4 ساعات من الاشتباكات وضبط أسلحة ومخدرات
مصرع القط وشقيقه بدار السلام بسوهاج.. تفاصيل المأمورية وأحكام منسوبة إليهما
لقي شخصان معروفان إعلاميًا باسم «القط وشقيقه» مصرعهما خلال مواجهة مسلحة مع قوات الشرطة، مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026، داخل زراعات القصب بمنطقة عرب الصبحة التابعة لمركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، وفق المعلومات الأمنية الأولية التي نقلتها التغطيات الصحفية. واستمر تبادل إطلاق النار نحو 4 ساعات، وأسفرت المأمورية، بحسب تلك المعلومات، عن ضبط 8 أسلحة آلية وأكثر من 7 كيلوجرامات من المواد المخدرة. وكشفت التغطيات عن أحكام قضائية منسوبة للشخصين، بينها أربعة أحكام بالإعدام، بينما ظلت التفاصيل الرسمية الخاصة بأرقام القضايا ونتائج التحقيقات غير متاحة بصورة موثقة حتى إعداد التقرير.
تفاصيل مصرع القط وشقيقه في دار السلام بسوهاج
بدأت الواقعة بعد ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بشأن مكان اختباء شخصين مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، داخل منطقة زراعية تقع بنطاق مركز دار السلام.
وبحسب المعلومات المنشورة عن التحريات، فإن الشخصين انتقلا من قرية الصوامعة شرق التابعة لمركز أخميم إلى منطقة عرب الصبحة، واستخدما زراعات القصب للاختباء بعيدًا عن محل إقامتهما الأصلي.
وعقب تحديد الموقع، أُعدت مأمورية أمنية لاستهداف مكان وجودهما، بمشاركة عناصر من البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة مباحث مركز شرطة دار السلام.
وتفيد الرواية الأمنية المنقولة بأن الشخصين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات عند اقترابها من موقع الاختباء، لترد القوات على مصدر النيران، وتبدأ مواجهة مسلحة امتدت لعدة ساعات.
وفرضت القوات حصارًا حول المنطقة التي شهدت الاشتباكات، قبل أن تنتهي المواجهة بالعثور على الشخصين متوفيين داخل موقع الاستهداف.
وذكرت التغطيات أن الاشتباكات استمرت نحو أربع ساعات، دون توافر بيان تفصيلي يحدد توقيت بدايتها ونهايتها أو عدد الطلقات المستخدمة خلال المواجهة.
من هما القط وشقيقه وما حقيقة أحكام الإعدام؟
حددت المعلومات الأولية هوية الشخصين باعتبارهما أحمد قدري هاشم ومحمود قدري هاشم، من قرية الصوامعة شرق بمركز أخميم في محافظة سوهاج.
وتباينت الروايات الصحفية بشأن الشخص المعروف بلقب «القط»، إذ نسبت بعض التغطيات اللقب إلى أحمد، بينما استخدمت تغطيات أخرى وصف «الأخوين القط» أو «أولاد القط» للإشارة إلى الشخصين معًا.
أما بشأن الأحكام القضائية، فقد أشارت المعلومات المتداولة إلى صدور أربعة أحكام بالإعدام وستة أحكام أو قضايا جنايات أخرى منسوبة إلى الشخصين.
وذهبت إحدى الروايات إلى أن الأحكام بالإعدام موزعة بواقع حكمين على كل منهما، إلى جانب أحكام أخرى مرتبطة بقضايا جنائية مختلفة.
وتضمنت الاتهامات والقضايا التي أوردتها التغطيات وقائع تتعلق بالقتل والاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة والسرقة بالإكراه واستعراض القوة.
ومع ذلك، لم تتوافر نسخ رسمية من الأحكام أو أرقام القضايا وتواريخ صدورها ودرجات التقاضي الخاصة بها، بما يسمح بالتحقق المستقل من عدد الأحكام ومدى نهائيتها.
ويظل من الضروري التمييز بين الأحكام القضائية التي تحدثت عنها المصادر الأمنية، والاتهامات التي وردت ضمن السجل الجنائي المنسوب للشخصين، إذ لا تعني الإشارة إلى اتهام سابق بالضرورة صدور حكم نهائي بالإدانة فيه.
ضبط 8 أسلحة آلية وأكثر من 7 كيلو مخدرات
أسفرت أعمال فحص موقع المواجهة، وفق المعلومات الأولية المنشورة، عن العثور على ثمانية أسلحة آلية وكميات من المواد المخدرة تجاوز وزنها سبعة كيلوجرامات.
كما تحدثت التغطيات عن العثور على ذخائر داخل الموقع الذي شهد تبادل إطلاق النار، دون تحديد عددها أو أعيرتها بصورة دقيقة.
ولم تُعلن معلومات تفصيلية مؤكدة بشأن أنواع المواد المخدرة المضبوطة أو الوزن المنفصل لكل صنف، كما لم تتوافر نتائج فحص فني للأسلحة أو بيان بأرقامها التسلسلية.
وتكتسب هذه التفاصيل أهمية في تحديد طبيعة المضبوطات التي جرى التحفظ عليها، والفصل بين المعلومات الأولية الواردة من موقع الواقعة والنتائج النهائية للفحص الجنائي.
ولم تتوافر معلومات موثقة بشأن وجود أشخاص آخرين داخل الموقع وقت الاشتباكات أو ضبط متهمين إضافيين على خلفية الواقعة.
قيادات أمنية شاركت في مأمورية سوهاج
جاءت المأمورية، بحسب التغطيات المنشورة، تحت إشراف اللواء أشرف عبد المالك، مدير أمن سوهاج، وبمشاركة قيادات البحث الجنائي بالمديرية.
وشملت الأسماء الواردة في تفاصيل العملية محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، وطارق أبو سديرة، رئيس المباحث الجنائية، إلى جانب أحمد النادي ومزمل نافع وإبراهيم المدني وأحمد عصام.
وتشير المعلومات إلى أن التحركات الأمنية اعتمدت على تحديد موقع اختباء الشخصين قبل الانتقال إلى المنطقة وتنفيذ المأمورية.
ولم يتوافر بيان رسمي مستقل يتضمن قائمة نهائية بجميع القوات المشاركة أو تفاصيل الخطة الأمنية التي نُفذت خلال المواجهة.
نقل الجثمانين إلى المشرحة وموقف تحقيقات النيابة
عقب انتهاء المواجهة، أفادت تغطيات صحفية بنقل جثماني الشخصين إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، ووضعهما تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.
كما أشارت المعلومات المنشورة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لفحصها.
لكن لم يتوافر حتى إعداد التقرير بيان موثق صادر عن النيابة العامة يحدد القرارات المتخذة بشأن الجثمانين أو نتائج المعاينة والفحص الفني لموقع الاشتباكات.
ولم يُعلن كذلك عن تقرير للطب الشرعي يحدد أسباب الوفاة تفصيليًا، أو قرار رسمي بالتصريح بالدفن، أو نتائج فحص الأسلحة والذخائر المضبوطة.
وتظل هذه الإجراءات من أهم الجوانب التي تنتظر تأكيدًا من الجهات المختصة، خصوصًا في ظل تعدد التفاصيل المتعلقة بالمواجهة والأحكام القضائية المنسوبة إلى المتوفَّيين.
وبذلك تنتهي المواجهة الأمنية في مركز دار السلام بوفاة الشخصين وضبط أسلحة ومخدرات وفق الرواية الأولية، بينما يبقى التحقق من الأحكام القضائية وتفاصيل المضبوطات ونتائج التحقيقات مرتبطًا بما قد يصدر لاحقًا من بيانات ووثائق رسمية.