تصريح حكومي جديد يفصل بين اجتماع البترول وملف إعادة التسعير
أسعار الوقود في مصر اليوم.. مجلس الوزراء ينفي مناقشة زيادة البنزين والسولار ويكشف موقف لجنة التسعير
تستمر أسعار الوقود في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 وفق التسعيرة الرسمية المطبقة منذ 10 مارس، بعد تطور حكومي جديد يتعلق بملف البنزين والسولار. وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المهندس كريم بدوي وزير البترول لم يتطرق إلى إعادة تسعير المنتجات البترولية، سواء بالزيادة أو الخفض، كما لم يحدد موعدًا لانعقاد لجنة التسعير. ويعني ذلك أن التصريح لا يمثل قرارًا بتثبيت الأسعار لفترة مقبلة، وإنما يؤكد أن اجتماع الخميس لم يبحث تعديلها، مع استمرار القائمة الحالية إلى أن يصدر قرار رسمي جديد.
ما الجديد في تصريح مجلس الوزراء عن أسعار الوقود؟
الجديد في تصريحات مجلس الوزراء هو تحديد ما دار داخل اجتماع رئيس الوزراء ووزير البترول بصورة مباشرة، بعد ارتباط الاجتماع بتساؤلات حول إمكانية إعادة النظر في أسعار البنزين والسولار.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إعادة تسعير المنتجات البترولية لم تكن ضمن موضوعات الاجتماع، كما أن اللقاء لم يشهد تحديد موعد لاجتماع لجنة التسعير التلقائي.
وبذلك يختلف التطور الجديد عن مجرد استمرار الأسعار الحالية؛ إذ يقدم توضيحًا حكوميًا بشأن اجتماع رسمي عُقد بالفعل، ويفصل بين مناقشة ملفات الإمدادات والطاقة وبين اتخاذ قرار جديد بشأن سعر الوقود.
كما لم يعلن المتحدث نسبة لزيادة أو خفض مرتقبة، ولم يحدد موعدًا لصدور تسعيرة جديدة، وهو ما يجعل أي أرقام أو مواعيد أخرى غير صادرة رسميًا خارج نطاق القرار المؤكد حتى الآن.
اجتماع مدبولي ووزير البترول ركز على الإمدادات والإنتاج
تركز اجتماع رئيس الوزراء ووزير البترول على موقف إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي واستمرار تأمين احتياجات قطاعات الاستهلاك.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء توافر مخزون كاف وآمن ومستقر من مشتقات الطاقة، ومن بينها البنزين، مع متابعة ملفات الإنتاج والاستكشاف والاستثمار في قطاع البترول.
ولا تعني الإشارة إلى توافر المخزون صدور قرار بشأن السعر؛ فملف تأمين الكميات المتاحة في السوق يختلف عن ملف إعادة التسعير الذي أكد المتحدث أنه لم يُناقش خلال الاجتماع.
أسعار البنزين والسولار السارية اليوم
وفق الأسعار الرسمية المنشورة والمطبقة حاليًا، يبلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، بينما يسجل بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر.
ويصل سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا، فيما يبلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر.
وتعود هذه الأسعار إلى قرار 10 مارس 2026، الذي رفع سعر لتر بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه، وبنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا، والسولار من 17.50 جنيه إلى 20.50 جنيه.
وبذلك بلغت الزيادة الأخيرة 3 جنيهات للتر في الأنواع الأربعة، ولا توجد حتى بداية الجمعة تسعيرة رسمية أحدث تغير هذه المستويات.
موقف لجنة التسعير بعد أحدث تصريح حكومي
لم يحدد اجتماع الخميس موعدًا لانعقاد لجنة التسعير، وهي المعلومة الأحدث التي أكدها المتحدث باسم مجلس الوزراء بشأن اللجنة.
ويظل الفارق مهمًا بين عدم تحديد موعد للاجتماع وبين صدور قرار بتأجيله أو إلغائه؛ فالتصريح الحكومي لم يتضمن أيًا من هذين الأمرين.
كما أن عدم مناقشة إعادة التسعير في اجتماع رئيس الوزراء ووزير البترول لا يعني تجميد الأسعار لفترة مستقبلية محددة، وإنما تظل الأسعار الحالية نافذة إلى أن يصدر قرار رسمي آخر بتعديلها.
وبهذا يصبح المشهد صباح الجمعة محددًا في ثلاث نقاط: اجتماع الخميس لم يناقش إعادة التسعير، ولم يحدد موعدًا للجنة، والأسعار المطبقة في المحطات ما زالت هي أسعار قرار 10 مارس.