خطط موسعة لتنظيم السوق
الإيجار القديم.. توجيهات حكومية عاجلة بتشكيل لجان حصر وتخصيص أراضٍ للإسكان البديل
الإيجار القديم يشهد مرحلة جديدة من التنظيم عقب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث أقر تشكيل لجان حصر متخصصة وتخصيص أراضٍ لمشروعات الإسكان البديل، في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويهدف هذا التحرك إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية.
لجان الحصر لتنفيذ القانون
أوضح رئيس الوزراء أن القرار يتضمن تشكيل لجان حصر برئاسة قيادات تنفيذية في المحافظات، وعضوية ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وستقوم هذه اللجان بحصر وتصنيف المناطق السكنية وفق معايير متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بما يتيح تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ7 سنوات الانتقالية.
مسؤولية قانونية على المواطنين
شدد مدبولي على أن المواطن الذي يقدم بيانات غير صحيحة في الإقرار الخاص بالإيجار القديم سيتحمل المسؤولية القانونية، مؤكدًا أهمية دقة المعلومات التي تُرفع للجنة الحصر. كما أشار إلى ضرورة انتهاء اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، على أن تعلن النتائج في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
تخصيص أراضٍ للإسكان البديل
كشفت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن هناك 1298 قطعة أرض بمساحة 61.2 مليون متر مربع صالحة لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الإيجار القديم"، سيتم تسليمها لوزارة الإسكان للبدء الفوري في التنفيذ، بما يضمن توفير وحدات سكنية مناسبة للمستفيدين.
إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة
استعرضت الوزيرة أيضًا نتائج الموجة الـ26 لإزالة التعديات، حيث تم التعامل مع 45891 حالة، منها 11742 حالة استرداد أملاك دولة و9646 حالة تعديات على أراضٍ زراعية، بجانب إزالة 24503 متغيرات مكانية غير قانونية. وأكدت استمرار الموجة الـ27 للتصدي لأي تعديات على الأراضي.
ما وراء الخبر
الخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن الإيجار القديم ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي بداية لتصحيح أوضاع ممتدة منذ عقود. هذا التحرك يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويوفر بدائل سكنية عملية عبر مشروعات الإسكان البديل، ويعيد ضبط سوق العقارات بما يتماشى مع القوانين الحديثة.
نصائح ومعلومات مفيدة
- متابعة إعلانات المحافظات بشأن لجان الحصر لمعرفة الإجراءات المطلوبة.
- التأكد من صحة البيانات المقدمة للجنة لتجنب المساءلة القانونية.
- الاستفادة من مشروعات الإسكان البديل التي ستُطرح قريبًا، كونها فرصة للحصول على سكن منظم قانونيًا.
خلاصة القول:
توجيهات الحكومة بشأن الإيجار القديم تمثل تحولًا مهمًا في ملف السكن في مصر، حيث يتم الجمع بين تطبيق القانون بصرامة وتوفير بدائل عملية للمستأجرين، مع خطة واضحة لحصر وتصنيف العقارات وتخصيص أراضٍ لمشروعات الإسكان البديل، بما يضمن عدالة وشفافية في التنفيذ.
- الإيجار القديم
- الإيجار القديم في مصر
- لجان حصر الإيجار القديم
- تعديل الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم 2025
- الإسكان البديل للإيجار القديم
- أراضي الإسكان البديل
- قرارات الحكومة عن الإيجار القديم
- تحديث الإيجار القديم
- مشروعات الإسكان البديل