مراجعات للاستهلاك قبل إصدار الفواتير مع تيسير سداد المستحقات
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الكهرباء تدقق الفواتير وتواجه التقدير الجزافي وتيسر سداد المتأخرات
دخلت فواتير الكهرباء مرحلة مراجعة أكثر تدقيقًا ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على مطابقة قيمة الفاتورة للاستهلاك الفعلي والحد من التقديرات الجزافية، إلى جانب تيسير التعامل مع المبالغ المتأخرة المستحقة على المشتركين. وجاء التوجيه الرئاسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث طالب الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على ملف الفواتير، وتجنب التقدير الجزافي، وتسهيل سداد المتأخرات، مع موافاته تباعًا بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
مراجعة استهلاك الكهرباء قبل إصدار الفاتورة
تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مراجعة بيانات الاستهلاك قبل إصدار الفواتير الشهرية، بما يستهدف أن تعبر قيمة الفاتورة عن الاستهلاك الفعلي المسجل للمشترك قدر الإمكان، مع تقليل الأخطاء الناتجة عن القراءات أو التقديرات غير الدقيقة.
وتركز الإجراءات على زيادة دقة الفواتير ومراجعة البيانات المرتبطة بالاستهلاك قبل اعتماد قيمة المبالغ المستحقة، وهو ما يرتبط مباشرة بالتوجيه الرئاسي الخاص بمنع التقدير الجزافي في احتساب استهلاك الكهرباء.
ويعني ذلك أن محور الإجراءات لا يقتصر على تحصيل قيمة الفاتورة، وإنما يشمل مراجعة أساس احتسابها ومدى ارتباطه بالاستهلاك الفعلي قبل مطالبة المشترك بالسداد.
توجيه مباشر بشأن فواتير الكهرباء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، مع تجنب التقدير الجزافي وتسهيل عملية سداد المبالغ المتأخرة المستحقة على المواطنين.
وتضمن التوجيه كذلك النظر في إمكانية سداد المتأخرات، مع متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها وإفادة الرئيس بها تباعًا، وفق ما ورد في كلمة الرئيس خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.
ويضع هذا التوجيه ملفين في مقدمة الأولويات: الأول يتعلق بدقة قيمة الفاتورة ومنع احتساب استهلاك بصورة جزافية، والثاني يخص آليات التعامل مع المتأخرات المالية المستحقة على المشتركين.
تيسير سداد متأخرات الكهرباء
تتجه الإجراءات كذلك إلى تيسير سداد المبالغ المتأخرة المستحقة على المشتركين وفق القواعد والآليات المنظمة، بما يقلل العبء الناتج عن تراكم المستحقات ويمنح المواطنين مساحة أكبر للتعامل معها.
ولم تتضمن المعلومات المعلنة حتى وقت كتابة التقرير تحديد نظام جديد موحد للتقسيط، أو عدد أقساط بعينه، أو مدة زمنية محددة للسداد، لذلك لا يمكن اعتبار التوجيه إعلانًا عن برنامج تقسيط جديد بشروط محددة قبل صدور التفاصيل المنظمة من وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها.
وتظل أي آلية تنفيذية جديدة مرتبطة بما ستعلنه الوزارة بشأن طرق السداد والشروط والفئات المستفيدة ومواعيد التطبيق إذا تقرر اعتماد إجراءات إضافية في هذا الملف.
ما الذي يتغير بالنسبة للمشترك؟
يركز التحرك الحالي على التأكد من سلامة بيانات الاستهلاك قبل إصدار فواتير الكهرباء، بما يقلل احتمالات ظهور مبالغ محسوبة وفق تقديرات لا تعكس الاستهلاك الفعلي.
كما يمنح توجيه تيسير سداد المتأخرات أهمية أكبر للحالات التي تراكمت عليها مستحقات سابقة، مع انتظار ما ستقرره وزارة الكهرباء من إجراءات تنفيذية لتنظيم عملية السداد.
ولا يعني التوجيه إسقاط المبالغ المستحقة أو إلغاء المتأخرات، إذ ينصب على تيسير عملية سدادها ودراسة الآليات المناسبة للتعامل معها، مع استمرار حق المشترك في مراجعة بيانات فاتورته وفق الإجراءات المتبعة إذا ظهرت لديه ملاحظات بشأن قيمة الاستهلاك المسجل.
- فواتير الكهرباء
- مراجعة فواتير الكهرباء
- متأخرات فواتير الكهرباء
- سداد متأخرات الكهرباء
- التقدير الجزافي للكهرباء
- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
- توجيهات الرئيس السيسي للكهرباء
- استهلاك الكهرباء
- سداد فاتوره الكهرباء
- مراجعة استهلاك الكهرباء