ملفات حساسة تنتظر الحسم السياسي
دور مصر في الاتفاق الأمريكي الإيراني يمهد لفتح مضيق هرمز وسط ترقب ملفات العقوبات والنووي
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن المسودة الأولية المطروحة بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني تتضمن ملفات رئيسية قد تمهد لفتح مضيق هرمز وتهدئة التصعيد، من بينها تخفيف العقوبات، ورفع الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة، وبحث ترتيبات الأمن الإقليمي. وجاءت تصريحاته خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، في وقت تترقب فيه المنطقة ملامح أي تفاهم نهائي بين واشنطن وطهران. ويتأثر بهذا المسار أمن الطاقة العالمي، ودول الخليج، والأسواق المرتبطة بالنفط والشحن، لأن أي اتفاق واضح قد يقلل مخاطر التصعيد ويعيد الملاحة في المضيق إلى وضع أكثر استقرارًا.
مضيق هرمز في قلب أي تفاهم
تضع المسودة الأولية للاتفاق ملف مضيق هرمز ضمن أهم النقاط المطروحة للنقاش، لأن المضيق لا يمثل ممرًا بحريًا عاديًا، بل شريانًا حيويًا لحركة الطاقة والتجارة العالمية.
ويرى الدكتور حامد فارس أن أي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يضمن فتح المضيق من الجانبين، بما يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أزمة الإغلاق والتوترات البحرية. لكن هذا السيناريو يظل مرتبطًا بمدى قدرة الطرفين على تحويل المسودة الحالية إلى تفاهم مكتمل قابل للتنفيذ.
ما أبرز مطالب إيران في المسودة؟
بحسب قراءة فارس، تسعى إيران من خلال المسودة إلى تحقيق مجموعة من المكاسب السياسية والاقتصادية، في مقدمتها خفض العقوبات المفروضة عليها، ورفع الحظر عن أموالها المجمدة، وفتح نقاش أوسع حول الأمن الإقليمي.
وتبدو هذه الملفات مترابطة، لأن طهران لا تنظر إلى الاتفاق من زاوية الملف النووي فقط، بل تضع الاقتصاد والنفوذ الإقليمي وأمن الممرات البحرية ضمن سلة تفاوض واحدة. وهذا يجعل الوصول إلى اتفاق نهائي أكثر تعقيدًا من مجرد إعلان سياسي عام.
60 يومًا لحسم الملفات العالقة
أشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الاتفاق الإطاري الحالي يحتاج إلى جهد إضافي خلال 60 يومًا للوصول إلى تفاهمات أوسع بشأن الملفات العالقة.
وتشمل هذه الملفات البرنامج النووي الإيراني، وآليات التفتيش والتحقق، والأموال المجمدة، والعقوبات، وترتيبات الأمن البحري. وتعني مهلة الستين يومًا أن المسار لم يصل بعد إلى صورته النهائية، لكنه قد يكون بداية لتجميد التصعيد وفتح باب التفاوض التفصيلي.
البرنامج النووي بين القيود والضمانات
يبقى البرنامج النووي الإيراني أحد أكثر الملفات حساسية داخل أي اتفاق محتمل، لأن واشنطن تريد ضمانات واضحة تمنع تحول البرنامج إلى مسار عسكري، بينما تتمسك طهران بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وتكمن صعوبة التفاوض في كيفية صياغة القيود المستقبلية وآليات التفتيش دون أن يعتبر أي طرف أنه قدم تنازلًا يمس سيادته أو أمنه. لذلك قد تكون آليات التحقق والتفتيش من أكثر البنود التي تحتاج إلى تفاوض فني وسياسي طويل.
العامل الاقتصادي قد يحسم شكل الاتفاق
يرى الدكتور حامد فارس أن البعد الاقتصادي سيكون حاضرًا بقوة في صياغة الاتفاق النهائي، خاصة مع سعي الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة قد تصل، وفق تقديره، إلى شراكة اقتصادية ضخمة مع إيران.
ويشير هذا الطرح إلى أن المسار التفاوضي لا يتحرك فقط بدافع وقف الحرب أو تقليل التصعيد، بل يتضمن حسابات أعمق تتعلق بالأسواق والطاقة والاستثمارات وإعادة إدماج إيران اقتصاديًا إذا تم تخفيف العقوبات وفق شروط متفق عليها.
الأموال المجمدة ورقة تفاوضية مهمة
يمثل ملف الأصول الإيرانية المجمدة إحدى أوراق التفاوض الرئيسية، لأنه يرتبط مباشرة بالاقتصاد الإيراني وقدرة طهران على تقديم الاتفاق داخليًا باعتباره مكسبًا لا تنازلًا.
وإذا تم التوصل إلى آلية للإفراج عن جزء من هذه الأموال أو إعادة استخدامها وفق ضوابط، فقد يساعد ذلك في دفع الاتفاق إلى الأمام. لكن أي خطوة في هذا الاتجاه ستحتاج إلى ضمانات واضحة حتى لا تتحول إلى نقطة خلاف جديدة بين الطرفين.
الأمن الإقليمي وملف لبنان
تتضمن قراءة فارس أن التفاوض قد يمتد إلى الأمن الإقليمي، لا سيما في لبنان، وهو ما يعكس اتساع دائرة الاتفاق المحتمل خارج الحدود المباشرة بين واشنطن وطهران.
فإيران تمتلك نفوذًا في أكثر من ساحة إقليمية، والولايات المتحدة تسعى إلى تقليل بؤر التوتر التي قد تشعل مواجهات جديدة. لذلك قد تكون ملفات لبنان والأمن البحري وترتيبات الخليج جزءًا من أي تفاهم أوسع، حتى لو جرى عرض الاتفاق في البداية باعتباره مرتبطًا بمضيق هرمز والملف النووي.
مصر ودور الوسيط الإقليمي
وصف الدكتور حامد فارس مصر بأنها لاعب محوري في معادلة الشرق الأوسط، معتبرًا أن القاهرة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تخفيف حدة الأزمة ودعم مسار الحوار.
ويرى أن الدور المصري يقوم على ضبط إيقاع التصعيد، والحفاظ على التواصل مع دول الخليج، والدفع نحو الحلول السياسية بدلًا من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية أوسع. ويظل هذا الدور مرتبطًا بقدرة القاهرة على التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية دون الانحياز إلى مسار يزيد التوتر.
لماذا يهم الاتفاق دول الخليج؟
أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينعكس مباشرة على دول الخليج، لأن المنطقة تقع في قلب معادلة الطاقة والملاحة والأمن البحري.
فتح مضيق هرمز وتقليل التوتر في محيطه قد يخفض المخاطر على حركة النفط والغاز، بينما يؤدي فشل التفاهمات إلى زيادة احتمالات التصعيد البحري والعسكري. لذلك تتابع دول الخليج أي مسودة أو اتفاق محتمل باعتباره ملفًا يرتبط بأمنها الاقتصادي والاستراتيجي.
هل ينهي الاتفاق احتمالات التصعيد؟
بحسب تقدير فارس، قد يقلل الاتفاق الإطاري من احتمالات التصعيد العسكري الواسع، لكنه لا يمنع بالضرورة حدوث مناوشات محدودة أو توترات ميدانية مرتبطة بتنفيذ البنود.
وهذا يعني أن الانتقال من الحرب إلى التهدئة لا يتم بضغطة واحدة، بل يحتاج إلى مراقبة الالتزام، وتحديد آليات التعامل مع أي خرق، وضمان ألا تستخدم الأطراف التصعيد المحدود كورقة ضغط خلال التفاوض.
ترتيبات الأمن البحري أولوية عالمية
لا يرتبط أمن مضيق هرمز بالولايات المتحدة وإيران فقط، بل يرتبط بأسواق النفط، وشركات الشحن، والدول المستوردة للطاقة، والتوازن الاقتصادي العالمي.
لذلك سيكون من الصعب تصور اتفاق نهائي دون بند واضح حول أمن الملاحة، وحرية مرور السفن، ومنع التصعيد في الممرات الحيوية. وأي غموض في هذا الملف قد يترك الأسواق في حالة قلق حتى بعد إعلان التفاهم السياسي.
ما الذي ينتظره العالم من الاتفاق النهائي؟
ينتظر العالم معرفة ما إذا كانت المسودة ستتحول إلى اتفاق رسمي معلن، وما البنود التي ستتضمنها بشأن العقوبات، والأموال المجمدة، والنووي، ومضيق هرمز، والأمن الإقليمي.
كما ستكون لغة الإعلان النهائي مهمة، لأن كل طرف سيحاول تقديم الاتفاق باعتباره انتصارًا سياسيًا أو حماية لمصالحه. ولهذا قد تكون الصياغة النهائية شديدة الحساسية، خصوصًا في البنود المتعلقة بالسيادة الإيرانية والضمانات الأمريكية.
خلاصة الموضوع
قال الدكتور حامد فارس إن المسودة الأولية للاتفاق الأمريكي الإيراني تتضمن ملفات أساسية تشمل خفض العقوبات، ورفع الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة، وبحث الأمن الإقليمي، وفتح مضيق هرمز. واعتبر أن الاتفاق الإطاري يحتاج إلى مزيد من الجهد خلال 60 يومًا لحسم الملفات العالقة، وعلى رأسها البرنامج النووي وآليات التفتيش والأموال المجمدة. كما أشار إلى دور محتمل لمصر والوسطاء الإقليميين في تقليل التصعيد ودعم الحوار، مع بقاء الاتفاق النهائي مرهونًا بتفاهمات واضحة وقابلة للتنفيذ.
- الاتفاق الأمريكي الإيراني
- الاستثمارات
- الولايات المتحدة
- مضيق هرمز
- العلاقات الدولية
- الأصول الإيرانية المجمدة
- دور مصر في الاتفاق الأمريكي الإيراني
- مصر
- السيسي
- ترامب