القانون يرفع حدود الشرائح ولا يفرض سعرًا جديدًا للعلبة
أسعار السجائر اليوم 9 سبتمبر 2026.. 57 يومًا على تعديل الشرائح وموقف الزيادة الجديدة
تظل أسعار السجائر اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 عند أحدث المستويات المعلنة لعدد من العلامات الرئيسية، وفي مقدمتها 48 جنيهًا لأبرز أصناف كليوباترا، مقابل 82 جنيهًا لـL&M و102 جنيه لمارلبورو و111 جنيهًا لميريت، دون ظهور قائمة سعرية جديدة تغير هذه المستويات حتى أحدث البيانات المتاحة. وفي المقابل، يقترب سوق السجائر من محطة قانونية جديدة؛ إذ يتبقى 57 يومًا على 5 نوفمبر 2026، موعد الزيادة السنوية التالية في الحدود السعرية للشرائح المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 2025، وهي خطوة لا تعني تلقائيًا زيادة سعر كل علبة بنسبة 12%.
57 يومًا تفصل السوق عن تعديل شرائح السجائر
ينص القانون رقم 157 لسنة 2025، الذي عدّل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، على زيادة الحدين الأدنى والأعلى لأسعار الأصناف الواقعة ضمن شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه النسبة السنوية بناءً على عرض وزير المالية وبما يتناسب مع تطور تكاليف الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر البيع للمستهلك النهائي.
وبذلك يحل في 5 نوفمبر 2026 الموعد السنوي الثاني ضمن الفترة التي حددها القانون، بعد تطبيق المرحلة الأولى في نوفمبر 2025.
وتظل هذه القاعدة القانونية قائمة وفق النصوص المنشورة حاليًا؛ فالقانون رقم 149 لسنة 2026، الصادر في 28 يوليو الماضي لتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تناول مواد وبنودًا أخرى ولم يتضمن إلغاء النص الخاص بالزيادة السنوية لحدود شرائح السجائر الوارد بالقانون 157 لسنة 2025.
ولا تعني نسبة 12% أن سعر عبوة السجائر المباعة للمستهلك سيزيد بالنسبة نفسها في 5 نوفمبر. مصلحة الضرائب المصرية أوضحت عند تطبيق المرحلة السابقة أن تحريك الشرائح السعرية لا يمثل زيادة بنسبة 12% في سعر ضريبة القيمة المضافة، وإنما يوسع الحدود السعرية التي تستطيع الشركات تسعير منتجاتها داخلها وفق قراراتها وسياساتها التسعيرية والضوابط المنظمة للسوق.
الحدود السعرية المحتملة في نوفمبر 2026
حدد القانون عند صدوره في 2025 الحد الفاصل الأول للشرائح عند 48 جنيهًا، والحد التالي عند 69 جنيهًا، ثم نص على زيادة هذه الحدود بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025.
ومع تطبيق الزيادة الأولى في نوفمبر 2025، تحرك الحدان إلى 53.76 جنيه و77.28 جنيه على الترتيب.
وحسابيًا، إذا طُبقت نسبة الـ12% كاملة في 5 نوفمبر 2026 دون استخدام مجلس الوزراء صلاحية تخفيضها، يرتفع الحد الأول من 53.76 جنيه إلى نحو 60.21 جنيه، بينما يتحرك الحد الثاني من 77.28 جنيه إلى نحو 86.55 جنيه.
ولا تعني هذه الأرقام أن عبوة تباع حاليًا بسعر 48 جنيهًا ستصبح 60.21 جنيه، أو أن عبوة سعرها 82 جنيهًا ستصبح 86.55 جنيه، لأن هذه الأرقام تمثل حدود الشرائح السعرية لأغراض المعاملة الضريبية، وليست أسعار بيع إلزامية للعلامات التجارية.
وتبقى أسعار البيع الفعلية مرتبطة بالقوائم التي تعتمدها الشركات المنتجة، بينما أكدت مصلحة الضرائب أن تغيير سعر الضريبة نفسه مسألة مختلفة وتتطلب تعديلًا تشريعيًا، وهو ما يفصل بين فتح الشرائح وبين زيادة سعر العبوة للمستهلك.
أسعار السجائر اليوم قبل موعد 5 نوفمبر
تسجل أبرز منتجات الشركة الشرقية للدخان التي شملها تعديل فبراير 2026 سعر 48 جنيهًا للعبوة، ومن بينها كليوباترا كينج سايز، وكليوباترا سوفت كوين، وكليوباترا بوكس، وكليوباترا سوبر، إلى جانب عدد من أصناف مونديال. وبدأ تطبيق قائمة الـ48 جنيهًا على هذه المنتجات في 10 فبراير 2026.
أما منتجات فيليب موريس، فتبلغ عبوة ميريت بجميع أنواعها 111 جنيهًا، ومارلبورو 102 جنيه، ومارلبورو كرافتد 79 جنيهًا، بينما تسجل L&M نحو 82 جنيهًا للعبوة وفق أحدث قائمة متاحة.
وتعني المرحلة الحالية أن السوق أمام مسارين منفصلين: الأول هو الأسعار المعلنة حاليًا من الشركات، والثاني هو تعديل الحدود القانونية للشرائح المقرر وفق القانون في 5 نوفمبر. ولا يصبح تحريك الشرائح في حد ذاته إعلانًا عن سعر جديد لأي علامة تجارية ما لم تتخذ الشركة المنتجة قرارًا بتعديل قائمة البيع.
ومن ثم، فإن اقتراب موعد نوفمبر لا يكفي للقول إن هناك زيادة جديدة محددة على أسعار السجائر، كما لا توجد نسبة يمكن إضافتها تلقائيًا إلى سعر العلبة الحالي. التطور المؤكد هو اقتراب الموعد القانوني لتحريك حدود الشرائح، بينما يظل مقدار أي تغيير فعلي في أسعار البيع مرتبطًا بالقرارات التي قد تصدر عن الشركات والضوابط القانونية السارية.