العقد المنظم يحدد مسؤولية التكلفة وطريقة تقدير الاستهلاك أثناء التوقف
تعطل عداد الكهرباء.. قواعد المحاسبة وتكلفة الاستبدال
لا يقتصر التعامل مع تعطل عداد الكهرباء على استبداله خلال المهلة التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إذ تحدد القواعد المنظمة أيضًا كيفية محاسبة المشترك عن فترة توقف العداد ومن يتحمل تكلفة الإصلاح أو الاستبدال. وبحسب نموذج عقد توريد الكهرباء على الجهد المنخفض المنشور عبر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تختلف المسؤولية بين تلف العداد وفقده، كما توجد ثلاثة أسس يمكن الاستناد إليها لتقدير الاستهلاك خلال الفترة التي تعذر فيها التسجيل الصحيح، بينما وجه وزير الكهرباء شركات التوزيع بتغيير العدادات المعطلة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
من يتحمل تكلفة العداد عند حدوث تلف؟
يفرق عقد توريد الكهرباء بين تلف العداد وفقده، وهي نقطة تحدد المسؤولية المالية التي تقع على كل طرف.
وينص العقد على أنه إذا تعرض العداد أو أجهزة القياس للتلف بسبب فعل غير عمدي من المستهلك وأدى ذلك إلى خلل في التسجيل أو توقفه، تتحمل شركة الكهرباء قيمة إصلاح العداد أو استبداله.
وفي هذه الحالة لا ينتهي الأمر بمجرد تركيب العداد البديل، إذ تتم أيضًا تسوية استهلاك فترة الخلل وفق القواعد المنظمة، مع مراعاة المبالغ التي سبق للمستهلك سدادها خلال الفترة نفسها.
وتختلف القاعدة عند فقد العداد أو أجهزة القياس؛ إذ يتحمل المستهلك في هذه الحالة قيمة الاستبدال وفق ما ينص عليه عقد التوريد.
كيف تُحسب الكهرباء خلال فترة تعطل العداد؟
تحدد القواعد ثلاثة بدائل لتقدير كمية الكهرباء المستهلكة خلال الفترة التي تعرض فيها العداد للتلف أو الفقد وأصبح تسجيل الاستهلاك غير ممكن بصورة صحيحة.
الأساس الأول هو متوسط كمية استهلاك الأشهر الثلاثة السابقة على تلف العداد أو فقده أو حدوث الخلل.
والبديل الثاني هو الاعتماد على متوسط استهلاك أول ثلاثة أشهر يتم تسجيلها بعد تركيب عداد بديل أو بعد إصلاح العداد وإعادته إلى العمل.
أما البديل الثالث فيعتمد على متوسط استهلاك الفترة المقابلة لفترة التسوية من السنة السابقة.
وتوضح هذه القواعد أن تعطل العداد لا يعني إلغاء الاستهلاك خلال فترة التوقف، كما لا يعني احتساب كمية تقديرية بلا أساس؛ إذ حدد العقد طرقًا مرجعية لاحتساب الكمية عند تعذر وجود قراءة صحيحة.
حد أقصى لفترة التسوية عند تلف العداد
يتضمن العقد أيضًا حدًا زمنيًا للمطالبة بالمستحقات عن فترة الخلل في حالة تلف العداد.
فإذا أدى التلف إلى خلل في التسجيل أو توقفه، تكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الخلل أو التوقف بحد أقصى ستة أشهر سابقة على أول تقرير يثبت حدوث المشكلة، بالإضافة إلى الفترة التالية حتى تركيب العداد البديل أو إتمام الإصلاح.
ويتم في الوقت نفسه احتساب ما سبق سداده من المستهلك خلال الفترة محل التسوية، حتى لا تتم محاسبته مرة أخرى على مبالغ سبق تحصيلها.
أما عند فقد العداد أو أجهزة القياس، فيختلف الحد الزمني، إذ يسمح العقد بالمطالبة عن فترة تصل بحد أقصى إلى 12 شهرًا سابقة على أول تقرير يثبت الفقد، إلى جانب الفترة التالية حتى تركيب البديل، مع تسوية ما سبق سداده.
72 ساعة لتغيير العدادات المعطلة
بالتوازي مع قواعد المحاسبة، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء في 30 أغسطس 2026 إلى تغيير العدادات المعطلة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وتضمنت التوجيهات توفير عدادات طوارئ لدى فرق الورديات، بما يسمح بالتعامل السريع مع البلاغات التي تستلزم تركيب عداد بديل، إلى جانب زيادة فرق الدعم الفني ومتابعة منظومة الشكاوى والتظلمات.
كما شددت التوجيهات على تسجيل قراءات الاستهلاك الفعلية وتصوير القراءات وعدم الاعتماد على القراءات غير المصورة عند إعداد الفواتير، مع مراجعة التسويات المالية والفواتير وفق أشهر المحاسبة الفعلية.
فحص العداد إلكترونيًا
تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء خدمة مستقلة لطلب فحص العداد، ويظهر في نموذج الخدمة عدد من البيانات المطلوبة لإرسال الطلب، من بينها بيانات الهوية، والعداد محل الفحص، وأحدث قراءة للعداد، ورقم الهاتف المحمول، إلى جانب صورة حديثة للعداد وتاريخ التقاط صورة القراءة.
كما تتيح منظومة الخدمات الإلكترونية بقطاع الكهرباء خدمات مرتبطة بالعدادات، من بينها فحص العداد وتركيب عداد بدل فاقد، إلى جانب عدد من خدمات العدادات والاستهلاك.
وتوفر شركات التوزيع أيضًا قنوات لتلقي بلاغات الأعطال والشكاوى، بينما يظهر الخط الساخن 121 ضمن قنوات الإبلاغ المستخدمة في شركات الكهرباء لخدمات الأعطال وقراءات العدادات.
ولا يغير تسجيل البلاغ وحده طريقة المحاسبة عن فترة العطل، إذ تبقى التسوية مرتبطة بنتيجة الفحص وتحديد حالة العداد والفترة التي تعذر خلالها تسجيل الاستهلاك بصورة صحيحة، ثم تطبيق القواعد المنظمة على الحالة.