلال إتاحة إعفاءات من هذا الشرط وفق الحالات والضوابط التي ستقر في الصياغة النهائية.
ولا يعني المقترح إلغاء جميع الاشتراطات المتعلقة بالمظهر العمراني أو تشطيب الواجهات بصورة عامة، وإنما يتحدث عن إعفاءات يجري تضمينها ضمن مشروع التعديلات، وهو ما يستوجب انتظار النص النهائي لمعرفة نطاقها وشروطها.
كيف تسدد قيمة التصالح وفق القانون الحالي؟
يتيح الإطار القانوني الحالي أكثر من أسلوب لسداد مقابل التصالح، بما في ذلك السداد الفوري أو التقسيط وفق الشروط والمواعيد المقررة.
وكان القانون رقم 187 لسنة 2023 قد أتاح تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 5 سنوات، على أن تكون السنوات الثلاث الأولى دون فوائد، إلى جانب إمكانية منح تخفيض يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري وفق الأحكام المنظمة.
ويختلف هذا التخفيض القائم في القانون عن مقترح خصم الـ50%؛ فالأخير مرتبط بفئات محددة ضمن التعديلات المطروحة ولم يصبح نافذًا بعد، بينما قواعد السداد الحالية تستمر ما لم يصدر تعديل قانوني جديد.
كيف يتابع المواطن طلب التصالح؟
تعمل الجهات المحلية على منظومة إلكترونية لمتابعة ملفات التصالح، مع استخدام الرسائل النصية لإبلاغ المواطنين بالمستجدات المرتبطة بطلباتهم، إلى جانب ميكنة العمل في المدن والأحياء وربط الأسعار بالخرائط والإحداثيات لتحديد المقابل بحسب المساحة وسعر المنطقة.
كما تواصل الجهات المختصة فحص الملفات المقدمة واستكمال المستندات المطلوبة وفق أحكام القانون الحالي، ولا يتطلب انتظار التعديلات الجديدة وقف الإجراءات القائمة بالنسبة إلى الطلبات التي يمكن استكمالها وفق النصوص النافذة.
ويظل الفيصل في أي ميزة جديدة، سواء الخصم بنسبة 50% أو التصالح على حالات إضافية أو تغيير اشتراطات السلامة الإنشائية، هو صدور التعديل بصورته النهائية وبدء العمل به وفق الإجراءات القانونية.
ما الذي تغير فعليًا حتى الآن؟
التغيير التنفيذي المؤكد في أحدث التطورات هو صدور القرار رقم 884 لسنة 2026 وتحديد أسعار المتر للمناطق المستحدثة المشمولة به في مدينة 15 مايو، بينما تستمر الحكومة في العمل على تعديل أوسع للقانون لمعالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ.
أما التيسيرات الثماني، بما فيها خصم 50% لحاملي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة والتعامل مع الجراجات واستكمال بعض أعمال البناء، فهي حتى الآن ملامح لمشروع تعديل وليست نصوصًا نهائية واجبة التطبيق.
وهذا التمييز يحمي أصحاب الطلبات من احتساب مبالغ أو اتخاذ إجراءات استنادًا إلى مزايا لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ويجعل القرار المنشور والقانون الساري هما المرجع إلى حين صدور أي تعديل جديد.
- تعديلات قانون التصالح 2026
- خصم التصالح 50
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- أسعار التصالح 2026
- سعر متر التصالح
- التصالح في مدينة 15 مايو
- قرار 884 لسنة 2026
- شروط التصالح في مخالفات البناء
- تقسيط قيمة التصالح
- تيسيرات قانون التصالح