الأحكام لم تصبح نهائية بعد

إعدام 3 مدانين بهجوم كنيسة حمود بالأردن وتفاصيل قضية التمويل

كنيسة حمود بالأردن
كنيسة حمود بالأردن

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بإعدام ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم المسلح على كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في أكتوبر الماضي. وجاءت الأحكام الصادرة الأحد 15 نوفمبر 2026 بعد إدانة المنفذين بجرائم إرهابية شملت استخدام الأسلحة والذخائر والترويج لأفكار جماعة إرهابية، إلى جانب إدانة أحدهم بتمويل أعمال إرهابية. ورغم صدور أحكام الإعدام، فإنها لم تكتسب الدرجة القطعية بعد، إذ تخضع للمراجعة أمام محكمة التمييز الأردنية، بينما أعادت تصريحات وزير أردني سابق فتح النقاش بشأن مصادر تمويل الهجوم ودور المؤسسات في مواجهة التطرف قبل تحوله إلى أعمال عنف.

تفاصيل أحكام الإعدام في هجوم كنيسة حمود بالأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكامها بحق المدانين الثلاثة بعد ثبوت ارتكابهم جرائم إرهابية أفضت إلى وفاة تسعة أشخاص، وفق البيان القضائي الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وشملت الإدانات القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، إلى جانب التآمر لتنفيذ هجمات مسلحة والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

واستندت المحكمة في إدانة المتهمين إلى أحكام قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، إلى جانب المواد ذات الصلة من قانون العقوبات.

كما أدانت المحكمة أحد المنفذين الثلاثة بتقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته.

ويمثل هذا الجانب من الحكم إثباتًا قضائيًا لمسؤولية أحد المنفذين عن تقديم أموال لتمويل أنشطة إرهابية، لكنه لا يكشف بمفرده عن المصدر الأصلي لهذه الأموال أو وجود جهة خارجية تقف وراء تمويل الهجوم.

ماذا حدث في قضية تمويل هجوم كنيسة الكرك؟

أثار الجانب المتعلق بتمويل الهجوم اهتمام وزير الاتصال الحكومي الأردني السابق مهند مبيضين، الذي دعا إلى متابعة مصادر الأموال والظروف التي سمحت بتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذ الاعتداء.

وقال مبيضين، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن التمويل يمثل أحد الجوانب الخطيرة في الجرائم الإرهابية، لأنه يتيح للمنفذين الحصول على الأسلحة والإمكانات التي تساعدهم على تنفيذ مخططاتهم.

وطالب ببحث دوافع تقديم الأموال، والتحقق مما إذا كانت مصادرها داخلية أو خارجية، دون أن يحدد جهة بعينها أو يقدم دليلًا على ارتباط التمويل بتنظيم خارجي.

وتبرز هنا أهمية الفصل بين ما أثبته الحكم القضائي وما لا يزال مطروحًا للنقاش؛ فإدانة أحد المنفذين بتمويل أعمال إرهابية لا تعني أن المحكمة أعلنت اكتشاف شبكة تمويل دولية أو جهة خارجية مسؤولة عن الهجوم.

السجن 6 سنوات لمتهمين آخرين في قضية الكنيسة

لم تقتصر الأحكام على المنفذين الثلاثة، إذ قضت المحكمة بحبس المتهمين الرابع والخامس لمدة ست سنوات لكل منهما، وفق ما أعلنه محامي عائلات الضحايا عامر هلسة.

وأوضح هلسة أن المحكمة عدلت الوصف القانوني لإحدى التهم المتعلقة بالمتهمين، اللذين ارتبطت قضيتهما ببيع الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، إلى حيازة سلاح ناري.

وبحسب توضيحه، صدر بحق كل منهما حكم بالحبس ثلاث سنوات عن إحدى التهم وثلاث سنوات عن التهمة الأخرى، ليصل مجموع العقوبة إلى ست سنوات لكل متهم.

وتختلف هذه العقوبات عن الإدانة المتعلقة بتمويل الإرهاب، التي شملت أحد المنفذين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام، وهو تمييز مهم لفهم المسؤولية الجنائية لكل طرف في القضية.

مبيضين: استهداف الكنيسة محاولة لضرب التعايش بين المسلمين والمسيحيين

اعتبر مهند مبيضين أن الهجوم على كنيسة القديس جورجيوس لم يستهدف الضحايا وحدهم، وإنما حمل، وفق تقديره، محاولة للإضرار بالعلاقات التاريخية بين المسلمين والمسيحيين في محافظة الكرك.

وأشار إلى أن التعايش بين أبناء المحافظة يستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الاجتماعية والتحالفات العشائرية والمشاركة في الحياة السياسية، مؤكدًا أن هذه الروابط امتدت عبر مراحل مختلفة من تاريخ الأردن.

وربط مبيضين هذه العلاقات بمفهوم «العائلة الأردنية» الذي يؤكد عليه الملك عبد الله الثاني، معتبرًا أن المساواة بين المواطنين والاحتكام إلى القانون والمؤسسات يشكلان أساسًا لحماية المجتمع من محاولات إثارة الانقسام الديني.

كما وصف ردود الفعل الشعبية تجاه الأحكام بالارتياح، مشيرًا إلى زيارة أهالي بلدة حمود قبور الضحايا وقرع أجراس الكنيسة، في مشاهد اعتبرها تعبيرًا عن التضامن المجتمعي بعد الاعتداء.

تحذيرات من مؤشرات التطرف قبل وقوع الهجمات

تطرق مبيضين إلى ما وصفه بخطورة الخلايا الإرهابية النائمة، مشددًا على أهمية التعامل المبكر مع مؤشرات التطرف قبل انتقالها من الأفكار إلى أعمال العنف.

واستشهد بتصريحات إعلامية منسوبة إلى إمام مسجد القرية، تحدث فيها عن تبني منفذي الاعتداء أفكارًا تكفيرية ورفضهم الصلاة مع آخرين.

ورأى الوزير السابق أن مثل هذه المؤشرات تستدعي اهتمام الجهات المختصة، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في مواجهة خطاب التكفير والتحريض.

وتظل هذه التصريحات تقييمًا لمبيضين بشأن سبل الوقاية من التطرف، ولا تمثل نتائج قضائية إضافية بشأن وقائع الهجوم أو مسؤولية أشخاص آخرين عنه.

كما استعاد دراسة أجراها عام 2016 بعنوان «مناخات التطرف»، تناولت تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الخطابات الدينية والإعلامية في انتشار الأفكار المتشددة.

ودعا إلى تطوير جهود الوقاية بالتوازي مع الإجراءات الأمنية، بحيث تشمل مواجهة التطرف الفكري ومتابعة مصادر التمويل والتجنيد، بدلًا من الاقتصار على ملاحقة المنفذين بعد وقوع الجرائم.

هل أصبحت أحكام إعدام منفذي هجوم كنيسة الكرك نهائية؟

رغم صدور أحكام الإعدام بحق المدانين الثلاثة، فإن القضية لم تنتهِ من الناحية القضائية، إذ أكد البيان الرسمي لمحكمة أمن الدولة أن الأحكام قابلة للتمييز ومميزة بحكم القانون أمام محكمة التمييز الأردنية.

وتعني هذه المرحلة خضوع الأحكام للمراجعة القضائية وفق الإجراءات القانونية المقررة، قبل اكتسابها الدرجة القطعية.

ولم يتضمن البيان القضائي موعدًا لتنفيذ عقوبة الإعدام، كما لا يجوز اعتبار صدور الحكم إعلانًا عن بدء تنفيذ العقوبات.

وتعود الواقعة إلى 23 أكتوبر 2026، عندما استهدف مسلحون كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس أثناء مراسم تشييع في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى وإصابة العشرات.

وفي 26 أكتوبر، أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على المنفذين الثلاثة بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور، عقب اشتباك مسلح مع القوة الأمنية.

وبصدور الأحكام، انتقلت القضية إلى مرحلة المراجعة القضائية، بينما لا تزال مسألة المصدر الأصلي للأموال المستخدمة في الاعتداء من الجوانب التي لم يحسمها البيان الرسمي المعلن عن الأحكام.

تم نسخ الرابط