بيان رسمي يوضح مسار التحقيقات والدعوى المنظورة
جامعة الإسكندرية: عدم ثبوت إهمال طبي بقضية أطباء الشاطبي
وضعت جامعة الإسكندرية روايتها الرسمية بشأن ما تم تداوله عن أطباء الشاطبي، موضحة أن الواقعة محل الجدل سبق عرضها على النيابة العامة بعد شكوى قُدمت عام 2024، وانتهى تقرير مصلحة الطب الشرعي إلى عدم ثبوت وقوع إهمال طبي، قبل صدور قرار من نيابة باب شرق الجزئية بحفظ القضية في 16 أكتوبر 2025. وأشارت الجامعة إلى أن هناك جنحة مباشرة أقامها الشاكي لاحقًا لا تزال منظورة أمام القضاء، داعية إلى تحري الدقة وعدم الخلط بين مسارات التقاضي والتوصيفات غير الصحيحة.
جامعة الإسكندرية توضح حقيقة قضية أطباء الشاطبي
جاء بيان جامعة الإسكندرية ردًا على ما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إحالة أربعة أطباء بقسم النساء والتوليد في مستشفى الشاطبي الجامعي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الطبي الجسيم.
وأكدت الجامعة أن ما يتم تداوله يحتاج إلى ضبط قانوني دقيق، لأن الواقعة مرت بالفعل بمسار تحقيق رسمي أمام النيابة العامة، وانتهت في مرحلة سابقة إلى نتيجة محددة بناءً على تقرير فني.
ما نتيجة تحقيقات النيابة العامة؟
بحسب بيان جامعة الإسكندرية، بدأت الواقعة بشكوى قدمت عام 2024 ضد عدد من أطباء مستشفى الشاطبي الجامعي.
وقررت النيابة العامة في ذلك الوقت إحالة المريضة إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص الحالة وإعداد تقرير فني، قبل أن ينتهي التقرير إلى عدم ثبوت وقوع إهمال طبي من جانب الأطباء المشكو في حقهم.
حفظ القضية في أكتوبر 2025
أوضحت الجامعة أنه بعد ورود تقرير الطب الشرعي، أصدرت نيابة باب شرق الجزئية قرارًا بحفظ القضية بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
ويعني ذلك أن مسار التحقيق الذي باشرته النيابة العامة في الشكوى الأصلية انتهى بالحفظ، استنادًا إلى التقرير الفني الذي لم يثبت وجود إهمال طبي في الواقعة.
ما موقف الدعوى الحالية؟
لفتت جامعة الإسكندرية إلى أن الشاكي أقام لاحقًا جنحة مباشرة أمام محكمة باب شرق الجزئية ضد الأطباء المذكورين وآخرين، مطالبًا بتعويض مدني.
وأكدت أن هذه الدعوى لا تزال منظورة أمام القضاء، حيث تقرر تأجيلها، وهو ما يعني أن الملف الحالي مرتبط بمسار قضائي قائم، وليس قرارًا نهائيًا بالإدانة أو ثبوت الإهمال.
الفرق بين التحقيق المحفوظ والجنحة المباشرة
تتمثل النقطة الأساسية في بيان الجامعة في التفرقة بين مسارين؛ الأول هو تحقيق النيابة العامة الذي انتهى بالحفظ بعد تقرير الطب الشرعي، والثاني هو جنحة مباشرة أقامها الشاكي لاحقًا أمام المحكمة.
وبناءً على ذلك، شددت الجامعة على ضرورة عدم تقديم الدعوى المنظورة باعتبارها حكمًا أو نتيجة نهائية، لأن القضاء لم يفصل فيها بعد.
تحذير من تداول توصيفات غير دقيقة
دعت جامعة الإسكندرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات بشأن الواقعة.
وأكدت أن استخدام توصيفات غير صحيحة حول الإجراءات القضائية قد يسبب خلطًا لدى الجمهور، خصوصًا في القضايا الطبية والقانونية التي تحتاج إلى الاعتماد على البيانات الرسمية والمستندات القضائية.
احترام حق التقاضي
شددت الجامعة على احترامها الكامل لحق التقاضي وأحكام القضاء، مؤكدة أن لجوء أي طرف إلى المحكمة حق قانوني مكفول.
وفي الوقت نفسه، أوضحت أن احترام هذا الحق لا يتعارض مع ضرورة توضيح الحقائق المتعلقة بنتيجة التحقيقات السابقة، خاصة بعدما تم تداول معلومات وصفتها الجامعة بأنها غير دقيقة.
أهمية البيان للقارئ
يمنح بيان جامعة الإسكندرية القارئ صورة أوضح عن تطورات قضية أطباء الشاطبي، بعيدًا عن العناوين المتداولة التي قد توحي بثبوت إهمال طبي أو صدور حكم نهائي.
فالجامعة تقول إن تقرير الطب الشرعي لم يثبت الإهمال، وإن القضية الأصلية حُفظت، بينما تظل الدعوى الجديدة قيد نظر القضاء حتى صدور قرار أو حكم بشأنها.
مستشفى الشاطبي الجامعي في قلب الجدل
ارتبط اسم مستشفى الشاطبي الجامعي بالواقعة بسبب عمل الأطباء محل الحديث في قسم النساء والتوليد بالمستشفى.
ومع انتشار القضية عبر المنصات الرقمية، أصبح توضيح الجامعة مهمًا لتحديد ما هو مثبت في الأوراق الرسمية، وما لا يزال مجرد دعوى منظورة لم يُحسم موقفها بعد.
خلاصة الموقف الرسمي
الموقف المعلن من جامعة الإسكندرية يؤكد أن التحقيق السابق في الواقعة انتهى إلى عدم ثبوت إهمال طبي، وأن نيابة باب شرق قررت حفظ القضية في أكتوبر 2025.
أما الدعوى الحالية فهي جنحة مباشرة لا تزال أمام المحكمة، ولم يصدر بشأنها حكم نهائي، ما يجعل تداول الواقعة بحاجة إلى صياغة دقيقة لا تخلط بين الاتهام والتحقيق والنتيجة القضائية.
- أطباء الشاطبي
- جامعة الإسكندرية
- مستشفى الشاطبي الجامعي
- الإهمال الطبي
- قسم النساء والتوليد
- نيابة باب شرق
- الطب الشرعي
- محكمة باب شرق
- قضية أطباء الشاطبي