صيغة جديدة لتعديل قانون الإيجار القديم تراعي البُعد الاجتماعي
بداية من 500 جنيه رسميًا.. شرائح الزيادة في الإيجار القديم تُطبق على السكن والتجاري – اعرف التفاصيل والصيغة المقترحة من الحكومة
في تطور جديد بشأن شرائح الزيادة في الإيجار القديم، كشف اتحاد المستأجرين عن مقترح حكومي يتم مناقشته حاليًا داخل أروقة البرلمان، ينص على تحديد قيمة الإيجار الشهري وفق 3 شرائح، تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه، وذلك حسب طبيعة المنطقة السكنية، مع التفرقة بين العقارات المؤجرة للسكن والعقارات التجارية.
تأتي هذه التحركات بعد تصريحات رسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلالها أن الحكومة منفتحة على التعديلات، لكنها ملتزمة بتطبيق رؤية متوازنة لا تظلم المستأجرين أو الملاك، استنادًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ما هي شرائح الزيادة في الإيجار القديم المقترحة؟
خلال مداخلات إعلامية متعددة، أوضح المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أيمن عصام، أن شرائح الزيادة في الإيجار القديم ستُقسم مبدئيًا كما يلي:
- 500 جنيه شهريًا: للوحدات في المناطق الشعبية والأقل دخلًا.
- 750 جنيهًا شهريًا: للوحدات بالمناطق المتوسطة.
- 1000 جنيه شهريًا: للوحدات في المناطق الراقية.
وأشار إلى أن هذه الصيغة تسعى لتحقيق عدالة اجتماعية، لكن لا تزال تخضع للنقاش والتعديل، خاصة فيما يتعلق بدخل الأسر المستأجرة وقدرتهم على السداد.
موقف الحكومة من تعديلات قانون الإيجار القديم
في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الأخير، صرح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تسعى لفرض قانون مجحف، بل تسعى لتحقيق توازن في الحقوق، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم سيأخذ في اعتباره الفروقات بين المناطق السكنية والأنشطة التجارية، كما سيتم التدرج في التطبيق الزمني.
وأوضح رئيس الوزراء أن المدة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول وبقيمة إيجارية أقل مقارنة بالوحدات التجارية، مع مراعاة الوضع الاجتماعي لكبار السن وأصحاب المعاشات في المناطق الريفية والقرى.
المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول مدد العقود
من جانبه، أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا ينص على امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط، مشددًا على أن المستأجرين يتمسكون بحقوقهم الدستورية في هذا الشأن، ويرفضون التفاوض على مدد محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية.
وأشار إلى أن الحكم القضائي لا يمنع تحريك القيمة الإيجارية، بشرط أن يكون ذلك ضمن سقف قانوني واضح وتدريجي، مع رفض أي مادة قانونية تُلغي العلاقة التعاقدية مباشرة دون فترة انتقالية عادلة.
خلاصة القول:
تشهد مناقشات شرائح الزيادة في الإيجار القديم تطورات هامة، مع مقترحات لتحديد الإيجارات وفق المناطق بقيم تبدأ من 500 جنيه، وسط تأكيدات حكومية بمراعاة البعد الاجتماعي، وتمسك المستأجرين بحقوقهم وفق حكم المحكمة الدستورية. القانون لا يزال قيد الدراسة، ولكن الملامح الأولية توحي بمرحلة جديدة من التنظيم المتوازن بين المالك والمستأجر.
- شرائح الزيادة في الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم 2025
- زيادة الإيجار القديم
- المدة الانتقالية في الإيجار القديم
- الإيجار التجاري والسكني
- حكم المحكمة الدستورية
- مقترحات البرلمان بشأن الإيجار