التوسع يجمع بين افتتاح نقاط جديدة وتطوير منافذ قائمة بالفعل
بقرار الحكومةمبادرة تخفيض الأسعار تتوسع.. 18 سلعة جديدة و20 فرعًا يدخلون الخدمة
دخلت مبادرة تخفيض الأسعار مرحلة توسع جديدة لا تتعلق بزيادة عدد السلع فقط، إذ شهد الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 افتتاح 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون» بعدد من المحافظات، بالتوازي مع العمل على تحويل 100 منفذ من «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى النموذج نفسه. وهنا يظهر فارق مهم في قراءة الأرقام؛ فالـ20 فرعًا تمثل افتتاحات جديدة، بينما تحويل الـ100 منفذ لا يعني بالضرورة إضافة 100 نقطة بيع جديدة، لأنها منافذ قائمة يجري تطويرها وتغيير نموذج تشغيلها، بالتزامن مع استمرار المبادرة الأساسية عبر 284 منفذًا وإضافة 18 سلعة بنهاية سبتمبر.
20 فرعًا جديدًا و100 منفذ يجري تطويرها
يمثل افتتاح 20 فرعًا جديدًا لـ«كاري أون» توسعًا فعليًا في شبكة المنافذ الحديثة، بينما تتحرك وزارة التموين في مسار ثانٍ يقوم على تطوير منافذ موجودة بالفعل وتحويل 100 منفذ من «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى العلامة الجديدة.
وبالتالي لا يصح جمع الرقمين والقول إن هناك 120 منفذًا جديدًا تمت إضافتها، لأن طبيعة الرقمين مختلفة؛ الأول يتعلق بفروع جرى افتتاحها، والثاني يتعلق بتحويل منافذ قائمة إلى نموذج مختلف.
ويعكس ذلك اتجاهًا حكوميًا للعمل على محورين في الوقت نفسه: زيادة عدد الفروع الحديثة من ناحية، ورفع كفاءة جزء من شبكة التوزيع الموجودة بالفعل من ناحية أخرى.
18 سلعة جديدة ترفع القائمة إلى 30
يأتي توسع المنافذ بالتزامن مع المرحلة الثانية من مبادرة تخفيض الأسعار، التي بدأت خلال سبتمبر بطرح 12 سلعة أساسية من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر إضافة 18 سلعة أخرى وطرحها بالمنافذ بنهاية سبتمبر الجاري، ليرتفع إجمالي المنتجات المشمولة بالمبادرة من 12 إلى 30 سلعة، أي بزيادة قدرها 150% مقارنة بعدد الأصناف التي بدأت بها المرحلة الأولى.
وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، وتشمل شبكة التنفيذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» وعددًا من البدالين التموينيين، مع التوسع في مشاركة سلاسل تجارية أخرى.
ولا يعني إعلان الوصول إلى 30 سلعة أن الأصناف الـ18 الإضافية أصبحت جميعها مطروحة بالفعل في المنافذ يوم 15 سبتمبر، إذ حددت الحكومة نهاية الشهر موعدًا لاستكمال إضافتها.
أكثر من 500 معرض ومسار رقابي موازٍ
لا تعتمد خطة زيادة إتاحة السلع على مبادرة التخفيض وحدها، إذ يتزامن تنفيذها مع وجود أكثر من 500 معرض «أهلا مدارس» على مستوى الجمهورية، إلى جانب أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة وزيادة السيارات والمنافذ المتنقلة.
كما تعمل الحكومة على توسيع الرقابة بالتوازي مع زيادة نقاط البيع، من خلال لجنة لمتابعة حركة الأسواق تجتمع بصورة دورية لمراجعة توافر السلع وحركة الأسعار، مع التشديد على إعلان الأسعار بشكل واضح داخل مختلف المنافذ.
ويعني ذلك أن التطور الجديد في ملف مبادرة تخفيض الأسعار لم يعد مقتصرًا على إضافة أصناف جديدة، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بإعادة تشكيل شبكة البيع نفسها من خلال فروع جديدة، وتطوير منافذ قائمة، وزيادة القنوات البديلة للشراء.
