الحكومة توافق على 13 قرارا اليوم تشمل مخالفات البناء وحوافز للمشروعات وقانون الجمارك والكهرباء وفرص عمل
الحكومة .. في خطوة تستهدف تحسين بيئة الأعمال، أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون الجمارك، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتشجيع النشاط الصناعي، ومواكبة التغيرات المتسارعة في التجارة العالمية.
وتركز التعديلات على تقديم حوافز جديدة للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، بما يعزز تنافسية السوق المصري.
حوافز جديدة للمصانع وتيسيرات للمشروعات الإنتاجية داخل المناطق الحرة
تضمنت التعديلات مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، أبرزها السماح بتقسيط الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، مع خفض بعض الأعباء المالية المرتبطة بها.
كما تم منح مزايا إضافية للمشروعات العاملة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز لوجستية داخل مصر.
إجراءات جديدة لتسريع الإفراج الجمركي وتقليل تكدس البضائع بالموانئ
اعتمدت الحكومة نظام التسجيل والتخليص المسبق للشحنات بشكل إلزامي، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
كما تم تعزيز تطبيق أنظمة إدارة المخاطر، بما يساهم في تحسين كفاءة العمل داخل الموانئ، وتقليل التكدس، ورفع مستوى الرقابة على العمليات الجمركية.
تغليظ العقوبات لمواجهة المخالفات الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني
شملت التعديلات تشديد العقوبات المالية على المخالفات المتكررة، خاصة المتعلقة بتقديم بيانات غير دقيقة عن قيمة السلع، وذلك للحد من التلاعب وضمان الالتزام بالقواعد الجمركية.
وفي الوقت نفسه، تم وضع ضوابط لحماية المستثمرين، حيث لا يتم تحريك دعاوى جنائية ضدهم في حالات التهريب إلا إذا ثبت علمهم المباشر بالمخالفة.
دعم الصناعات الحديثة والإعفاءات للمركبات الكهربائية وصديقة البيئة
من بين أبرز التعديلات أيضًا، تقديم إعفاءات جمركية للمصانع التي تعمل في إنتاج المركبات الكهربائية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات النظيفة وتقليل الانبعاثات.
كما تم تمديد فترات السماح المؤقت لبعض الأنشطة الصناعية، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
مشروعات صناعية جديدة بالمناطق الحرة لتعزيز التصدير وتوفير فرص العمل
وافق مجلس الوزراء على إقامة عدد من المشروعات الصناعية الجديدة داخل المناطق الحرة، من بينها:
مشروع لتصنيع الأثاث باستخدام أحدث التقنيات بطاقة إنتاجية كبيرة وتوجه تصديري كامل.
مشروع لإنتاج الجوارب والمنسوجات يعتمد على تكنولوجيا متطورة ويستهدف الأسواق العالمية.
مشروع لتصنيع الأحذية الرياضية والمنتجات الجلدية بطاقة إنتاجية متنامية خلال السنوات المقبلة.
مشروع ضخم لصناعة الملابس والمنسوجات يشمل مراحل الإنتاج المختلفة من الغزل حتى المنتج النهائي.
وتهدف هذه المشروعات إلى زيادة الصادرات المصرية، وخلق آلاف فرص العمل، وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي.
قرارات إضافية لدعم المشروعات القومية وتخفيف الأعباء على الشركات
شملت قرارات الحكومة أيضًا الموافقة على عدد من التعاقدات لتنفيذ مشروعات تعليمية وخدمية، بالإضافة إلى دعم مبادرات مثل توفير الدراجات للمواطنين بأسعار مخفضة.
كما تم إقرار مد فترات تنفيذ بعض العقود دون غرامات، لمساعدة الشركات على مواجهة التحديات المرتبطة بظروف الشحن العالمية.
تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء وإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة
قرر مجلس الوزراء مد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات.
وفي إطار ترشيد الموارد، تم إصدار توجيهات للجهات الحكومية بخفض استهلاك الطاقة وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك مؤقتًا، مع متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية.
توجهات حكومية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة
تعكس هذه القرارات توجهًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التشريعية، وتشجيع الصناعات التصديرية.
كما تؤكد على حرص الدولة على تحقيق توازن بين دعم المستثمرين، وحماية الاقتصاد، وترشيد استخدام الموارد، بما يضمن استدامة النمو خلال الفترة القادمة.
- الحكومة
- مخالفات البناء
- الكهرباء
- مجلس الوزراء
- فرص العمل
- الرسوم الجمركية
- الاستثمارات
- حوافز
- الجمارك
- إجراءات التصالح فى مخالفات البناء