عبارة منسوبة للداعية خلال مناظرة تفتح ملف ازدراء الأديان والمساءلة القانونية
هيثم طلعت ووصف الأديان الأخرى بـ«الزبالات».. ما موقف القانون؟
أثارت تصريحات منسوبة إلى الداعية الإسلامي هيثم طلعت بشأن الديانات الأخرى تساؤلات حول حدود النقاش الديني وتطبيق قانون ازدراء الأديان في مصر، بعدما نقلت تغطيات صحفية عنه استخدام وصف «الزبالات» خلال مناظرة تناولت الإسلام والإلحاد. وجمعت المناظرة هيثم طلعت والباحث خالد مهنا، بمشاركة الفنان عمرو عبد الجليل في إدارة الحوار، ونُشر تسجيلها عبر قناة طلعت على يوتيوب يوم 23 أكتوبر 2026. ويبرز في هذه الواقعة سؤال قانوني يتجاوز الاعتراض على الألفاظ المستخدمة، ويتعلق بشروط تطبيق المادة 98 (و) من قانون العقوبات، والفارق بين انتقاد تصريح والمطالبة بالمحاسبة عليه وثبوت مخالفة تستوجب إجراءات قضائية.
تفاصيل تصريحات هيثم طلعت خلال المناظرة
نقلت تغطيات صحفية نُشرت يوم 27 أكتوبر عبارة منسوبة إلى هيثم طلعت يقول فيها: «الإسلام هو الدين الوحيد في الأرض والباقي شوية زبالات وشرك ووثنيات وإلحاد»، وهو التعبير الذي أثار اعتراضات بسبب ما يحمله من وصف مهين لمعتقدات دينية أخرى.
وجاء الجدل على خلفية مناظرة منشورة بعنوان «مناظرة القرن»، تناولت الخلافات الفكرية والعقائدية بين الإسلام والإلحاد، بمشاركة خالد مهنا، وتولى الفنان عمرو عبد الجليل إدارة الحوار بين الطرفين.
ورغم التأكد من وجود المناظرة وتاريخ نشرها وأسماء المشاركين فيها، فإن نص العبارة محل الاعتراض ورد في التغطيات الصحفية، ولم يتوافر تحقق مستقل من موضعها وسياقها الكامل داخل التسجيل الأصلي.
وامتدت الانتقادات المنشورة إلى طريقة إدارة عمرو عبد الجليل للحوار، إذ وصفت إحدى التغطيات موقفه بأنه مؤيد لهيثم طلعت. ويظل هذا التوصيف تقييمًا لأداء مقدم المناظرة، وليس واقعة مثبتة بذاتها أو دليلًا على تبنيه جميع العبارات الصادرة خلالها.
قانون ازدراء الأديان في مصر وعلاقته بالتصريحات
تخضع جرائم ازدراء الأديان في التشريع المصري لأحكام المادة 98 (و) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، والتي تتناول استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
وتنص المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه، وفقًا للنص القانوني.
ويعني ذلك أن تقييم أي تصريح يحتاج إلى فحص الألفاظ وسياق استخدامها ومدى انطباق العناصر القانونية للجريمة، ولا يكفي مجرد انتشار مقطع مصور أو وصف مستخدمين لعبارة بأنها تمثل ازدراءً للأديان لإثبات المسؤولية الجنائية.
ويتعلق الفارق الأساسي هنا بالتمييز بين إعلان الشخص اعتقاده بصحة دينه، باعتباره موقفًا عقائديًا، وبين استخدام عبارات تحمل تحقيرًا لمعتقدات الآخرين. ويظل التكييف القانوني لأي واقعة محددة من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
موقف دار الإفتاء من الإساءة إلى المعتقدات
سبق أن أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى منشورة بتاريخ 18 فبراير 2026، أهمية احترام الأديان والمقدسات ورفض الاستهزاء بالشعائر الدينية، مشيرة إلى المادة 98 (و) من قانون العقوبات في تناولها للممارسات التي تنطوي على تحقير الأديان السماوية.
وشددت الدار على أن حرية الاعتقاد والتعبير لا تعني إباحة ازدراء الأديان أو التحريض على الكراهية، وربطت احترام المعتقدات بالحفاظ على السلم المجتمعي وصيانة الكرامة الإنسانية.
ويُعد هذا الموقف بيانًا عامًا صادرًا قبل المناظرة محل الجدل، وليس تعليقًا رسميًا من دار الإفتاء على تصريحات هيثم طلعت أو تقييمًا قانونيًا للواقعة.
هل اتُخذت إجراءات قانونية ضد هيثم طلعت؟
لم يتوافر ضمن المعلومات التي أمكن التحقق منها إعلان رسمي بشأن تقديم بلاغ محدد ضد هيثم طلعت على خلفية العبارة المتداولة، أو بدء تحقيق قضائي يتعلق بها.
ومن الضروري التمييز بين ثلاثة أمور مختلفة: الاعتراض العلني على التصريحات، وتقديم بلاغ رسمي إلى جهة التحقيق، وصدور قرار قضائي بعد بحث الوقائع والأدلة.
ولا يعني غياب معلومات منشورة عن إجراءات قانونية أن الجهات المختصة اتخذت قرارًا بعدم التحرك، كما لا يجوز اعتباره دليلًا على وجود تحقيقات غير معلنة.
وفي واقعة منفصلة تتعلق بتطبيق أحكام ازدراء الأديان، ذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان صادر يوم 12 أكتوبر 2026 تفاصيل تحقيقات مع ستة شباب مسيحيين بمحافظة المنيا على خلفية نشر مقطع يحاكي مشهدًا سينمائيًا.
وتبرز المقارنة اختلاف المرحلة الإجرائية بين واقعة أعلنت فيها منظمة حقوقية تفاصيل قضية وتحقيقات، وبين تصريحات هيثم طلعت التي لم تتوافر بشأنها معلومات مماثلة. ولا تعني هذه المقارنة تطابق الوقائع أو ظروفها أو مراكز أطرافها القانونية.
وتبقى المسألة الأساسية في الجدل المثار حول المناظرة مرتبطة بتحديد النص الكامل للتصريح وسياقه، ثم التحقق من وجود أي تحرك قانوني رسمي بشأنه، دون استباق النتائج أو اعتبار الاتهامات المتداولة أحكامًا قضائية.