قرار عاجل من بنك مصر لأصحاب شهادات اﻻستثمار بعد خفض سعر الفائدة ووقف اصدار وقف الشهادات الدوﻻرية المدفوعة بالجنيه
بنك مصر .. في خطوة جديدة تعكس التوجه العام للسياسة النقدية في مصر، أعلن بنك مصر عن حزمة من القرارات المتعلقة بشهادات الادخار، وذلك عقب اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك، والتي استجابت لقرارات البنك المركزي الأخيرة بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 1%. وتشمل هذه التعديلات إيقاف بعض الشهادات، وخفض العوائد على أخرى، ما يعكس توجهًا نحو التكيف مع المستجدات الاقتصادية وتوجهات السياسة النقدية للمرحلة القادمة.
إيقاف طرح شهادة القمة الدولارية ذات العائد بالجنيه المصري
أعلن بنك مصر عن وقف إصدار شهادة "القمة الدولارية" ذات العائد المدفوع مقدمًا بالجنيه المصري، والتي كانت من المنتجات الادخارية المميزة التي تقدم للمواطنين العائد بالجنيه رغم كونها شهادة بالدولار. ويأتي قرار إيقاف هذه الشهادة في إطار إعادة هيكلة البنك لمحفظته من الشهادات الادخارية، بما يتماشى مع التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة والسياسات المصرفية، وكذلك بهدف تعزيز كفاءة إدارة السيولة لدى البنك.
تخفيض العائد على شهادات الادخار بالجنيه بنسبة 1%
وفي إطار التعديلات الأخيرة، قرر بنك مصر خفض العائد السنوي على العديد من شهادات الادخار المقومة بالجنيه المصري بنسبة 1%. وأبرز هذه الشهادات شهادة "القمة الثلاثية" التي يتم صرف عائدها بشكل دوري، حيث أصبح العائد السنوي عليها 18.5% بدلًا من 19.5%، وهي شهادة تستمر لمدة ثلاث سنوات وتستهدف فئات متعددة من العملاء الباحثين عن عائد ثابت ومستقر.
تعديلات على شهادات “ابن مصر” ذات العائد المتناقص
شملت التعديلات أيضًا شهادات “ابن مصر” ذات العائد المتناقص، وهي شهادات تتميز بتغير العائد حسب كل سنة من سنوات الشهادة الثلاث. أصبح العائد الشهري الآن 23% في السنة الأولى، يليه 19.5% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة. أما بالنسبة للشهادات التي تمنح العائد كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي)، فأصبح العائد 24% في السنة الأولى، و20% في السنة الثانية، و16% في الثالثة. في حين بلغت النسب الجديدة لشهادة “ابن مصر” السنوية 27% للسنة الأولى، و22% للسنة الثانية، و17% للسنة الثالثة. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين جذب المدخرين ومراعاة التغيرات في أسعار الفائدة.
خفض العائد على المنتجات الادخارية ذات العائد المتغير
لم تقتصر القرارات على الشهادات ذات العائد الثابت، بل امتدت أيضًا إلى الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير. وشمل ذلك "شهادة يومياتي" ذات العائد اليومي الثابت لمدة ثلاث سنوات، المخصصة للأفراد الطبيعيين، إلى جانب حساب “سوبر كاش جاري” للأفراد أيضًا، وكذلك الحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية. وقد بدأ تطبيق هذا التخفيض في العوائد اعتبارًا من 25 مايو 2025، ليواكب التغير العام في السياسة النقدية.
تراجع أسعار الفائدة الأساسية في البنك المركزي
هذه القرارات جاءت متزامنة مع إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الأساسية، حيث انخفض سعر الإقراض إلى 25%، وسعر الإيداع إلى 24%، في حين سجل سعر الخصم والاقتراض 24.5%. ويُعد هذا الانخفاض امتدادًا لقرار سابق اتخذه البنك المركزي في أبريل 2025، والذي شهد أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، وهو ما دفع البنوك إلى مراجعة منتجاتها الادخارية بما يتماشى مع هذا الاتجاه الجديد.
توجه جديد نحو ضبط السيولة وتحفيز النمو
يمثل القرار الأخير لبنك مصر خطوة تعكس رؤية البنك في ضبط آليات تسعير العوائد على الأوعية الادخارية المختلفة، بما يسهم في إدارة السيولة بشكل فعال، ويقلل من تكلفة الأموال، خاصة بعد استقرار مستويات التضخم في الآونة الأخيرة. كما يسعى البنك من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع الاستثمار والإقراض، في إطار الدور التنموي الذي تلعبه البنوك في دعم النشاط الاقتصادي.
قرارات سابقة تمهّد لهذه الخطوة
الجدير بالذكر أن بنك مصر كان قد اتخذ خطوة مشابهة قبل نحو شهر ونصف، حينما قرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% على الشهادات ذات العائد الثابت والمتناقص، عقب قرار البنك المركزي في أبريل الماضي. وكان ذلك أول تحرك من نوعه منذ أربع سنوات ونصف، مما يشير إلى بداية مرحلة جديدة في سياسة إدارة الفائدة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين مستويات التضخم وتحفيز الاستثمار.
توقعات المرحلة القادمة
من المتوقع أن تواصل البنوك، وعلى رأسها بنك مصر، مراجعة منتجاتها المالية في ضوء المتغيرات الاقتصادية الداخلية والعالمية، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي في نهجه لخفض الفائدة تدريجيًا، بما ينعكس على كافة الأوعية الادخارية والتمويلية. كما أن العملاء سيجدون أنفسهم أمام خيارات متنوعة من الشهادات، لكن بعوائد منخفضة مقارنة بالفترات السابقة، ما قد يدفع البعض إلى البحث عن أدوات استثمارية بديلة لتحقيق عوائد أعلى.