خطاب رسمي يمهد لاستكمال الإجراءات القانونية وإنهاء النزاع القضائي.
مطران دير سانت كاترين يوافق على توقيع عقد الدير وأراضيه
دخل ملف دير سانت كاترين والأراضي المحيطة به مرحلة جديدة، بعد موافقة المطران سيميون، مطران الدير، على توقيع العقد المنظم لأوضاعه القانونية، في خطوة تمهد لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية وإنهاء المسارات القضائية المرتبطة بالنزاع. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الموافقة وردت في خطاب تلقاه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، مع استمرار الترتيبات اللازمة لتحديد موعد التوقيع الرسمي. ويعني التطور انتقال الملف إلى مرحلة استكمال الإجراءات التعاقدية، دون أن يعني ذلك إتمام التوقيع بالفعل، فيما جددت مصر التزامها بحماية الدير والحفاظ على مكانته الروحية والدينية والتاريخية.
ما الذي تغير في ملف دير سانت كاترين؟
تتمثل أهمية الخطاب الذي أرسله المطران سيميون في انتقال الملف من التفاهمات المتعلقة بحماية الدير وتسوية أوضاعه إلى الموافقة على إبرام العقد الذي يفترض أن ينظم المرحلة التالية، وفقًا للتشريعات المصرية والحكم القضائي المرتبط بالأراضي المحيطة به.
وأوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير بدر عبد العاطي رحب بموقف المطران، معتبرًا أن استكمال إجراءات العقد يأتي في إطار الحفاظ على أحد أعرق المعالم الدينية والتراثية في العالم.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى استمرار النقاشات القانونية والدبلوماسية التي صاحبت الحكم القضائي السابق، وما أثاره من تساؤلات بشأن طبيعة حقوق الدير في الأراضي والمواقع الدينية المحيطة به.
وكانت مصر واليونان قد أجرتا مشاورات بشأن الوضع القانوني للدير والحفاظ على خصوصيته الدينية، بينما يمثل خطاب المطران الجديد موافقة من إدارة الدير على الانتقال إلى إجراءات التوقيع الرسمية.
ماذا يعني العقد بالنسبة إلى أراضي الدير؟
يرتبط العقد المزمع توقيعه بالحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية بشأن الأراضي المتنازع عليها في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.
وكانت المحكمة قد أقرت أحقية تابعي الدير في الانتفاع بالمواقع الدينية والأثرية، مع اعتبار المواقع المشمولة بالحكم من أملاك الدولة العامة، وفقًا لما أُعلن بشأن منطوق الحكم.
كما تضمن الحكم احترام العقود القائمة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي، مع التمييز بينها وبين أراضٍ أخرى ذات طبيعة محمية تخضع للقواعد القانونية الخاصة بالأملاك العامة.
وتبرز هنا أهمية التفرقة بين ملكية الأرض وحق الانتفاع بها أو استخدامها للأغراض الدينية، وهي مسائل قانونية مختلفة لا يمكن اعتبارها متطابقة لمجرد استمرار الرهبان في ممارسة حياتهم داخل المواقع الدينية.
ولم يتضمن البيان الجديد لوزارة الخارجية النص الكامل للعقد المرتقب، أو تفصيلًا للحقوق والالتزامات الخاصة بكل قطعة أرض، ولذلك لا يمكن الجزم بأن الموافقة تعني نقل ملكية الأراضي إلى الدير أو تعديل الوضع القانوني لجميع المواقع محل النزاع.
هل انتهت الإجراءات القضائية الخاصة بدير سانت كاترين؟
أوضحت وزارة الخارجية أن العقد يستهدف تنفيذ الحكم القضائي والالتزام بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما ينهي المسارات القضائية المرتبطة بالملف.
لكن البيان تحدث عن موافقة المطران على التوقيع، وليس عن إتمام التوقيع أو صدور إعلان قضائي بانتهاء جميع الإجراءات بالفعل، وهو فارق مهم في تحديد المرحلة التي وصل إليها النزاع.
وتبقى الخطوة التالية المعلنة هي تحديد موعد مراسم التوقيع الرسمي واستكمال الإجراءات اللازمة، دون إعلان موعد محدد حتى صدور البيان.
كما لم توضح الخارجية ما إذا كان النص النهائي للعقد سيُنشر، أو الإجراءات القضائية التفصيلية التي ستتبع توقيعه لإغلاق المسارات القائمة، وهي أمور تتوقف على الوثائق والإعلانات الرسمية اللاحقة.
مصر تؤكد حماية المكانة الدينية لدير سانت كاترين
جدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي التأكيد على التزام الدولة المصرية بصون دير سانت كاترين، وعدم المساس بمكانته الروحية والدينية، باعتباره معلمًا تاريخيًا احتضنته مصر على مدار أكثر من 1600 عام.
وشددت الخارجية على القيمة الدينية والتراثية للدير، باعتباره شاهدًا على التعايش بين الأديان والحضارات، وما يمثله من مكانة فريدة ضمن التراث الإنساني.
وتتجاوز أهمية الموقع حدوده المعمارية، إذ تؤكد منظمة اليونسكو أن دير سانت كاترين تأسس في القرن السادس الميلادي، ويُعد من أقدم الأديرة المسيحية التي واصلت ممارسة وظيفتها الرهبانية دون انقطاع.
كما تضم المنطقة المسجلة على قائمة التراث العالمي مجموعات نادرة من المخطوطات والأيقونات المسيحية، إلى جانب معالم أثرية ودينية تمنح الموقع أهمية خاصة لدى أتباع الديانات السماوية.
ويضع هذا البعد التاريخي والديني الحفاظ على الحياة الرهبانية والطابع الأثري للمنطقة في صميم الاهتمام بمستقبل الدير، بالتوازي مع الإجراءات القانونية المتعلقة بالأراضي والمواقع التابعة له.
وتظل المرحلة المقبلة مرتبطة بإتمام توقيع العقد والإعلان عن نتائجه القانونية، في حين يمثل خطاب المطران سيميون تطورًا موثقًا في مسار التسوية، دون استباق الإجراءات التي لم يُعلن اكتمالها بعد.