تحركات حكومية وبرلمانية لتسوية أوضاع المشتركين تدريجيًا
انفراجة لأصحاب العدادات الكودية.. تحويل 1.1 مليون عداد وتدخل برلماني لحل الأزمة
العدادات الكودية دخلت مرحلة جديدة من المعالجة بعد بدء تحويل نحو 1.1 مليون عداد إلى وضع قانوني، مع توقعات باستكمال تحويل 1.4 مليون عداد إضافي خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع تحرك برلماني واسع شمل 59 طلب إحاطة لبحث الأزمة. هذه التطورات تهم ملايين المواطنين المرتبطين بفواتير الكهرباء وتقنين أوضاع الوحدات السكنية، خاصة أن الحل المطروح لا يقتصر على استبدال العدادات، بل يشمل تعديل نظام المحاسبة وتسوية أوضاع الشقق المرخصة والوحدات التي جرى التصالح عليها، بما يمهد لإدماجها داخل المنظومة الرسمية.
تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى وضع قانوني
شهد ملف العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة تحركًا واضحًا بعد الإعلان عن تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عداد قانوني، ضمن خطة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين وإدخالهم في المنظومة الرسمية للكهرباء، بما ينعكس على طريقة المحاسبة ويقلل من الشكاوى المتكررة بشأن الفواتير والأوضاع القانونية للوحدات.
خطة لاستكمال تحويل 1.4 مليون عداد إضافي
ولا يتوقف التحرك عند العدد الذي تم تحويله بالفعل، إذ توجد توقعات باستكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد آخر خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعني توسيع نطاق التسوية تدريجيًا، خاصة للحالات التي استوفت الشروط أو بدأت بالفعل إجراءات التصالح وتقنين الوضع القانوني.
حل أزمة الشقق المرخصة ذات العدادات الكودية
تركز المرحلة الأولى من الحل على الشقق المرخصة التي لا تزال تعمل بعدادات كودية، وهي من أبرز الشكاوى التي وصلت إلى البرلمان خلال الفترة الماضية، باعتبار أن استمرار محاسبة هذه الوحدات بنظام مختلف لم يعد مبررًا بعد ثبوت موقفها القانوني.
تعديل نظام المحاسبة بدل تغيير العداد بالكامل
المسار المطروح لا يشترط تغيير العداد في كل الحالات، إذ يمكن معالجة بعض الملفات عبر تعديل النظام الخاص بالمحاسبة فقط، وهو ما يخفف العبء على المواطنين ويختصر الوقت المطلوب لإنهاء الإجراءات، خصوصًا أن المشكلة في عدد من الحالات ترتبط بطريقة تسجيل العداد وليس بالجهاز نفسه.
59 طلب إحاطة داخل البرلمان بسبب الأزمة
التحرك البرلماني تصاعد بعد تقديم 59 طلب إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية، في ظل شكاوى من تعدد صور المشكلة بين شقق مرخصة، ووحدات تم التصالح عليها، ومبانٍ قديمة تحتاج إلى إثباتات رسمية، وهو ما جعل البرلمان يطالب بحلول تفصيلية لا تضع جميع الحالات في قالب واحد.
وحدات التصالح تدخل مرحلة التسوية
بالنسبة للشقق غير المرخصة التي تم التصالح بشأنها، فمن المنتظر أن يتم التعامل معها بالأسعار العادية بعد تسوية الموقف القانوني، بما يفتح الباب أمام نقلها من وضع العداد الكودي إلى نظام قانوني واضح، بشرط استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة لدى الجهات المختصة.
مستند المكلفة للمباني القديمة
أما أصحاب الوحدات في المباني القديمة، فيمكنهم التوجه إلى الشهر العقاري للحصول على مستند «المكلفة»، وهو مستند يساعد في إثبات قدم العقار، وقد يكون ضمن الأوراق المهمة في بعض الحالات عند بحث موقف العداد وتحديد طريقة التعامل مع الوحدة.
أزمة 4.6 مليون عداد ليست ملفًا واحدًا
تضم أزمة العدادات الكودية نحو 4.6 مليون حالة، لكنها ليست مشكلة واحدة متشابهة، بل تشمل أكثر من مسار قانوني وفني وإداري، لذلك تتجه الجهات المعنية إلى تفكيك الملف إلى فئات، تبدأ بالحالات الأسهل والأوضح قانونيًا، ثم تنتقل تدريجيًا إلى الملفات التي تحتاج إلى مراجعة أوسع.
ما الذي يعنيه الحل للمواطنين؟
يعني التحرك الحالي أن أصحاب الشقق المرخصة أو المتصالح عليها قد يكونون أمام فرصة لتسوية أوضاعهم تدريجيًا، وتحويل العداد أو تعديل نظامه بما يتوافق مع الوضع القانوني للوحدة، مع تقليل احتمالات استمرار المحاسبة الاستثنائية أو تكرار الأعباء على المواطن أكثر من مرة.
موعد إنهاء أزمة العدادات الكودية
بحسب ما طُرح في التحركات البرلمانية، تستهدف الجهات المختصة إنهاء الأزمة بالكامل قبل 30 يونيو، مع استمرار المناقشات بين مجلس النواب والوزارات المعنية لحسم العقبات المتبقية، سواء المرتبطة بالمستندات أو نظام المحاسبة أو تصنيف الحالات المختلفة.
- العدادات الكودية
- مجلس النواب
- فواتير الكهرباء
- عدادات كودية
- الوحدات السكنية
- عداد كودي
- الوزارات
- الكهرباء
- إجراءات تحويل العداد
