إجراءات جديدة لتقنين أوضاع المشتركين المستوفين للشروط
الكهرباء تبدأ تحويل العدادات الكودية إلى قانونية ورسائل SMS للمشتركين بعد التصالح في مخالفات البناء
دخلت خطة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية مرحلة التنفيذ داخل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بعد بدء إرسال رسائل SMS للمشتركين الذين أنهوا إجراءات التصالح أو قدموا مستندات تثبت جدية تقنين أوضاع وحداتهم. وتشمل الخطة أكثر من 1.1 مليون عداد كودي، بينها نحو 950 ألف عداد مرتبط بوحدات حصل أصحابها على مستندات تصالح، إلى جانب 150 ألف عداد داخل مبانٍ غير مخالفة، بما يتيح ربط الخدمة ببيانات قانونية واضحة بدلًا من الاعتماد على أرقام كودية مؤقتة.
تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي
بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتقنين أوضاع المشتركين الذين استوفوا الشروط المطلوبة.
وتستهدف الخطة أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين شركات التوزيع والمشتركين، وربط استهلاك الكهرباء ببيانات رسمية واضحة، بدلًا من استمرار التعامل مع العدادات بنظام الرقم الكودي فقط.
وتشمل المرحلة الحالية نحو 950 ألف عداد كودي لأصحاب وحدات تقدموا بمستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء، بما يسمح ببدء إجراءات التحويل دون انتظار اكتمال جميع مراحل التصالح النهائية في بعض الحالات.
رسائل SMS للمشتركين لاستكمال المستندات
بدأت شركات توزيع الكهرباء إرسال رسائل نصية إلى أصحاب العدادات الكودية الذين أنهوا إجراءات التصالح أو يملكون مستندات رسمية تثبت السير في تقنين أوضاع الوحدات، وذلك لمطالبتهم برفع الأوراق المطلوبة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو التوجه إلى شركة التوزيع المختصة.
وتتضمن هذه الرسائل تنبيه المشتركين إلى ضرورة استكمال البيانات والمستندات المطلوبة لتحويل العداد من كودي إلى قانوني، بما يساعد على تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة إلى مراجعات متكررة داخل فروع شركات الكهرباء.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الكهرباء بدء تنفيذ عملية التحويل، ضمن خطة أوسع لتقنين أوضاع المشتركين الذين أصبح لديهم سند قانوني أو مستند رسمي يثبت جدية التصالح.
150 ألف عداد في مبانٍ غير مخالفة
لا تقتصر خطة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية على حالات التصالح في مخالفات البناء فقط، إذ تشمل أيضًا نحو 150 ألف عداد موجودة داخل مبانٍ غير مخالفة من الأساس.
وتندرج بعض هذه الحالات تحت تقسيمات داخلية للوحدات أو أوضاع تنظيمية لا ترتبط بمخالفة بناء، ولذلك تتولى شركات توزيع الكهرباء تحويل هذه العدادات بصورة مباشرة، دون إلزام أصحابها بتقديم طلبات جديدة في كل الحالات، متى توافرت البيانات والمستندات اللازمة لدى الشركة المختصة.
وتسعى وزارة الكهرباء من خلال هذا المسار إلى إنهاء وضع العدادات المؤقتة في الحالات التي لم تعد تحتاج إلى استمرار التعامل بالنظام الكودي.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
سمحت وزارة الكهرباء ببدء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني بمجرد تقديم مستند رسمي يثبت جدية صاحب الوحدة في تقنين وضعها، دون اشتراط الانتهاء الكامل من جميع مراحل التصالح في كل الحالات.
وتشمل المستندات المقبولة نموذج 8 الصادر وفق قانون التصالح الحالي، أو نموذج 7 الذي يثبت السير في إجراءات التصالح، أو نموذج 10 النهائي، بحسب الوضع القانوني لكل عقار.
ويستطيع المواطن، بعد الحصول على أحد هذه النماذج أو أي مستند رسمي معتمد يثبت الجدية، التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو الإدارة الهندسية التابعة لموقع العقار، أو استكمال الإجراءات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ خطوات التحويل بتجهيز مستند التصالح أو ما يثبت جدية تقنين الوضع، ثم تقديم بطاقة الرقم القومي، ومستند الحيازة أو الملكية المتاح، وبيانات العداد الكودي، إلى جانب أي أوراق إضافية تطلبها شركة التوزيع وفق حالة العقار.
بعد تسليم الملف، تراجع الشركة البيانات والمستندات الفنية الخاصة بالعداد، وتتأكد من مطابقة الحالة للشروط المطلوبة، ثم تبدأ إجراءات تحويل العداد إلى عداد قانوني باسم المشترك.
ويترتب على هذه الخطوة تسجيل بيانات صاحب الخدمة رسميًا لدى شركة الكهرباء، وتحديد طبيعة النشاط سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا، بما يضمن المحاسبة وفق التعريفة المعتمدة لكل نشاط.
ما الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟
العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع جرى تركيبه بشكل مؤقت في وحدات أو مبانٍ كانت تحتاج إلى تقنين أوضاعها، ويكون التعامل معه من خلال رقم كودي بدلًا من بيانات مالك أو مشترك قانوني بعقد رسمي.
ولا يعد وجود العداد الكودي سندًا للملكية، كما لا يمثل دليلًا على قانونية العقار، ولا يمنع الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمبنى إذا كانت هناك مخالفات قائمة.
أما العداد القانوني فيرتبط ببيانات المشترك وعقد رسمي مع شركة توزيع الكهرباء، وتتم محاسبته وفق طبيعة النشاط الفعلية، سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا.
وبالنسبة للعداد القانوني المنزلي، يستفيد المشترك من نظام الشرائح التدريجي، الذي يبدأ من 68 قرشًا لكل كيلووات/ساعة في الشريحة الأولى، ويصل إلى 258 قرشًا لمن يتجاوز استهلاكه 1000 كيلووات/ساعة شهريًا.
أثر القرار على أصحاب العدادات الكودية
يساعد تحويل العدادات الكودية إلى قانونية أصحاب الوحدات المستوفية للشروط على تقنين العلاقة مع شركات الكهرباء، وتسجيل الخدمة باسم المشترك بدلًا من استمرارها برقم كودي مؤقت.
كما يمنح التحويل الشركات قاعدة بيانات أكثر دقة عن المستهلكين وطبيعة الأنشطة، ويحد من المشكلات المرتبطة بتغيير الحيازة أو نقل البيانات أو التعامل مع وحدات جرى توفيق أوضاعها قانونيًا.
ومع بدء إرسال رسائل SMS، يصبح على أصحاب العدادات الكودية الذين وصلتهم الإخطارات تجهيز المستندات المطلوبة سريعًا، سواء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو من خلال شركة التوزيع المختصة، حتى يتم استكمال التحويل وفق الضوابط المحددة.
- تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
- العدادات الكودية
- عداد كهرباء كودي
- رسائل SMS الكهرباء
- التصالح فى مخالفات البناء
- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
- وزارة الكهرباء
- شركات توزيع الكهرباء
- العداد القانوني
- مستندات تحويل العداد الكودي