القرار رقم 1239 لسنة 2026 يحدد أول وآخر اسم بالقائمة
الوقائع المصرية تنشر قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية إلى 14 شخصًا وفق القانون بالمستندات
حدد قرار وزارة الداخلية رقم 1239 لسنة 2026 رد الجنسية المصرية إلى 14 شخصًا، وهو العدد الوارد صراحة في المادة الأولى من القرار، التي أشارت إلى أن القائمة المرفقة تبدأ باسم إبراهيم أحمد محمد وتنتهي باسم السيدة ليلى سيد محمد. واستند القرار إلى الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 المتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة بموجب قانون الجنسية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية.
عدد المشمولين بقرار رد الجنسية المصرية
نصت المادة الأولى من القرار رقم 1239 لسنة 2026 على رد الجنسية المصرية إلى الواحد والعشرين شخصًا المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار.
ويحسم نص المادة عدد المشمولين بالقرار عند 14 شخصًا، على أن يبدأ البيان باسم إبراهيم أحمد محمد وينتهي باسم السيدة ليلى سيد محمد.
وبذلك فإن العدد الوارد في متن القرار هو 14 شخصًا، وهو الرقم الذي يجب الاعتماد عليه عند تناول القرار، وليس رقم 14 الوارد في عنوان المادة المتداولة.
الأساس القانوني للقرار
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وهو القانون المنظم للمسائل المتعلقة بالجنسية.
كما استند إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
وتظهر قرارات أخرى منشورة رسميًا خلال 2026 أن وزارة الداخلية تعتمد الإطار القانوني ذاته في قرارات رد الجنسية، بما يشمل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وقرار التفويض رقم 1004 لسنة 2018.
نشر القرار في الوقائع المصرية
نصت المادة الثانية من القرار على نشره في جريدة الوقائع المصرية، بما يضعه ضمن القرارات الوزارية المنشورة المتعلقة بشؤون الجنسية.
ويتعلق القرار برد الجنسية المصرية للأشخاص الواردة أسماؤهم في البيان المرفق، ولا يتناول الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية أو إسقاط الجنسية عن مواطنين.


أول وآخر اسم في قرار رد الجنسية
وفق النص المتاح للقرار، يأتي إبراهيم أحمد محمد في مقدمة الأسماء المدرجة بالبيان المرفق، بينما تنتهي القائمة باسم السيدة ليلى سيد محمد.
ولا تتضمن المادة المتاحة بقية الأسماء الواردة في البيان المرفق كاملة، لذلك لا يمكن نشر قائمة تفصيلية لجميع المشمولين دون الرجوع إلى البيان الرسمي المرفق بالقرار.
- الداخلية
- الجنسية المصرية
- الوقائع المصرية
- قرار وزارة الداخلية
- وزير الداخلية
- قانون الجنسية المصرية
- رد الجنسية المصرية
- القانون رقم 26 لسنة 1975
- القرارات الوزارية
- قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975











