قرارات جديدة تشمل 3 مناطق واسترداد أراضٍ ببني سويف الجديدة
وزيرة الإسكان تصدر 3 قرارات إزالة لمخالفات البناء وتسترد 180 فدانًا من التعديات
أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات جديدة لإزالة مخالفات البناء في مدينة السادات والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينة العبور الجديدة، شملت أعمالًا إنشائية دون ترخيص، وإقامة أدوار علوية وأسوار ومبانٍ بالمخالفة للاشتراطات القانونية. وتتزامن هذه القرارات مع استمرار حملات أجهزة المدن الجديدة، بعدما انتهى جهاز بني سويف الجديدة يوم 5 أكتوبر 2026 من استرداد 180 فدانًا وإزالة مزرعة دواجن مخالفة على مساحة 612 مترًا مربعًا. وتختلف القرارات الثلاثة عن عملية الاسترداد التي نُفذت بالفعل، إذ تستهدف القرارات مخالفات محددة في ثلاث مناطق أخرى، بينما تمثل أراضي بني سويف نتيجة تنفيذية سابقة ضمن جهود إزالة التعديات.
تفاصيل قرارات وزيرة الإسكان لإزالة مخالفات البناء في 3 مناطق
شملت قرارات الإزالة الجديدة قطعة أرض بالمنطقة السكنية الثانية والعشرين بمدينة السادات، بعد رصد تنفيذ أعمدة الدور الثاني العلوي دون الحصول على الترخيص اللازم أو وجود سند قانوني يجيز الأعمال.
وتستهدف الإزالة في هذه الحالة الأعمال الإنشائية المخالفة على قطعة الأرض المحددة، وليس المنطقة السكنية الثانية والعشرين بالكامل، باعتبار أن نطاق القرار يرتبط بالأعمال التي ثبتت مخالفتها.
وامتدت القرارات إلى قطع أراضٍ تقع داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، حيث رُصدت 3 حالات من خلال منظومة المتغيرات المكانية، تضمنت تعلية الدورين الخامس والسادس العلويين باستخدام الخرسانات والمباني.
وشملت المخالفات في النطاق نفسه إقامة مبنى من البلوك الأبيض بسقف خرساني دون سند قانوني، ما يضع الأعمال المنفذة ضمن المخالفات المستهدفة بقرارات الإزالة.
أما في مدينة العبور الجديدة، فتضمنت القرارات إزالة أعمال مخالفة أُقيمت على قطعة أرض، وشملت تقسيمها بواسطة أسوار داخلية وإقامة 3 مبانٍ.
وتوضح طبيعة المخالفات أن إجراءات الإزالة لا تقتصر على إقامة عقارات كاملة دون ترخيص، بل تمتد إلى إضافة أدوار علوية، وتنفيذ أعمدة خرسانية، وتقسيم الأراضي وإقامة إنشاءات بالمخالفة للقواعد المنظمة للبناء.
ومن المهم التمييز بين عدد قرارات الإزالة وعدد المخالفات التي تشملها؛ فالقرارات الثلاثة تتعلق بثلاثة نطاقات جغرافية، لكن أحدها يضم 3 متغيرات مكانية بالساحل الشمالي، بينما تشمل حالة العبور الجديدة إقامة 3 مبانٍ وأسوار داخلية.
استرداد 180 فدانًا ببني سويف الجديدة وإزالة مزرعة دواجن مخالفة
شهدت مدينة بني سويف الجديدة تنفيذ حملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الخاضعة لولاية جهاز تنمية المدينة، انتهت يوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 باسترداد مساحة إجمالية بلغت 180 فدانًا بالمنطقة الجنوبية الشرقية.
ونفذ الجهاز القرار الوزاري رقم 87، ضمن الإجراءات المتعلقة بإزالة التعديات على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمختصة.
وشملت الأعمال إزالة مزرعة دواجن مخالفة مقامة على مساحة 612 مترًا مربعًا، ضمن جهود استعادة الأراضي المعتدى عليها داخل نطاق المدينة.
وكان جهاز بني سويف الجديدة قد أعلن الانتهاء من إزالة آخر التعديات التي استهدفتها الحملة داخل كردون المدينة، وإعادة الأراضي المستردة إلى ولاية الجهاز.
ويمثل استرداد هذه المساحة مرحلة مختلفة عن إصدار قرارات إزالة جديدة؛ فالأولى تتعلق بتنفيذ إجراءات ميدانية واستعادة أراضٍ، بينما تستهدف القرارات الصادرة للسادات والساحل الشمالي والعبور الجديدة إزالة أعمال بناء محددة.
وبذلك لا تُعد مساحة الـ180 فدانًا حصيلة تنفيذ القرارات الثلاثة الجديدة، وإنما نتيجة حملة سابقة في بني سويف الجديدة، ضمن جهود الوزارة للتعامل مع التعديات على أراضي الدولة.
حملات إزالة المخالفات والإشغالات في مدينة بدر
بالتوازي مع قرارات إزالة مخالفات البناء واسترداد الأراضي، يواصل جهاز تنمية مدينة بدر حملاته الميدانية لمواجهة المخالفات التي تؤثر على المناطق السكنية والطرق العامة.
وتشمل الحملات ضبط المركبات المخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع، إلى جانب التعامل مع أعمال البناء غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الوحدات السكنية التي يجري تحويلها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للاستخدام المقرر لها.
وتستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على الاستخدامات المعتمدة للمباني، والحد من الأنشطة المخالفة داخل المناطق السكنية، مع استمرار المرور الميداني بالأحياء لرصد المخالفات ومنع تكرارها.
وتعكس الإجراءات المعلنة تعدد صور المخالفات التي تتعامل معها أجهزة المدن الجديدة، سواء من خلال قرارات إزالة للأعمال الإنشائية، أو استرداد أراضٍ جرى التعدي عليها، أو حملات لمواجهة الإشغالات وتغيير استخدام الوحدات.
وتظل مرحلة التنفيذ هي الفاصل بين صدور قرار إزالة وبين إزالة الأعمال المخالفة فعليًا، إذ لم تتضمن التفاصيل المعلنة موعدًا محددًا لتنفيذ كل قرار من القرارات الثلاثة الجديدة أو إعلانًا باستكمال إزالاتها حتى وقت إعداد التقرير.
