معلومات جديدة عن موقف لجنة التسعير والأسعار المطبقة بالمحطات
مصادر: تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية ديسمبر 2026.. هل صدر القرار؟
أفادت مصادر مطلعة، وفق معلومات صحفية جديدة ظهرت مساء الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بأن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية عند مستوياتها الحالية حتى نهاية ديسمبر المقبل، دون إقرار زيادات جديدة خلال الفترة المتبقية من العام. ويمثل ذلك تطورًا عن التوقعات السابقة بشأن اجتماع اللجنة واحتمالات تحريك الأسعار، لكن المعلومات ما زالت منسوبة إلى مصادر لم تُعلن هويتها، ولم يظهر حتى إعداد التقرير بيان رسمي حديث من وزارة البترول يؤكد صدور قرار التثبيت ومدته. وتواصل محطات الوقود تطبيق الأسعار القائمة، وفي مقدمتها 22.25 جنيه للتر بنزين 92 و20.50 جنيه للسولار.
تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية ديسمبر وفق مصادر مطلعة
تتعلق المعلومات الجديدة بفترة استمرار الأسعار، وليس بمجرد تسجيل استقرار جديد في محطات الوقود خلال تعاملات الأربعاء.
فبحسب ما نقلته المصادر المطلعة، فإن لجنة التسعير اتجهت إلى الإبقاء على قائمة أسعار المنتجات البترولية دون تغيير حتى 31 ديسمبر 2026، وهو موعد محدد لم يكن واردًا في آخر بيان رسمي منشور بشأن عدم تحريك الأسعار.
ويختلف ذلك عن التقارير السابقة التي اكتفت بترجيح التثبيت خلال أكتوبر، أو توقعت زيادة جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف توفير الوقود محليًا.
لكن تحديد نهاية ديسمبر في إفادات المصادر لا يعادل صدور قرار رسمي معلن، كما لا يثبت وحده تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة أو تفاصيل اعتماد التوصية وتنفيذها.
ولهذا يظل التأكيد النهائي لمدة التثبيت مرتبطًا بما تعلنه وزارة البترول والثروة المعدنية أو الجهات الحكومية المختصة.
ما الفرق بين بيان وزارة البترول والمعلومات الجديدة؟
كان آخر بيان رسمي متعلق بانعقاد لجنة التسعير قد صدر يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، عندما نفت وزارة البترول صحة القوائم المتداولة بشأن زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية.
وأكدت الوزارة وقتها أن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي لم تكن قد انعقدت حتى تاريخ البيان، ولم تصدر عنها قرارات أو توصيات بشأن تحريك أسعار الوقود.
كما شددت على استمرار العمل بالتسعيرة القائمة، وأن أي مستجدات ستُعلن من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
ويُعد تاريخ البيان عنصرًا أساسيًا في تقييم المعلومات الجديدة؛ إذ إن نفي انعقاد اللجنة يوم 4 أكتوبر لا ينفي احتمال حدوث تطور لاحق، لكنه لا يثبت أيضًا أن اللجنة اجتمعت بالفعل خلال الأيام التالية.
وبذلك أصبح السؤال المرتبط بالمعلومات المنشورة مساء الأربعاء هو ما إذا كانت الجهات المختصة ستؤكد فترة التثبيت المعلنة من المصادر، وما إذا كانت ستصدر وثيقة تحدد نطاق المنتجات المشمولة ومدتها.
أسعار البنزين والسولار المطبقة في محطات الوقود
تواصل محطات الوقود في مصر تطبيق الأسعار المعروضة على الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، دون ظهور قائمة أسعار جديدة تحل محلها حتى إعداد التقرير.
ويبلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، بينما يسجل لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، ويصل سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر.
أما سعر السولار فيبلغ 20.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه المعلن للكيروسين.
وتعود هذه المستويات إلى التعديل الذي بدأ تطبيقه يوم 10 مارس 2026، عندما ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار بمقدار 3 جنيهات للتر.
وبالتالي فإن المعلومات الجديدة بشأن التثبيت، إذا تأكدت رسميًا، ستعني استمرار العمل بالتسعيرة المطبقة منذ مارس، وليس العودة إلى الأسعار السابقة أو تطبيق تخفيض جديد.
سعر غاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز
يبلغ سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب، وفق التسعيرة الحالية.
كما يصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام إلى 275 جنيهًا، مقابل 550 جنيهًا للأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرامًا.
ولم تتضمن المعلومات المنسوبة إلى المصادر المطلعة قائمة بديلة لهذه الأسعار، وإنما أشارت إلى استمرار مستويات التسعير القائمة دون زيادات حتى نهاية ديسمبر.
ويظل تحديد ما إذا كان أي قرار جديد بالتثبيت يشمل جميع المنتجات البترولية والغاز والبوتاجاز بالصيغة نفسها أمرًا يحتاج إلى النص الرسمي للقرار عند نشره.
ماذا يعني تثبيت الأسعار لأصحاب السيارات؟
بالنسبة لأصحاب السيارات، تعني الأسعار الحالية استمرار احتساب تكلفة التموين على أساس 20.75 جنيه للتر بنزين 80، و22.25 جنيه لبنزين 92، و24 جنيهًا لبنزين 95.
وتظل تكلفة تموين 40 لترًا من بنزين 92 عند 890 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفة الكمية نفسها من بنزين 80 نحو 830 جنيهًا، وتصل إلى 960 جنيهًا لبنزين 95.
أما تموين 40 لترًا من السولار فيبلغ 820 جنيهًا وفق السعر المطبق.
وهذه المبالغ حسابات مباشرة من قائمة الأسعار الحالية، وليست رسومًا جديدة أو أسعارًا مختلفة أقرتها اللجنة.
وإذا صدر تأكيد رسمي باستمرار الأسعار حتى 31 ديسمبر، فستصبح المدة المعلنة للتثبيت هي التطور الأساسي بالنسبة إلى أصحاب السيارات ووسائل النقل، بعد أن كانت التغطيات السابقة تتناول احتمالات التغيير دون موعد نهائي محسوم.
أما في الوقت الحالي، فالثابت رسميًا هو استمرار تطبيق الأسعار القائمة، بينما يظل تثبيتها حتى نهاية العام معلومة منسوبة إلى مصادر مطلعة بانتظار الإعلان الحكومي.