زيادة مقابل الشبكة بدأت أول أكتوبر وتخص حسابات قطاع الكهرباء
فاتورة الكهرباء بلا زيادة.. الوزير يحسم حقيقة رسوم نقل الطاقة
لا تنعكس الزيادة الجديدة في مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء على فاتورة الكهرباء الشهرية للمستهلك النهائي، وفق تأكيد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أوضح أن التعديل الذي بدأ تطبيقه على مقابل استخدام الشبكة يرتبط بإجراءات الفصل بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وليس بزيادة أسعار البيع للمنازل أو الأنشطة التجارية. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بعدما أظهرت البيانات الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ارتفاع مقابل استخدام الشبكة اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، بينما تظل تعريفة البيع للمستهلك النهائي منشورة في جدول مستقل.
ما الذي زاد فعليًا في شبكة نقل الكهرباء؟
الزيادة التي دخلت حيز التطبيق تخص «مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء»، وهو مقابل تنظيمي منفصل عن تعريفة شرائح الاستهلاك المنزلي التي تظهر على فاتورة المواطن.
وبحسب البيانات الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ارتفع متوسط مقابل استخدام الشبكة على الجهد الفائق من 7.25 قرش لكل كيلووات ساعة في التعريفة السابقة إلى 15.46 قرش اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 8.21 قرش، تعادل نحو 113%.
وعلى الجهد العالي، ارتفع المقابل من 16.66 قرش إلى 27.54 قرش لكل كيلووات ساعة، بفارق 10.88 قرش ونسبة تقارب 65%، بينما صعد على الجهد المتوسط من 19.09 قرش إلى 34.41 قرش، بزيادة 15.32 قرش لكل كيلووات ساعة، أو نحو 80%. وهذه النسب ناتجة عن مقارنة مباشرة بين التعريفتين الرسميتين المنشورتين للجهاز.
لماذا لا تظهر زيادة النقل على فاتورة الكهرباء؟
الفرق الأساسي هو أن مقابل استخدام شبكة النقل يمثل تكلفة داخل منظومة تداول الكهرباء عبر الشبكة، في حين تُحدد فاتورة الكهرباء للمستهلك النهائي وفق تعريفة بيع منفصلة وشرائح تختلف بحسب نوع الاستخدام ومستوى الاستهلاك.
وأكد وزير الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء هي التي تتعامل مع مقابل استخدام شبكة النقل ضمن حسابات القطاع، مشددًا على أن التعديل لا يغير قيمة البيع للمستهلك المنزلي أو التجاري، واختصر موقف الوزارة بقوله: «ما فيش قرش واحد زيادة في الفاتورة».
وتدعم البيانات المنشورة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء هذا الفصل؛ فالموقع الرسمي يعرض صفحة مستقلة لمقابل استخدام شبكة النقل، وصفحة أخرى للتعريفة السارية لبيع الكهرباء التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من استهلاك أبريل 2026، ما يوضح أن تغيير أحد مكونات التعامل بين شركات القطاع لا يعني تلقائيًا تعديل شرائح المستهلك النهائي.
ما أسعار الكهرباء السارية للمنازل؟
وفق التعريفة المنشورة حاليًا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، يبلغ سعر الشريحة من صفر إلى 50 كيلووات ساعة 68 قرشًا للكيلووات، ومن 51 إلى 100 كيلووات 78 قرشًا.
ويصل السعر إلى 95 قرشًا ضمن أول 200 كيلووات للمستهلك الواقع بين 101 و1000 كيلووات شهريًا، ثم 155 قرشًا للشريحة من 201 إلى 350 كيلووات، و195 قرشًا من 351 إلى 650 كيلووات.
أما الاستهلاك الذي يزيد على 650 وحتى 1000 كيلووات فيُحاسب وفق القواعد المنشورة بسعر 210 قروش، بينما يصبح السعر 258 قرشًا لكل كيلووات عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات، وفق التعريفة السارية المنشورة لدى الجهاز.
ما علاقة رسوم النقل بفصل شركة نقل الكهرباء؟
يرتبط تعديل مقابل استخدام الشبكة بمسار إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، بما يسمح لشركة النقل بممارسة دورها بصورة مستقلة داخل سوق الكهرباء.
وينص القانون رقم 70 لسنة 2021، المعدل لبعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، على فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات لتوفيق أوضاع الشركة القابضة وشركات الإنتاج والتوزيع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتمكينها من أداء المهام المنصوص عليها في قانون الكهرباء.
وبحسب توضيحات وزير الكهرباء، يستهدف هذا الفصل تمكين شركة نقل الكهرباء من تحصيل تكلفة نقل الطاقة عبر شبكتها، إلى جانب التوسع التدريجي في سوق كهرباء أكثر تنافسية، دون تحميل الزيادة الجديدة في مقابل استخدام الشبكة مباشرة على فاتورة الاستهلاك الشهرية للمواطن.
وبذلك فإن الزيادة التي بدأ تطبيقها من أول أكتوبر 2026 حقيقية في مقابل استخدام شبكة النقل، لكنها لا تعني صدور زيادة مماثلة على شرائح الكهرباء المنزلية أو التجارية، وفق ما أعلنه وزير الكهرباء وما تظهره التعريفات المنشورة بشكل منفصل لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.