عيار 21 يحافظ على مستواه والحظر يستهدف جهات التمويل الاستهلاكي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.. عيار 21 بـ6370 جنيه وقرار حظر تقسيط شراء الذهب
حافظت أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 على مستوى 6370 جنيهًا لجرام عيار 21 في التحديث الصباحي، وهو نفس السعر المسجل في أحدث تحديث ختامي منشور مساء الخميس، لتبدأ الجمعة دون تغير في العيار الأكثر تداولًا بمصر. ويتزامن ذلك مع بدء التعامل مع ضوابط جديدة أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الذهب، إذ يحظر التعميم على الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي تمويل سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة. ولا يمثل التعميم حظرًا على شراء الذهب أو بيعه بوجه عام، وإنما يحدد نطاق السلع التي يجوز تمويلها عبر نشاط التمويل الاستهلاكي.
أسعار الذهب اليوم الجمعة
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7262 جنيهًا، بينما سجل عيار 21 نحو 6370 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 18 إلى 5478 جنيهًا، في حين بلغ عيار 14 نحو 4250 جنيهًا، وفق تحديثات صباح الجمعة المتداولة للسوق المحلية. وهذه المستويات تخص سعر الذهب الخام ولا تتضمن قيمة المصنعية والدمغة وغيرها من التكاليف التي تدخل في السعر النهائي للمشغولات لدى محال الصاغة.
وتظهر المقارنة الأكثر تجانسًا لعيار 21 أن سعر 6370 جنيهًا المسجل صباح الجمعة يطابق المستوى المنشور في ختام تعاملات الخميس، ولذلك لا يسجل العيار تغيرًا بين هذين التحديثين تحديدًا. وتختلف هذه المقارنة عن قياس حركة الجمعة أمام بداية تعاملات الخميس، التي كانت عند مستوى أقل قبل التحركات التي شهدها المعدن خلال اليوم.
ماذا يشمل حظر تقسيط شراء الذهب؟
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 16 سبتمبر 2026 تعميمًا إلى الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي يحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى، ومن بينها الفضة والبلاتين.
واستندت الهيئة إلى أن الذهب والمشغولات والمعادن الثمينة الواردة في التعميم تعد أدوات استثمارية ولا تدخل ضمن مفهوم السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وبذلك ينصب أثر الحظر على التمويل المقدم من الجهات التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لهذا الإطار التنظيمي، وليس على تداول الذهب نفسه في محال الصاغة. كما أن التعميم لا يحدد سعرًا للذهب ولا يغير آلية تسعيره في السوق، وإنما يفصل المعادن الثمينة عن المنتجات التي يمكن تمويل شرائها من خلال هذا النشاط.
لماذا شمل القرار المشغولات وليس السبائك فقط؟
نص التعميم الرسمي لم يقتصر على السبائك الاستثمارية، بل شمل أيضًا المشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة. وتكمن النقطة الأساسية في تصنيف الهيئة لهذه المنتجات ضمن الأدوات ذات الطبيعة الاستثمارية، وهو ما أدى إلى استبعادها من السلع والخدمات التي يسمح بتمويلها استهلاكيًا.
ويفصل ذلك بين تطورين مختلفين في سوق الذهب صباح الجمعة: الأول سعري، مع بقاء عيار 21 عند 6370 جنيهًا مقارنة بختام الخميس، والثاني تنظيمي يتعلق بطريقة تمويل شراء الذهب عبر شركات وجهات التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون القرار في ذاته تعديلًا لأسعار البيع داخل سوق الصاغة.