الزيادة تبلغ 5 دولارات والتحصيل بسعر الصرف يوم السداد
زيادة جديدة في رسوم مغادرة مطار القاهرة.. 30 دولارًا للراكب من يناير 2027
تدخل رسوم مغادرة مطار القاهرة مرحلة جديدة اعتبارًا من يناير 2027، بعدما حدد منشور دوري صادر عن شركة ميناء القاهرة الجوي المقابل الجديد عند 30 دولارًا لكل راكب بدلًا من 25 دولارًا حاليًا، بزيادة فعلية قدرها 5 دولارات للراكب تعادل 20% من القيمة السابقة. ويُحصّل المقابل بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية وفق سعر البيع المعلن من البنك المركزي المصري يوم التحصيل. والأهم أن هذه الزيادة لا تخص خدمة Fast Track الاختيارية، كما أنها ليست رسم مغادرة البلاد البالغ 100 جنيه، بل مقابل مستقل للخدمات المقدمة للركاب بمطار القاهرة.
زيادة رسوم المغادرة بنسبة 20%
ينقل المنشور الدوري لشركة ميناء القاهرة الجوي قيمة رسوم المغادرة من 25 دولارًا إلى 30 دولارًا للراكب، ما يعني إضافة 5 دولارات إلى القيمة الحالية.
وبحساب نسبة الزيادة من الرقمين المعلنين، ترتفع الرسوم بنسبة 20%، وهي نتيجة حسابية مباشرة ناتجة عن الانتقال من 25 إلى 30 دولارًا وليست نسبة أعلنتها الشركة بصورة منفصلة.
وتعود قيمة 25 دولارًا لمقابل خدمات المغادرة إلى تنظيمات سابقة لرسوم الخدمات المقدمة للركاب، إذ سبق تحديد 25 دولارًا عن الراكب المغادر على الرحلات الجوية الدولية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات المقدمة له.
وبالتالي فإن التطور الأساسي في القرار الجديد ليس استحداث رسم مغادرة من الصفر، وإنما رفع المقابل القائم بمقدار 5 دولارات مع بدء التطبيق في يناير 2027.
كيف تُحسب القيمة عند الدفع بعملة أخرى؟
حدد المنشور أن التحصيل يكون بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، على أن يتم احتساب القيمة وفق سعر البيع المعلن من البنك المركزي المصري في يوم التحصيل.
ويترتب على ذلك عدم وجود قيمة ثابتة يمكن تحديدها الآن باليورو أو أي عملة أجنبية أخرى طوال عام 2027؛ لأن القيمة المقابلة تتغير بحسب سعر الصرف المعلن في يوم السداد.
كما يعني ذلك أن العنصر الثابت في القرار هو مبلغ 30 دولارًا للراكب، بينما القيمة المكافئة بعملة أجنبية أخرى هي العنصر المتغير المرتبط بسعر الصرف وقت التحصيل.
30 دولارًا ليست رسوم Fast Track
تزامن الإعلان عن زيادة رسوم المغادرة مع جدل سابق بشأن خدمة Fast Track في مطار القاهرة، وهو ما قد يؤدي إلى خلط بين الرسمين رغم اختلاف طبيعتهما.
شركة ميناء القاهرة الجوي أوضحت في 14 سبتمبر 2026 أن Fast Track خدمة اختيارية سعرها 15 دولارًا أو ما يعادل 850 جنيهًا، ويستطيع المسافر الاستمرار في استخدام المسارات العادية دون شرائها.
أما رسوم مغادرة مطار القاهرة الجديدة البالغة 30 دولارًا فهي مقابل مختلف يتعلق بالخدمات المقدمة للراكب المغادر وفق المنشور الدوري، وتبدأ قيمتها الجديدة في يناير 2027.
وبذلك لا يعني رفع رسوم المغادرة أن سعر Fast Track أصبح 30 دولارًا، كما لا تعني قيمة الـ15 دولارًا أن رسوم المغادرة اختيارية؛ فكل منهما بند منفصل وله طبيعة مختلفة.
الفرق بين الـ30 دولارًا ورسم مغادرة البلاد 100 جنيه
هناك رسم آخر يجب عدم الخلط بينه وبين المقابل الذي حدده مطار القاهرة.
ففي يونيو 2026 أوضحت مصلحة الضرائب أن «رسم مغادرة البلاد» القانوني تبلغ قيمته 100 جنيه، وأنه لم تطرأ عليه زيادة في ذلك الوقت، مؤكدة أنه رسم قائم بموجب قانون تنمية الموارد المالية للدولة.
وبالتالي توجد ثلاثة مبالغ مختلفة في ملف المغادرة لا يجوز دمجها في رقم واحد: رسم مغادرة البلاد القانوني البالغ 100 جنيه، ومقابل خدمات مغادرة مطار القاهرة الذي ينتقل إلى 30 دولارًا في يناير 2027، وخدمة Fast Track الاختيارية البالغة 15 دولارًا وفق آخر سعر معلن من شركة المطار.
والفارق ليس في القيمة فقط، وإنما في الجهة المنظمة وطبيعة كل مقابل وسبب تحصيله.
متى يبدأ تطبيق السعر الجديد؟
حدد المنشور يناير 2027 موعدًا لبدء تطبيق مقابل المغادرة الجديد البالغ 30 دولارًا بدلًا من 25 دولارًا.
وبذلك يظل الرقم الجديد إجراءً مستقبليًا حتى بدء موعد سريانه، وليس سعرًا مطبقًا على المسافرين في سبتمبر 2026.
كما أن المعلومات المنشورة عن المنشور لم تتضمن تغييرًا معلنًا في رسم مغادرة البلاد البالغ 100 جنيه، ولم تربط الزيادة بخدمة Fast Track، وهو ما يجعل نطاق القرار مرتبطًا تحديدًا بمقابل الخدمات الذي حددته شركة ميناء القاهرة الجوي للمغادرين.
ماذا تعني الزيادة عمليًا للمسافر؟
بالنسبة لكل راكب يخضع للمقابل، يرتفع العبء المرتبط برسوم المغادرة بمقدار 5 دولارات مقارنة بالقيمة الحالية.
وعلى سبيل الحساب فقط، فإن كل راكبين خاضعين للرسم تعني الزيادة الجديدة 10 دولارات إضافية مقارنة بالقيمة السابقة، بينما تصل الزيادة إلى 20 دولارًا لأربعة ركاب خاضعين للمقابل، دون احتساب أي رسوم أو خدمات أخرى مرتبطة بالسفر.
ولا تمثل هذه الأرقام رسومًا مستقلة جديدة، وإنما الفرق الحسابي فقط بين السعر الحالي والسعر المقرر تطبيقه.
وبذلك تتمثل القيمة الأهم للقرار في نقطتين: ارتفاع مقابل خدمات المغادرة بنسبة 20% بدءًا من يناير 2027، وعدم وجود سعر ثابت بعملة أجنبية أخرى لأن التحويل سيتم وفق سعر البيع المعلن من البنك المركزي في يوم التحصيل.