اعترض النواب على إخلاء الشقق الإيجارية القديمة ومشروع الحكومة بشأن الإيجارات القديمة...تفاصيل ما يحدث بين الحكومة والبرلمان

أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع أن مجلس النواب وحده هو من يملك تأييد قرار المحكمة الدستورية في حال صاغت القانون. وأضاف: "بما أن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان ينبغي أن يلتزم بنص قرار المحكمة الدستورية العليا".

ستفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في إحدى القضايا الخلافية اليوم الأحد، بإصدار حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن عقود الإيجار، والتي تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.

مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمة يُشكّل مخالفةً واضحةً لحكم المحكمة الدستورية العليا

في هذا الصدد، صرّح النائب عاطف المغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع، بأنّ مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمة يُشكّل مخالفةً واضحةً لحكم المحكمة الدستورية العليا، إذ تضمن مادةً تنصّ على فسخ عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من نفاذ القانون.

وشدد حليم على ضرورة إلغاء المادة الواردة في مشروع القانون والمتعلقة بتحرير قيمة العقود، مُبيّنًا أنّ هذه المادة تُمثّل تهديدًا لحقوق شريحةٍ كبيرةٍ من المواطنين المُستفيدين من الإيجارات القديمة. كما دعا مجلس النواب إلى تكليف الجهات المُختصة بإجراء مسحٍ شاملٍ للفئات المُستفيدة من هذا النظام، كاصحاب المعاشات والمُطلقين والأسر التي تعيش تحت خط الفقر، لتحديد الأثر الاجتماعي المُحتمل لتطبيق القانون.

وأضاف المغاوري، خلال ندوةٍ نظمتها حول الإيجارات القديمة، أنّ قرار المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا، وتناول القيمة الإيجارية، ممّا يستدعي اتخاذ إجراءٍ تشريعيٍّ بشأن هذا الجانب فقط.

ولم يتطرق مشروع القانون إلى عمليات الإخلاء المنصوص عليها في مشروع القانون الحكومي.

وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع أن البرلمان وحده هو الذي يملك تأييد قرار المحكمة الدستورية إذا ما صاغ القانون.

وأضاف: "بما أن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان ينبغي أن يلتزم بنص قرار المحكمة الدستورية العليا".

اعترض النائب على إخلاء الشقق الإيجارية القديمة

واعترض النائب على إخلاء الشقق الإيجارية القديمة، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من مشروع القانون الحكومي، التي تنص على أن "عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون تنقضي بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها مسبقًا"، وذلك وفقًا لما قاله المستشار ميشيل حليم، ممثل جمعية المستأجرين المصريين بمجلس النواب، والذي عبّر عن موقف الجمعية من مشروع القانون الجديد، وخاصةً فيما يتعلق بالأماكن السكنية والتجارية.

وطالب حليم البرلمان والحكومة بوضع تشريعات تتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي نص على ضرورة تعديل القيم الإيجارية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطنين المصريين، خاصة وأن الحكومة قدمت مشروع القانون الجديد بشأن الإيجارات القديمة.