نماذج التصالح تفتح باب تحويل العدادات رسميًا
الكهرباء توضح مصير العدادات الكودية وتحويل 1.2 مليون عداد إلى قانوني بنماذج التصالح
تتعامل وزارة الكهرباء حاليًا مع ملف العدادات الكودية باعتباره مسارًا مؤقتًا لتوصيل الخدمة للمباني المخالفة لحين تقنين أوضاعها أو إزالة المخالفة، مع بدء تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عداد قانوني عند تقديم نماذج التصالح 7 أو 8 أو 10. وأوضح منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الشركات لا تنتظر انتهاء كل مراحل التصالح، بل تعتبر نموذج 8 مؤشرًا على جدية المواطن في التقنين، بما يسمح بتحويل العداد من كودي إلى قانوني وتغيير وضعه داخل منظومة الكهرباء.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن العداد الكودي جاء بديلًا لنظام الممارسة القديم، الذي كان يعتمد على مبلغ مقطوع لا يعكس الاستهلاك الحقيقي، ما تسبب في هدر للطاقة وإجحاف لبعض المواطنين.
وأوضح أن العداد الكودي يتيح حساب الاستهلاك الفعلي للمبنى، سواء كان منزلًا أو مصنعًا أو مزرعة دواجن أو نشاطًا آخر، إلى حين حسم وضع المبنى من خلال التصالح أو الإزالة.
ما هو العداد الكودي؟
العداد الكودي هو عداد مؤقت يتم تركيبه للمباني المخالفة بهدف تنظيم حصولها على الكهرباء بصورة محسوبة بدلًا من الاعتماد على الممارسة.
ولا يعني تركيب العداد الكودي أن وضع المبنى أصبح قانونيًا من ناحية البناء، لكنه يوفر وسيلة لقياس الاستهلاك وتحصيل قيمة الكهرباء المستخدمة لحين انتهاء إجراءات التقنين.
وبحسب توضيح وزارة الكهرباء، فإن الهدف من هذا النظام هو تقليل الفاقد، وإلزام المستهلك بدفع قيمة الاستهلاك الحقيقي بدلًا من سداد مبلغ ثابت قد لا يتناسب مع حجم الكهرباء المستخدمة.
لماذا أُلغي نظام الممارسة؟
كان نظام الممارسة يعتمد على تحصيل مبلغ مقطوع من المواطن مقابل استهلاك الكهرباء، دون ربط دقيق بين المبلغ المسدد والاستهلاك الفعلي.
ووفق ما أوضحه المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فإن هذا النظام كان يسبب مشكلتين أساسيتين: الأولى أنه قد يكون مجحفًا للمواطن في بعض الحالات، والثانية أنه يؤدي إلى هدر في الطاقة لأن قيمة السداد لا تتغير مع زيادة الاستهلاك.
ومن هنا جاء الاتفاق على استخدام العداد الكودي كوسيلة أكثر دقة لحساب الاستهلاك، مع استمرار اعتباره وضعًا مؤقتًا لحين تقنين المبنى أو اتخاذ الإجراء القانوني بشأنه.
تعريفة العدادات الكودية
أوضح منصور عبد الغني أن تعريفة العدادات الكودية مرتبطة بالقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن المادة العاشرة من القانون حددت حصول العدادات الكودية على المرافق بسعر قريب من التكلفة أو بسعر التكلفة.
والهدف من هذه المعاملة السعرية، بحسب تصريحاته، هو دفع المواطن للاستفادة من قانون التصالح وإنهاء الوضع المؤقت للعداد الكودي، بدلًا من استمرار التعامل معه باعتباره وسيلة دائمة للحصول على الكهرباء.
تحويل العداد الكودي إلى قانوني
أكدت وزارة الكهرباء أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تبدأ تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بمجرد ثبوت جدية التصالح.
ولا تشترط الوزارة انتظار الانتهاء الكامل من كل إجراءات التصالح، بل يكفي أن يتقدم المواطن بنموذج 7 أو 8 أو 10 حتى تبدأ إجراءات التحويل.
ويمثل نموذج 8 تحديدًا مرحلة مهمة لأنه يعكس سير المواطن في إجراءات التصالح، بما يسمح بالتعامل مع العداد الكودي وتحويله إلى وضع قانوني داخل منظومة الكهرباء.
1.2 مليون عداد تحت إجراءات التحويل
كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن هناك نحو 1.2 مليون عداد كودي يجري إنهاء الإجراءات الخاصة بها لتحويلها إلى عدادات قانونية.
ويشمل ذلك الحالات التي قدم أصحابها ما يفيد جدية التصالح، أو استكمال الخطوات المطلوبة للتعامل مع وضع المبنى وفق القانون.
ويعد هذا الرقم مؤشرًا على حجم الملف الذي تعمل عليه شركات توزيع الكهرباء، خاصة مع ارتباطه بملايين المواطنين والوحدات والمنشآت التي كانت تعمل بنظام العدادات الكودية خلال السنوات الماضية.
150 ألف عداد في مبانٍ غير مخالفة
أشار المتحدث إلى أن أعمال الحصر أظهرت وجود نحو 150 ألف عداد كودي في مبانٍ غير مخالفة.
وفي هذه الحالات، تقوم شركات الكهرباء بتحويل العدادات مباشرة دون الحاجة إلى إبلاغ المواطن مسبقًا، لأن وضع المبنى لا يستدعي استمرار العداد في صورته الكودية.
ويمثل هذا الإجراء تصحيحًا إداريًا لوضع العدادات التي لا تنطبق عليها صفة المخالفة، بما يحولها إلى عدادات قانونية وفق طبيعة المبنى الفعلية.
950 ألف حالة أنهت التصالح
بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فإن هناك نحو 950 ألف حالة أنهت إجراءات التصالح، وجارٍ تحويل عداداتها الكودية إلى عدادات قانونية.
وتعكس هذه الحالات انتقال أصحابها من الوضع المؤقت إلى مسار التقنين، ما يسمح بتغيير طبيعة العداد داخل قواعد بيانات شركات التوزيع.
وأكدت الوزارة أن المواطن لا يحتاج إلى انتظار خطاب من الجهة الإدارية، إذ يمكنه التوجه بنموذج التصالح المتاح لديه ليبدأ تحويل العداد.
1.4 مليون عداد مغلق أو غير مستخدم
تحدث منصور عبد الغني عن وجود نحو 1.4 مليون عداد كودي تكاد تكون مغلقة ولا يتم استخدامها.
وأوضح أن هذه العدادات يمكن حذفها من قاعدة العدادات الكودية بعد مراجعة وضعها، خاصة إذا ثبت عدم وجود استهلاك فعلي أو عدم الحاجة إلى استمرارها داخل المنظومة.
وتساعد هذه الخطوة على تنقية قواعد بيانات العدادات، وفصل الحالات النشطة عن العدادات غير المستخدمة أو المغلقة، بما يسهل متابعة الملف بصورة أدق.
ما المطلوب من المواطن؟
المواطن الذي يمتلك عدادًا كوديًا ويرغب في تحويله إلى عداد قانوني يحتاج إلى إثبات جدية التصالح أو تقديم النماذج المعتمدة، مثل نموذج 7 أو 8 أو 10.
وبمجرد تقديم هذه النماذج إلى شركة الكهرباء المختصة، تبدأ إجراءات تحويل العداد وفق القواعد المعمول بها.
وهذا يعني أن التحويل لا يرتبط بالانتظار الطويل حتى اكتمال كل مراحل التصالح، بل يمكن بدء الإجراء بمجرد وجود مستند رسمي يثبت أن المواطن يسير في مسار التقنين.
رسالة الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية
رسالة وزارة الكهرباء الأساسية أن العداد الكودي ليس وضعًا نهائيًا، بل مرحلة انتقالية لتنظيم الحصول على الكهرباء لحين حسم موقف المبنى.
كما تؤكد الوزارة أن الطريق لتحويل العداد إلى قانوني أصبح مرتبطًا بنماذج التصالح، وليس بالضرورة بانتهاء كل الإجراءات الإدارية النهائية.
ويمنح ذلك أصحاب العدادات الكودية فرصة لتوفيق أوضاعهم وتقليل الأعباء الناتجة عن استمرار المحاسبة بسعر قريب من التكلفة، مع الدخول في المنظومة القانونية للكهرباء.
- العدادات الكودية
- تحويل العداد الكودي إلى قانوني
- وزارة الكهرباء
- عدادات الكهرباء
- نموذج 8 تصالح
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- تعريفة العدادات الكودية
- شركات توزيع الكهرباء
- نظام الممارسة
- تقنين أوضاع المباني