قرارا 1340 و1341 يشمل كل منهما 21 شخصًا
الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا بقرارين منشورين في الوقائع المصرية
شملت قرارات جديدة لوزارة الداخلية رد الجنسية المصرية إلى 42 شخصًا، بعد نشر قرارين في العدد رقم 202 من الوقائع المصرية الصادر في 14 سبتمبر 2026، بواقع 21 شخصًا في كل قرار. ويحمل القراران رقمي 1340 و1341 لسنة 2026، واستندا إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، إلى جانب قرار التفويض المنظم لمباشرة الاختصاصات المتعلقة بالجنسية. ونص كل قرار على رد الجنسية للأشخاص الواردة أسماؤهم في البيان المرفق، دون أن يتضمن النص المنشور تفاصيل عن الظروف الفردية أو الأسباب الخاصة بكل حالة.
قرار 1340 يرد الجنسية إلى 21 شخصًا
تضمن قرار وزارة الداخلية رقم 1340 لسنة 2026 رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا مدرجة أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار.
ويأتي السيد أحمد عاطف أحمد في مقدمة الأسماء الواردة بالقائمة، فيما نصت المادة الأولى على شمول جميع الأشخاص الواحد والعشرين المحددين بالبيان.
واستند القرار إلى الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، فيما حُرر القرار بتاريخ 8 أغسطس 2026، وحمل توقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير بصفته المفوض بالتوقيع.
21 شخصًا آخرين في القرار 1341
امتد رد الجنسية المصرية إلى مجموعة ثانية تضم 21 شخصًا بموجب قرار وزارة الداخلية رقم 1341 لسنة 2026، ليرتفع إجمالي المشمولين بالقرارين المنشورين في العدد نفسه إلى 42 شخصًا.
وبدأت القائمة المرفقة بالقرار باسم السيد فؤاد حسين محمد، بينما شمل النص جميع الأسماء الواحد والعشرين المدرجة في البيان الملحق.
واعتمد القرار الثاني على الأساس القانوني نفسه، وفي مقدمته القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وقرار التفويض رقم 1004 لسنة 2018.
كما نص على نشره في الوقائع المصرية، وحمل توقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير المفوض بمباشرة اختصاصات وزير الداخلية في المسائل المحددة بقانون الجنسية.
ماذا تضمنت القرارات المنشورة؟
يتمثل الأثر المباشر للقرارين في رد الجنسية المصرية إلى الأشخاص الـ42 المحددين بالاسم في البيانين المرفقين، بواقع 21 حالة في كل قرار.
ولا يتضمن النص المنشور تفاصيل بشأن الظروف الشخصية لكل حالة أو الأسباب التي سبقت طلب رد الجنسية، ولذلك يقتصر المؤكد على الأسماء الواردة في القوائم ونص القرارات والسند القانوني الذي استندت إليه وزارة الداخلية.
ويختلف هذا النوع من القرارات عن قرارات الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية أو غيرها من القرارات المرتبطة بملف الجنسية، إذ يتعلق القراران 1340 و1341 تحديدًا برد الجنسية المصرية إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم.
وبنشر القرارين في العدد 202 من الوقائع المصرية، أصبح إجمالي الحالات المشمولة في هذه الدفعة 42 شخصًا وفق أحكام قانون الجنسية المصرية.