مقترح برلماني لتخفيف تكلفة الكهرباء على المواطنين
مصطفى بكري يطالب بحل أزمة العدادات الكودية بعد سداد جدية التصالح
العدادات الكودية عادت إلى دائرة الجدل بعد مطالبة النائب والإعلامي مصطفى بكري الحكومة بالتدخل لتخفيف العبء عن المواطنين، مقترحًا تحويل العداد الكودي إلى عداد عادي بمجرد سداد جدية التصالح، لحين انتهاء إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء. وجاءت مطالبة بكري خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية»، حيث أشار إلى أن أصحاب هذه العدادات يتحملون تعريفة مرتفعة للكهرباء مقارنة بالعدادات العادية، وهو ما يضغط على محدودي الدخل. ويهم هذا الطرح ملايين الأسر لأنه لا يتحدث عن قرار مطبق، بل عن مقترح يطالب بمراجعة تكلفة الكهرباء وربطها بإجراءات التصالح.
يرى مصطفى بكري أن استمرار التعامل مع العداد الكودي بالتعريفة الحالية يمثل أزمة للمواطنين، خاصة في ظل طول إجراءات التصالح وتعقيدها.
وأوضح أن المواطن الذي يسدد جدية التصالح يثبت رغبته في تقنين وضعه، وبالتالي لا ينبغي أن يظل متحملًا تكلفة كهرباء مرتفعة لحين الانتهاء من باقي الإجراءات.
مقترح مصطفى بكري لحل أزمة العدادات الكودية
يقوم مقترح بكري على السماح للمواطن الذي دفع جدية التصالح بتحويل العداد الكودي إلى عداد عادي بشكل مؤقت أو نهائي، وفق ما تحدده الحكومة والجهات المختصة.
وبحسب طرحه، فإن هذا الإجراء يتيح للمواطن الاستفادة من أسعار الشرائح الطبيعية للكهرباء، بدلًا من استمرار محاسبته وفق تعريفة يراها مرتفعة.
وأكد أن حل الأزمة لا يعني إهدار حق الدولة، بل إيجاد توازن بين تحصيل المستحقات وتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين بدأوا خطوات التصالح.
الفارق في سعر الكهرباء على العدادات الكودية
انتقد مصطفى بكري الفارق بين ما يدفعه أصحاب العدادات الكودية وما يدفعه أصحاب العدادات العادية، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يتحملون نحو 2.74 جنيه لكل كيلو وات، مقابل 68 قرشًا في الشرائح العادية.
واعتبر أن هذا الفارق يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر، خصوصًا أن بعضهم ليسوا مسؤولين عن مخالفات البناء الأصلية، لكنهم أصبحوا مطالبين بتحمل آثارها.
ويرى بكري أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة غضب المواطنين، بدلًا من تشجيعهم على تقنين أوضاعهم والالتزام بالإجراءات الرسمية.
تعقيدات التصالح تزيد الأزمة
أشار بكري إلى أن إجراءات التصالح في مخالفات البناء تستغرق وقتًا طويلًا، وقد تمتد في بعض الحالات لأكثر من عام، وهو ما يجعل المواطن عالقًا بين سداد جدية التصالح واستمرار المحاسبة بسعر مرتفع للكهرباء.
وتتمثل المشكلة، وفق حديثه، في أن المواطن لا يستفيد سريعًا من خطوة التصالح الأولى، رغم أنه بدأ فعليًا إجراءات التقنين.
ومن هنا جاءت المطالبة بوضع حل انتقالي يربط بين سداد جدية التصالح وتخفيف تعريفة الكهرباء على العداد الكودي إلى حين انتهاء الملف.
6.5 مليون عداد كودي محل الأزمة
لفت مصطفى بكري إلى أن عدد العدادات الكودية يصل إلى نحو 6.5 مليون عداد، ما يعني أن الأزمة لا تخص حالات فردية، بل تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وبناء على هذا الرقم، فإن أي تعديل في آلية التعامل مع هذه العدادات قد ينعكس على ملايين الأسر التي تعتمد على الكهرباء في احتياجاتها اليومية.
كما أن اتساع نطاق الأزمة يجعلها ملفًا خدميًا واقتصاديًا يحتاج إلى تدخل حكومي واضح، بدلًا من ترك المواطنين في حالة ترقب مستمرة.
تحذير من آثار استمرار التعريفة الحالية
حذر بكري من أن استمرار ارتفاع تكلفة الكهرباء على العدادات الكودية قد يدفع بعض المواطنين إلى رفض تركيب العداد أو العودة إلى ممارسات مخالفة مثل سرقة التيار.
وشدد على أن معالجة الأزمة بشكل عادل تحمي الدولة والمواطن معًا، لأن المواطن عندما يشعر بعدالة التكلفة يصبح أكثر التزامًا بالمسار القانوني.
وتأتي هذه النقطة ضمن رسالته للحكومة بضرورة سرعة التدخل قبل تفاقم المشكلة وتحولها إلى أزمة أكبر في ملف الكهرباء والتصالح.
المواطنون ومخالفات البناء
أكد مصطفى بكري أن كثيرًا من السكان لا يتحملون مسؤولية مباشرة عن مخالفات البناء التي وقعت في السابق، خصوصًا في الحالات التي اشترى فيها المواطن وحدة سكنية قائمة بالفعل.
ولهذا يرى أن تحميل السكان تكلفة مرتفعة للكهرباء لفترة طويلة قد يكون غير عادل، خاصة إذا كانوا قد بدأوا خطوات التصالح وسددوا جدية التقنين.
ويرتبط هذا الطرح بفكرة الفصل بين محاسبة المخالف الأصلي وبين حماية المواطن المقيم الذي يسعى لتوفيق أوضاعه.
هل صدر قرار بشأن العدادات الكودية؟
حتى الآن، ما طرحه مصطفى بكري هو مطلب ومقترح موجه إلى الحكومة، وليس قرارًا رسميًا بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية.
ولا تزال المسألة بحاجة إلى دراسة من الجهات المختصة، سواء في ملف الكهرباء أو التصالح في مخالفات البناء، لتحديد ما إذا كان يمكن تطبيق هذا الحل وآلياته.
وبالتالي، فإن المواطنين المعنيين بالأزمة ينتظرون موقفًا رسميًا يوضح ما إذا كانت الحكومة ستتبنى هذا المقترح أو تطرح بديلًا لتخفيف الأعباء.
لماذا يهم ملف العدادات الكودية؟
تنبع أهمية ملف العدادات الكودية من ارتباطه المباشر بفواتير الكهرباء الشهرية، وهي تكلفة أساسية لا يمكن للأسر الاستغناء عنها.
كما أن الأزمة تجمع بين ملفين مهمين هما الكهرباء والتصالح في مخالفات البناء، ما يجعل حلها مرتبطًا بتنسيق حكومي بين أكثر من جهة.
وأي قرار جديد في هذا الملف قد ينعكس على ملايين المواطنين، سواء من حيث قيمة الفاتورة أو سرعة تقنين أوضاع الوحدات المخالفة.
خلاصة تصريحات مصطفى بكري
خلاصة موقف مصطفى بكري أنه يطالب الحكومة بحل أزمة العدادات الكودية عبر السماح بتحويلها إلى عدادات عادية أو تخفيف تعريفتها بعد سداد جدية التصالح.
ويستند طرحه إلى أن إجراءات التصالح تستغرق وقتًا طويلًا، وأن استمرار محاسبة المواطنين بتكلفة مرتفعة للكهرباء يرهق محدودي الدخل، بينما يمكن وضع حل يضمن حق الدولة ويخفف الضغط عن الأسر المتضررة
- العدادات الكودية
- مصطفى بكري
- أزمة العدادات الكودية
- جدية التصالح
- تحويل العداد الكودي
- قانون التصالح
- أخبار زيادة أسعار الكهرباء
- العداد العادي
- مخالفات البناء