معاش 22 ألف جنيه وأزمة مالية سبقت مخطط قتل الأسرة

اعترافات قاتل أسرة التجمع: رفض إقراضه 350 ألف جنيه لمصروفات ابنته وراء الجريمة

الثلاثاء 25/أغسطس/2026 - 11:53 م

وضعت اعترافات المتهم في واقعة قتل أسرة التجمع الخامس مبلغ 350 ألف جنيه في قلب الدافع الذي رواه أمام جهات التحقيق، إذ قال إنه احتاج إلى هذا المبلغ لسداد مصروفات مدرسة ابنته، في وقت كان يحصل فيه على معاش شهري قدره نحو 22 ألف جنيه، فلجأ إلى صديقه أسامة نصيف طالبًا إقراضه المال. وبحسب أقواله، مثّل رفض المجني عليه إعطاءه المبلغ نقطة التحول التي أعقبها تفكيره في قتله والاستيلاء على أمواله ومشغولاته الذهبية، قبل أن تتطور الجريمة إلى مقتل أسامة وزوجته وطفلتيهما، وفق ما ورد في تحقيقات النيابة العامة.

350 ألف جنيه في بداية اعترافات المتهم

بحسب أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، كان يحتاج إلى 350 ألف جنيه لتغطية مصروفات مدرسة ابنته، بينما بلغ معاشه الشهري نحو 22 ألف جنيه، وهو ما وضعه، وفق روايته، أمام أزمة مالية دفعته إلى البحث عن مصدر لتدبير المبلغ.

وتوجه إلى أسامة نصيف، الذي كانت تربطه به علاقة سابقة، وطلب منه إقراضه 350 ألف جنيه، لكن المجني عليه رفض الطلب.

وقال المتهم في اعترافاته إن هذا الرفض كان النقطة التي بدأ بعدها التفكير في الاستيلاء على ما لدى صديقه من أموال ومشغولات ذهبية، قبل أن ينتقل الأمر من التفكير في الحصول على المال إلى التخطيط للقتل.

ولا يمثل وجود أزمة مالية أو رفض طلب قرض تفسيرًا مبررًا للجريمة، وإنما هو الدافع الذي نسبه المتهم إلى نفسه خلال التحقيقات، بينما تبقى مسؤوليته الجنائية والتكييف النهائي للوقائع من اختصاص القضاء.

المتهم كان يعرف الأوضاع المالية لصديقه

تكشف الاعترافات أن العلاقة بين المتهم وأسامة نصيف لم تكن عابرة، إذ كانت بينهما معرفة سابقة مكّنته من معرفة بعض التفاصيل المتعلقة بحياة المجني عليه وأوضاعه المالية.

وبحسب التحقيقات، كان المتهم يعلم بوجود أموال ومشغولات ذهبية لدى صديقه، وهي المعلومات التي دخلت لاحقًا في مخطط الاستيلاء على ممتلكاته بعد رفض طلب القرض.

وتكتسب هذه الجزئية أهمية في مسار القضية لأنها تربط بين العلاقة السابقة التي جمعت الطرفين وبين معرفة المتهم بممتلكات المجني عليه قبل تنفيذ الواقعة.

زيارة المنزل والمسدس كان بحوزته

وفق اعترافات المتهم، تواصل مع أسامة وطلب مقابلته، فدعاه المجني عليه إلى منزله.

وتوجه المتهم مساء السبت 8 أغسطس 2026، في نحو الساعة التاسعة والنصف مساءً، إلى منزل أسامة وهو يحمل مسدسًا، بحسب أقواله أمام جهات التحقيق.

ودخل المنزل بصورة طبيعية وجلس مع أسامة وزوجته وطفلتيه لنحو ساعة، إلا أنه قال خلال التحقيقات إنه كان قد حسم بالفعل قراره بشأن قتل صديقه.

وبحسب روايته، كان الهدف هو استدراج أسامة إلى مكان بعيد عن المنزل لتنفيذ الجريمة، وهو ما يمثل عنصرًا رئيسيًا في التسلسل الذي عرضته جهات التحقيق بشأن ما سبق إطلاق النار.

استدراج أسامة إلى القطامية وإطلاق 3 أعيرة

أفادت النيابة العامة بأن المتهم استدرج المجني عليه إلى منطقة القطامية، ثم أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية أودت بحياته.

وبعد قتل أسامة، استولى المتهم على مفتاح مسكنه، في إطار مخطط قالت النيابة إنه استهدف الوصول إلى المنزل والاستيلاء على الأموال والمشغولات الذهبية الموجودة بداخله.

كما تخلص من جثمان المجني عليه في إحدى المناطق الصحراوية، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الجريمة.

ويكشف هذا التسلسل، وفق التحقيقات، أن الأمر لم يتوقف عند قتل المجني عليه، وإنما استمر بهدف الوصول إلى منزله ومحاولة سرقة محتوياته.

كيف امتدت الجريمة إلى الزوجة والطفلتين؟

بعد مقتل أسامة، لجأ المتهم بحسب تحقيقات النيابة إلى حيلة لإخراج زوجته وطفلتيه من المنزل.

وأوهمهن بأن أسامة تعرض لحادث سير، بهدف دفعهن إلى مغادرة المسكن وإخلائه حتى يتمكن من الدخول إليه والاستيلاء على محتوياته.

واستقلت الزوجة وطفلتاها السيارة، قبل أن يطلق المتهم عليهن خمسة أعيرة نارية داخلها، ما أدى إلى مقتلهن، وفق ما أعلنته النيابة العامة.

وبذلك تحولت الجريمة من استهداف أسامة نصيف إلى مقتل أفراد الأسرة الأربعة، بينما ظل الهدف المتعلق بالاستيلاء على محتويات المسكن حاضرًا في رواية النيابة بشأن مخطط المتهم.

حارس العقار أحبط المرحلة الأخيرة من المخطط

بعد قتل الزوجة والطفلتين، توجه المتهم إلى منزل الأسرة محاولًا استكمال مخططه والاستيلاء على محتويات المسكن.

إلا أن وجود حارس العقار حال دون تمكنه من تنفيذ هذه المرحلة، بحسب ما ورد في التحقيقات.

وتوضح هذه الجزئية أن المخطط الذي نسبته النيابة إلى المتهم لم ينته بمجرد ارتكاب جرائم القتل، بل كان يتضمن محاولة العودة إلى المنزل والاستيلاء على الممتلكات التي كان يعرف بوجودها.

كيف وصلت التحقيقات إلى المتهم؟

بدأت إجراءات القضية عقب إخطار النيابة العامة بالعثور على جثامين أربعة أشخاص من أسرة واحدة بدائرة القاهرة الجديدة، وقد فارقوا الحياة إثر إصابتهم بأعيرة نارية.

وانتقلت النيابة إلى مسارح الواقعة، وناظرت الجثامين، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية، كما بدأت في تتبع خط سير أفراد الأسرة خلال الساعات السابقة للجريمة.

وشملت التحقيقات فحص كاميرات المراقبة وطلب تحريات الشرطة، التي انتهت إلى تحديد صديق المجني عليهم باعتباره المشتبه به في ارتكاب الواقعة، لتصدر النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره.

وباستجوابه، أقر المتهم، وفق بيان النيابة، بقتل أسامة نصيف وزوجته وطفلتيهما مع سبق الإصرار.

كاميرات المراقبة وبيانات المحمول

لم تقتصر التحقيقات على اعترافات المتهم، إذ عملت النيابة على مقارنة روايته بمجموعة من الأدلة الفنية والشهادات.

وشمل ذلك تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي حصلت عليها من المحال والأماكن التي مر بها المتهم والمجني عليهم خلال الفترة المرتبطة بالواقعة.

كما جرى الاستعلام من شركات المحمول عن النطاقات الجغرافية للهواتف، وأفادت التحقيقات بوجود توافق بين مواقع المتهم والمجني عليهم ومسار تحركاتهم المرتبط بمواقع الجريمة.

وأضيفت إلى ذلك أقوال شهود كانوا على تواصل مع أسامة نصيف قبل مقتله، فضلًا عن التقارير الفنية والطبية المتعلقة بالواقعة.

محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة

أجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة، ضمن إجراءات التحقيق التي استهدفت اختبار مدى تطابق أقواله مع الأدلة التي جمعتها النيابة.

وبحسب ما أعلنته النيابة، جاءت اعترافاته متوافقة مع النتائج المستخلصة من أقوال الشهود وتسجيلات المراقبة وبيانات الاتصالات.

كما أشارت التحقيقات إلى أن التقارير الفنية المتعلقة بالمقاطع المصورة والقياسات البيومترية دعمت تحديد المتهم الظاهر في التسجيلات، إلى جانب ما انتهت إليه تقارير الصفة التشريحية بشأن الضحايا.

من طلب قرض إلى اتهام بقتل أسرة كاملة

تعكس اعترافات المتهم تسلسلًا بدأ، بحسب روايته، بمحاولة الحصول على 350 ألف جنيه لسداد مصروفات مدرسة ابنته، ثم رفض المجني عليه إقراضه المبلغ، قبل أن ينتقل الأمر إلى قرار بالاستيلاء على أموال صديقه ومشغولاته الذهبية.

لكن التحقيقات تشير إلى أن المتهم لم يتوقف عند استهداف صديقه، وإنما امتد المخطط إلى زوجته وطفلتيهما بهدف إخلاء المنزل ومنع انكشاف الجريمة والوصول إلى محتوياته.

وبذلك لا تمثل مصروفات المدرسة في حد ذاتها سببًا موضوعيًا للجريمة أو مبررًا لها، وإنما تأتي باعتبارها جزءًا من الدافع المالي الذي ذكره المتهم في اعترافاته، بينما تكشف الوقائع اللاحقة، بحسب النيابة، عن سلسلة من القرارات والأفعال التي نُسب إليه التخطيط لها وتنفيذها.

إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية

بعد استكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة ومواجهة المتهم بها، أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وتنتقل بذلك القضية من مرحلة التحقيق إلى ساحة القضاء للفصل في الاتهامات المسندة إلى المتهم وتحديد مسؤوليته الجنائية عنها.

وتبقى التفاصيل المتعلقة بمبلغ الـ350 ألف جنيه والمعاش الشهري ومصروفات مدرسة الابنة منسوبة إلى اعترافات المتهم وما ورد في التحقيقات، بينما يظل الحكم النهائي على الاتهامات والأدلة من اختصاص المحكمة المختصة.

الاخبار العامة