تحقيقات في قروض بأسماء أولياء أمور وتشديد للرقابة على الوقائع المماثلة
استجابة لتوجيهات الرئيس.. التعليم تضع مدرسة جلوبال تحت الإشراف المالي والإداري
وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة جلوبال براديم التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور المتضررين من أزمة قروض تعليمية قيل إنها تمت باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم. وشمل التوجيه الرئاسي فحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحالات، بينما أكدت الوزارة أن قرار الإشراف جاء حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وحقوق الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع التحقيقات الجارية من النيابة العامة والجهات المختصة.
التعليم تتحرك بعد التوجيه الرئاسي
أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، بعد مناشدات أولياء الأمور المتضررين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه أيضًا بفحص جميع الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع حدوث وقائع أخرى، وهو ما وسع نطاق التعامل الرسمي من حالة المدرسة محل الأزمة إلى مراجعة أي ممارسات مشابهة قد تظهر داخل مؤسسات تعليمية أخرى.
وفي استجابة مباشرة للملف، قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع مدرسة جلوبال براديم تحت الإشراف المالي والإداري، باعتبارها المدرسة التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة، والمتعلقة بالواقعة محل التحقيق.
سبب وضع مدرسة جلوبال تحت الإشراف
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن القرار جاء على خلفية مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور بالمدرسة دون علمهم، للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.
وأكدت الوزارة أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يستهدف الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وصون مصالح الطلاب وأولياء الأمور، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن الواقعة.
ويعني هذا الإجراء أن الوزارة لم تكتف بمتابعة الأزمة من الخارج، بل تدخلت إداريًا وماليًا لضمان انتظام الدراسة داخل المدرسة، ومنع تأثر الطلاب بما يجري من تحقيقات حول الإدارة والتعاملات المالية المرتبطة بأولياء الأمور.
تحقيقات النيابة والجهات المختصة
ربطت وزارة التربية والتعليم قرارها بما تجريه النيابة العامة والجهات المختصة من تحقيقات في الواقعة، وما تبين من وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات لضمان انتظام العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب والأسر.
وبحسب المعلومات المتداولة عن تحرك الأجهزة الأمنية، فقد جرى فحص مقاطع فيديو وشكاوى ظهرت عبر برامج وصفحات إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر عدد من أولياء أمور الطلاب من إدارة المدرسة.
وتدور الشكاوى حول استغلال بيانات شخصية خاصة بأولياء الأمور في الحصول على قروض تعليمية من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي في القاهرة، باستخدام صور بطاقات الرقم القومي المدرجة في ملفات شؤون الطلبة بالمدرسة، دون علم أصحابها.
بلاغات أولياء الأمور تكشف بداية الواقعة
أظهرت التحريات، وفق ما ورد في التفاصيل الأمنية، أن قسم شرطة التجمع الأول تلقى في 19 من الشهر الجاري بلاغات من 5 من أولياء أمور طلاب المدرسة، يقيمون في نطاق محافظة القاهرة.
وتضرر المبلغون من قيام إدارة المدرسة، بحسب البلاغات، باستخدام بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين لصرف قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، عن طريق صور بطاقات الرقم القومي الموجودة ضمن ملفات الطلبة.
هذه البلاغات شكلت نقطة تحول في الأزمة، لأنها نقلت الواقعة من نطاق الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل إلى مسار رسمي داخل قسم الشرطة، ثم إلى تحقيقات موسعة شملت الجهات الأمنية والنيابة العامة.
ضبط مالك المدرسة وحبس رئيس مجلس الإدارة
ذكرت التفاصيل الأمنية أنه أمكن تحديد وضبط مالك المدرسة المشار إليها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وله معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية، على خلفية اتهامه بالحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء بعض أولياء أمور طلاب المدرسة دون علمهم.
وتظل نتائج التحقيقات النهائية هي الفيصل في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، خاصة مع تعدد الأطراف المرتبطة بالواقعة بين إدارة المدرسة وشركة التمويل الاستهلاكي والبيانات المستخدمة في ملفات الطلاب.
ما المقصود بالإشراف المالي والإداري؟
وضع مدرسة جلوبال تحت الإشراف المالي والإداري يعني تدخل وزارة التربية والتعليم لمتابعة إدارة المدرسة ماليًا وإداريًا، بما يضمن استمرار الدراسة ومنع أي قرارات أو تصرفات قد تضر الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التحقيقات.
ويحمل الإجراء أهمية عملية للأسر، لأنه يطمئن أولياء الأمور إلى أن المدرسة لن تُترك لإدارتها وحدها في ظل أزمة تتعلق بالبيانات الشخصية والقروض التعليمية، وأن الوزارة أصبحت طرفًا مباشرًا في متابعة انتظام العملية التعليمية داخلها.
كما يتيح الإشراف مراجعة الملفات والإجراءات المالية والإدارية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع بيانات أولياء الأمور وآليات الاحتفاظ بها واستخدامها، وحدود صلاحيات إدارة المدرسة في هذا الشأن.
حماية بيانات أولياء الأمور في المدارس
أزمة مدرسة جلوبال أعادت طرح سؤال حساس حول حماية البيانات الشخصية داخل المدارس، خصوصًا صور بطاقات الرقم القومي والمستندات التي يقدمها أولياء الأمور عند تسجيل أبنائهم.
فالواقعة، بحسب ما ورد في البلاغات، لا تتعلق فقط بخلاف مالي أو مصروفات مدرسية، بل باستخدام بيانات شخصية في ترتيبات تمويلية دون علم أصحابها، وهو ما يجعل الرقابة على إدارة الملفات المدرسية جزءًا أساسيًا من حماية الأسر.
ومن هنا تأتي أهمية توجيه الرئيس بفحص الوقائع المماثلة، لأن خطورة الملف لا تقف عند مدرسة بعينها، بل ترتبط بمدى التزام المؤسسات التعليمية بقواعد استخدام البيانات وحفظها وعدم توظيفها في أي تعاملات خارج نطاق الغرض الذي قُدمت من أجله.
رسالة لأولياء الأمور
تحرك الدولة في أزمة مدرسة جلوبال يقدم رسالة مباشرة لأولياء الأمور المتضررين، مفادها أن الشكاوى المرتبطة بحقوق الطلاب والأسر والبيانات الشخصية لن تبقى في دائرة التداول العام فقط، بل يمكن أن تنتقل إلى التحقيق والمحاسبة عند وجود وقائع تستدعي ذلك.
كما أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يهدف إلى الفصل بين استمرار تعليم الطلاب وبين التحقيق في المخالفات المنسوبة للإدارة، حتى لا يتحمل الطلاب تبعات الأزمة أو تتعطل العملية التعليمية بسبب الإجراءات القانونية.
وفي الوقت نفسه، فإن فحص الوقائع المشابهة وتشديد الرقابة يفتحان الباب أمام مراجعة أوسع داخل المدارس، خاصة المؤسسات التي تتعامل مع بيانات واسعة للأسر أو تدخل في ترتيبات مالية وخدمية مرتبطة بمصروفات أو قروض تعليمية.
ما الذي لم يعلن حتى الآن؟
حتى الآن، لم تعلن نتائج نهائية للتحقيقات في واقعة مدرسة جلوبال، كما لم يتم الكشف عن عدد أولياء الأمور الذين قد تكون بياناتهم استخدمت في قروض تعليمية خارج البلاغات التي تحدثت عن 5 من أولياء الأمور تقدموا بشكاوى رسمية.
كذلك لم تُعلن تفاصيل كاملة عن قيمة القروض أو إجمالي التسهيلات الائتمانية محل التحقيق، ولا طبيعة دور شركة التمويل الاستهلاكي في مراجعة طلبات التمويل والتحقق من موافقة أصحاب البيانات.
ويبقى الثابت أن الرئيس السيسي وجه بإحالة الواقعة للتحقيق وفحص الوقائع المماثلة، وأن وزارة التربية والتعليم استجابت بوضع مدرسة جلوبال تحت الإشراف المالي والإداري، بينما تتولى النيابة العامة والجهات المختصة استكمال مسار التحقيق وتحديد المسؤوليات.