قانون الموازنة يوضح الرقم المعتمد والفارق عن التقديرات الأولى
820.8 أم 822.78 مليار؟ موازنة الأجور وخطة الحد الأدنى إلى 15 ألفًا
حددت الموازنة العامة للدولة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنحو 822.78 مليار جنيه، وفق قانون ربط الموازنة رقم 77 لسنة 2026، بينما أظهرت بيانات مشروع الموازنة السابق رقمًا أقل بلغ نحو 820.8 مليار جنيه. ويكشف الرجوع إلى النص القانوني أن الرقمين يتعلقان بمرحلتين مختلفتين من إعداد الموازنة واعتمادها، وليس بإعلان زيادتين منفصلتين للمرتبات. وتأتي أهمية التمييز بينهما بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، وهو مستهدف مستقبلي لا يمثل تعديلًا تلقائيًا لمخصصات الموازنة الجارية أو قرارًا بصرف زيادة جديدة.
الرقم المعتمد لمخصصات الأجور في الموازنة العامة
نصت المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 2026، الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، على تخصيص 822 مليارًا و781 مليونًا و282 ألف جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين.
ويمثل هذا المبلغ القيمة القانونية المعتمدة للباب الأول من المصروفات، وفق النص المنشور من الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، وليس مجرد تقدير أولي أو رقم وارد في مناقشات مشروع الموازنة.
وكانت البيانات السابقة لمشروع الموازنة قد قدرت المخصصات بنحو 820 مليارًا و781 مليون جنيه، مقارنة بنحو 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في موازنة العام المالي السابق.
وبمقارنة الرقم الوارد في مرحلة المشروع بالاعتماد القانوني النهائي، يظهر فارق يبلغ مليارين و282 ألف جنيه تقريبًا، عند استخدام القيمة المنشورة للمشروع والقيمة الدقيقة الواردة بالقانون.
ويفسر اختلاف مرحلة عرض البيانات سبب وجود رقمين متداولين للموازنة نفسها، بينما يبقى تحديد الأسباب التفصيلية لتغير الاعتمادات بين المرحلتين بحاجة إلى مستند يوضح التعديلات التي أُدخلت على بنودها.
ولا يجوز اعتبار هذا الفارق زيادة إضافية أُقرت لكل موظف، لأنه يتعلق بإجمالي الاعتمادات المالية لباب الأجور، وليس بقيمة الاستحقاقات الفردية.
ماذا تشمل مخصصات الأجور وتعويضات العاملين؟
لا يقتصر الباب الأول من الموازنة على المرتبات الأساسية، وإنما يشمل اعتمادات مالية مرتبطة بالأجور والبدلات والمكافآت والمزايا المقررة للعاملين بالجهات المشمولة بالموازنة العامة.
وكانت بيانات مشروع الموازنة قد أظهرت تخصيص نحو 620.8 مليار جنيه للأجور والبدلات النقدية والعينية، إلى جانب مخصصات للمزايا التأمينية والاحتياطيات المرتبطة بتعويضات العاملين.
وتساعد هذه التفاصيل في تفسير الفرق بين إجمالي بند الأجور وبين المبالغ التي يتقاضاها الموظفون شهريًا، إذ لا يمكن قسمة الاعتمادات الإجمالية على عدد الموظفين لاستخراج مرتب موحد أو استنتاج حجم زيادة جديدة لكل فرد.
كما أعلنت وزارة المالية ضمن حزمة أجور العام المالي الجاري أن التكلفة الإجمالية لإجراءات تحسين دخول العاملين تتجاوز 100 مليار جنيه، وتشمل زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات والحوافز المقررة.
وترتبط هذه التكلفة بحزمة الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، ولا تمثل تقديرًا رسميًا مستقلًا لتكلفة الوصول إلى الحد الأدنى المستهدف البالغ 15 ألف جنيه خلال السنوات المقبلة.
هل تم تخصيص 822.78 مليار جنيه لتنفيذ مستهدف 15 ألفًا؟
تختلف الفترة الزمنية لموازنة الأجور المعتمدة عن موعد تحقيق المستهدف الذي أعلنته الحكومة خلال ختام منتدى مصر 2026.
فالقانون رقم 77 لسنة 2026 يحدد اعتمادات السنة المالية 2026/2027، بينما أعلن رئيس الوزراء استهداف الوصول بالحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030.
وبالتالي، لا يصح التعامل مع مخصصات الموازنة الجارية باعتبارها تكلفة مالية معتمدة لتنفيذ المستهدف كاملًا، أو اعتبار الفارق بين رقمي المشروع والقانون تمويلًا مباشرًا لهذه الزيادة المستقبلية.
ويمثل الانتقال من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه زيادة مستهدفة قدرها 7 آلاف جنيه في قيمة الحد الأدنى، بنسبة 87.5% مقارنة بالمستوى الحالي.
لكن هذه النسبة تخص المقارنة بين الحدين الأدنى الحالي والمستقبلي، ولا تعني حصول جميع العاملين بالدولة على زيادة شخصية بالنسبة نفسها، أو صدور جدول معتمد بمراحل رفع المرتبات.
وأكد رئيس الوزراء أن المستهدف يأتي ضمن خطة لتحسين دخول نحو 4.5 مليون موظف حكومي، في إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
الحد الأدنى المطبق فعليًا على موظفي الحكومة
يظل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026 المرجع المنظم للحدود الدنيا لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكامه.
وبموجب القرار، يبدأ الحد الأدنى من 8 آلاف جنيه للدرجة السادسة، ويبلغ 8250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و8500 جنيه للرابعة، و8750 جنيهًا للثالثة.
ويرتفع الحد الأدنى إلى 9 آلاف جنيه للدرجة الثانية، و9500 جنيه للأولى، و11250 جنيهًا لدرجة مدير عام، و12250 جنيهًا للدرجة العالية، وصولًا إلى 14500 جنيه للدرجة الممتازة.
كما ينظم القرار صرف حافز تكميلي للعامل الذي يقل إجمالي أجره عن الحد الأدنى المقرر لدرجته، وفق الضوابط المحددة لاحتساب الأجر والمزايا المالية الداخلة فيه.
وتعبر هذه المبالغ عن الحدود الدنيا لإجمالي الأجر، وليس بالضرورة صافي المرتب بعد الاستقطاعات، وهو فارق مهم عند مقارنة الجداول القانونية بالمبالغ التي يحصل عليها الموظفون فعليًا.
موعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
حدد الإعلان الحكومي نهاية العام المالي 2029/2030 موعدًا مستهدفًا للوصول إلى 15 ألف جنيه، لكنه لم يتضمن حتى الآن جدولًا تنفيذيًا نهائيًا لقيمة الزيادة في كل سنة مالية.
وتتطلب أي زيادة جديدة خلال السنوات المقبلة تحديد الاعتمادات المالية وإصدار القوانين أو القرارات المنظمة لتطبيقها، بما يوضح الجهات المستفيدة والدرجات الوظيفية وقيمة الحد الأدنى الجديد وتاريخ سريانه.
وتبقى موازنة 2026/2027، باعتمادها القانوني البالغ نحو 822.78 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، إطار التمويل المعتمد للسنة الجارية، بينما يمثل مستهدف 15 ألف جنيه التزامًا حكوميًا معلنًا للعمل على تحقيقه خلال الفترة اللاحقة.
وبذلك ينتهي الاختلاف بين رقمي 820.8 و822.78 مليار جنيه عند التمييز بين تقدير مشروع الموازنة والاعتماد النهائي بالقانون، دون أن يشير الفارق وحده إلى زيادة جديدة في مرتب الموظف أو تقديم موعد تطبيق مستهدف الحد الأدنى للأجور.