أول زيادة سنوية تدخل مرحلة التحصيل
زيادة الإيجار القديم 15% من أول سبتمبر.. 250 و400 و1000 تصبح 287.5 و460 و1150 جنيهًا
بدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية على وحدات الإيجار القديم الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكام القانون، وليس على الإيجار القديم الأصلي الذي كان يدفعه المستأجر قبل التعديل. وبحسب طريقة الحساب، ترتفع القيمة الشهرية في المناطق الاقتصادية من 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيه، وفي المناطق المتوسطة من 400 جنيه إلى 460 جنيهًا، وفي المناطق المتميزة من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا، مع استمرار الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية المقررة.
زيادة الإيجار القديم تدخل حيز التطبيق
دخلت زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% مرحلة التطبيق الفعلي مع بداية سبتمبر، لتكون أول زيادة سنوية دورية بعد إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وتُطبق هذه الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي جرى تحديدها وفق تصنيف المنطقة، وليس على القيمة الأصلية القديمة التي كان يسددها المستأجر قبل بدء العمل بالقانون، ما يجعل قيمة الزيادة مختلفة من وحدة إلى أخرى بحسب التصنيف والقيمة المعتمدة.
كيف تُحسب زيادة الـ15%؟
تنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكام القانون بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية.
ويعني ذلك أن المستأجر لا يضيف 15% إلى الإيجار القديم الأصلي، بل يضيفها إلى القيمة القانونية الجديدة المستحقة بعد إعادة التقدير، ثم تُحسب الزيادة في الأعوام التالية على آخر قيمة إيجارية بعد الزيادة السابقة.
القيمة الجديدة للمناطق الاقتصادية
إذا كانت القيمة الإيجارية المحددة للوحدة 250 جنيهًا شهريًا، وهي القيمة المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، فإن زيادة الـ15% تساوي 37.50 جنيه.
وبذلك يصبح الإيجار الشهري بعد تطبيق الزيادة الأولى 287.50 جنيه، على أن تكون هذه القيمة هي الأساس الذي تُحسب عليه الزيادة السنوية التالية، وليس مبلغ 250 جنيهًا مرة أخرى.
القيمة الجديدة للمناطق المتوسطة
في المناطق المتوسطة، حيث تبلغ القيمة الإيجارية المحددة 400 جنيه شهريًا، تصل الزيادة السنوية الأولى إلى 60 جنيهًا.
وبعد إضافة هذه الزيادة، يصبح الإيجار الشهري المستحق 460 جنيهًا، مع استمرار تطبيق نسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
القيمة الجديدة للمناطق المتميزة
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتميزة، فتبلغ القيمة الإيجارية المحددة لها 1000 جنيه شهريًا، وتصل زيادة الـ15% عليها إلى 150 جنيهًا.
وبذلك يصبح الإيجار الشهري بعد الزيادة الأولى 1150 جنيهًا، وهي أعلى قيمة ضمن الأمثلة الثلاثة المرتبطة بتصنيف المناطق السكنية الوارد في مواد التطبيق.
الزيادة ليست مرة واحدة
لا تمثل زيادة سبتمبر 2026 إجراءً مؤقتًا أو زيادة لمرة واحدة، بل هي زيادة سنوية دورية تستمر خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وتتراكم الزيادة لأن احتسابها يتم كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة بعد آخر زيادة، وهو ما يجعل المبلغ المستحق يتغير سنويًا، بحسب القيمة التي وصلت إليها الوحدة في العام السابق.
ما الذي يجب على المستأجر مراجعته؟
يحتاج المستأجر إلى معرفة التصنيف المعتمد لمنطقته أولًا، ثم تحديد القيمة الإيجارية القانونية لوحدته، وبعدها حساب نسبة 15% على هذه القيمة.
والنقطة الأهم أن الحساب لا يبدأ من الإيجار القديم الأصلي، لأن القانون أعاد تحديد القيم الإيجارية وفق تصنيف المناطق، ثم ربط هذه القيم بزيادة سنوية دورية.
وبالنسبة للمالك والمستأجر، فإن المرجع العملي في الحساب هو القيمة الإيجارية المحددة قانونًا للوحدة بعد التصنيف، وليس أي مبلغ سابق كان يُدفع قبل تطبيق أحكام القانون.
ماذا تعني الزيادة لأصحاب الوحدات؟
تعني الزيادة الجديدة أن العلاقة الإيجارية دخلت مرحلة مختلفة، تقوم على رفع تدريجي للقيمة المستحقة خلال الفترة الانتقالية بدلًا من القفز المباشر إلى قيمة نهائية واحدة.
وبالنسبة للمستأجر، تظهر الزيادة فورًا في المبلغ الشهري المطلوب سداده وفق التصنيف. أما بالنسبة للمالك، فهي بداية تطبيق الزيادة السنوية التي أقرها القانون بعد إعادة تحديد القيم الإيجارية.
وتبقى الأرقام الأساسية التي يحتاجها القارئ واضحة: 250 جنيهًا تصبح 287.50 جنيه، و400 جنيه تصبح 460 جنيهًا، و1000 جنيه تصبح 1150 جنيهًا بعد إضافة أول زيادة سنوية بنسبة 15%.