شرائح الإيجار القديم الجديدة تثير قلق المستأجرين.. تعرف على المبلغ الذي ستدفعه في منطقتك وهل تشمل وحدتك السكنية؟ "التفاصيل الكاملة داخل الخبر"
الإيجار القديم .. في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم، شهد الملف تطورات جديدة بعد تصريحات حكومية ورئاسية سلطت الضوء على توجه الدولة نحو إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في إطار رؤية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإخلال بالأبعاد الإنسانية المرتبطة بهذا النوع من العقود الممتدة.
تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل مرحلة جديدة من النقاش المجتمعي
كشف اتحاد المستأجرين مؤخرًا عن مستجدات جوهرية تتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يخص آلية زيادة القيمة الإيجارية، حيث جرى اقتراح تقسيم الزيادات إلى شرائح تعتمد على طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو التدرج في التطبيق دون المساس بحقوق الفئات الأضعف.
تصريحات رئيس الوزراء تعكس توجهات متوازنة
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الأخير، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية، بل تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك من جهة، والبعد الاجتماعي والإنساني للمستأجرين من جهة أخرى. وأشار إلى أن هناك مرونة حكومية في التعامل مع مقترحات النواب والرأي العام، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شددت على مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
تفاوت المدد الانتقالية حسب نوع الاستخدام والمنطقة
أوضح مدبولي أن المدد الانتقالية في تعديل القانون ستتفاوت بناءً على الغرض من استخدام الوحدة وطبيعة موقعها. فالوحدات السكنية، خاصة الموجودة في القرى والمناطق الشعبية، ستخضع لفترة انتقالية أطول مع زيادة إيجارية أقل، حمايةً لمحدودي الدخل، بينما الشقق السكنية في المناطق الراقية قد تشهد زيادات أكبر وفقًا لمستوى المعيشة بتلك المناطق. أما الوحدات التجارية فسيتم منحها فترة انتقالية موحدة قدرها خمس سنوات.
المستأجرون متمسكون بحكم المحكمة الدستورية
من جانبه، أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر سابقًا لا يزال هو الفيصل في هذا الملف، حيث ينص على امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط، دون الإشارة إلى ضرورة إنهاء العلاقة الإيجارية خلال مدة زمنية محددة. وشدد على أن المستأجرين يرفضون أي مقترحات تتضمن مددًا نهائية للعقود، في حين يبدون مرونة تجاه زيادة القيمة الإيجارية إذا كانت قانونية وعادلة.
التحفظات على بعض مواد مشروع القانون المقترح
انتقد حليم ما جاء في المادة الخامسة من مشروع القانون الحكومي، مشيرًا إلى أنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قاطع، وهو ما لم تنص عليه المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن هذه المادة قد تفتح بابًا جديدًا للخلاف القانوني والاجتماعي.
شرائح مقترحة لزيادة القيمة الإيجارية
وفي سياق متصل، استعرض أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، تفاصيل الشرائح المقترحة لتعديل القيمة الإيجارية، والتي قُسمت على النحو التالي:
ألف جنيه شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الراقية.
750 جنيهًا للوحدات في المناطق المتوسطة.
500 جنيه للوحدات في المناطق الأقل دخلًا.
ورغم أن هذه الشرائح تهدف لتحقيق قدر من العدالة، إلا أن عصام أشار إلى أنها بحاجة إلى دراسة أعمق تأخذ في الاعتبار تفاوت الدخول بين المواطنين، والقدرة الحقيقية على سداد هذه المبالغ، خاصة بين كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يشكلون شريحة كبيرة من المستأجرين تحت مظلة هذا القانون.
مستقبل قانون الإيجار القديم مرهون بالنقاش المجتمعي والتوازنات الاجتماعية
يبقى ملف الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تتطلب معالجة دقيقة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وبينما تؤكد الحكومة انفتاحها على الحوار، يترقب الملايين من المواطنين قرارات البرلمان ومخرجات المناقشات التي يُنتظر أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة لهذا القانون، في إطار يسعى إلى تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي لكافة الأطراف.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- زيادة القيمة الإيجارية
- الملاك والمستأجرين
- القيمة الإيجارية