خلاف معدات تصوير يتحول إلى محضر رسمي
جهات التحقيق تستمع لأقوال أحمد مجدي في بلاغ اقتحام شركته بوسط القاهرة
بلاغ رسمي قدمه الفنان أحمد مجدي ضد مالك معدات تصوير نقل خلافًا تجاريًا بين الطرفين إلى الجهات الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بعدما اتهمه بمحاولة اقتحام مقر شركته الخاصة بوسط القاهرة. وتعود الواقعة، بحسب ما ورد في البلاغ، إلى خلافات مرتبطة بعقود تأجير واسترجاع معدات وأدوات إضاءة سينمائية. وفي المقابل، قال مالك معدات التصوير إن الفنان استحوذ على معداته، بينما تواصل الأجهزة الأمنية فحص البلاغ والاستماع إلى أقوال الأطراف للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد حقيقتها القانونية.
بلاغ من أحمد مجدي ضد مالك معدات تصوير
حرر الفنان أحمد مجدي محضرًا رسميًا ضد مالك شركة لتأجير معدات وأجهزة التصوير، اتهمه فيه بمحاولة اقتحام مقر شركته الخاصة في منطقة وسط القاهرة.
وجرى استدعاء أحمد مجدي للاستماع إلى أقواله بشأن الواقعة، ضمن إجراءات فحص البلاغ داخل نطاق قسم شرطة قصر النيل، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
سبب الخلاف بين الطرفين
يرتبط النزاع، وفق المعلومات المتداولة، بخلافات حول عقود تأجير معدات تصوير وأدوات إضاءة سينمائية، إلى جانب مسألة استرجاع بعض المعدات بين الطرفين.
وتحوّل الخلاف من مسار تجاري مرتبط بالتأجير والاستلام والتسليم إلى بلاغ رسمي، بعدما قال الفنان أحمد مجدي إن مالك المعدات حاول اقتحام مقر شركته.
رواية مالك معدات التصوير
في المقابل، قدّم مالك معدات التصوير رواية مختلفة، إذ قال إن الفنان أحمد مجدي استحوذ على معدات التصوير الخاصة به.
وتفحص الأجهزة الأمنية أقوال الطرفين والمستندات المرتبطة بعقود التأجير أو الاستلام، للتأكد من طبيعة العلاقة التعاقدية بينهما، وما إذا كان الخلاف مدنيًا أو يتضمن شبهة جنائية تستدعي إجراءً آخر.
فحص البلاغ واستكمال الإجراءات
تواصل الأجهزة الأمنية فحص البلاغ المقدم من أحمد مجدي، والاستماع إلى أقواله وأقوال الطرف الآخر، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
ومن المنتظر أن تحدد جهات التحقيق مسار الإجراءات بناءً على ما تسفر عنه أقوال الأطراف، وما يقدم من مستندات أو أدلة تتعلق بواقعة محاولة اقتحام الشركة أو النزاع بشأن المعدات.
أحمد مجدي بين البلاغ والرواية المضادة
تعكس الواقعة وجود روايتين متقابلتين؛ الأولى من أحمد مجدي وتدور حول محاولة اقتحام مقر شركته بعد خلاف على معدات تصوير، والثانية من مالك المعدات وتتعلق باتهام مضاد بالاستحواذ على المعدات.
ويبقى الحسم مرتبطًا بنتائج الفحص الأمني والتحقيقات، وما ستكشفه المستندات والأقوال حول طبيعة الخلاف، وحدود المسؤولية القانونية لكل طرف.