أول تحرك قضائي ضد التعديلات الجديدة
تحديد جلسة 8 نوفمبر لنظر دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
قانون الإيجار القديم .. حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 8 نوفمبر 2025 لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة ضد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء التعديلات الجديدة للقانون بدعوى مخالفتها للدستور ومبدأ المساواة والحق في السكن. وتعد هذه الدعوى أول تحرك قانوني رسمي للطعن على التعديلات الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري منذ صدورها.
تفاصيل الدعوى
أقام الدعوى المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، مطالبًا المحكمة بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وبصفة مستعجلة إلغاء نصوص المواد التي وصفها بأنها “تمس استقرار الأسر المصرية وتخالف العدالة الاجتماعية”، على حد تعبيره. وأوضح في مذكرته القانونية أن التعديلات الجديدة تنص على إنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما يترتب عليه إخلاء آلاف الأسر من مساكنها دون توفير بدائل مناسبة.
أسباب الطعن على قانون الإيجار القديم
استند مقيم الدعوى إلى أن تطبيق المادة الثانية من القانون التي تنص على “انتهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات من نفاذ القانون” تمثل إخلالًا بمبدأ الحق في السكن الذي كفله الدستور المصري، وتؤدي إلى الإضرار بحقوق المستأجرين القدامى الذين استقروا في مساكنهم لعقود طويلة.
وأكد أن القانون الجديد لم يراعِ الفئات محدودة الدخل، ولم يضع حلولًا واقعية أو برامج تعويضية لهم، مما يخالف نصوص الدستور التي تُلزم الدولة بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين.
ردود الفعل حول تعديلات القانون
أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم منذ إقرارها جدلًا واسعًا في الشارع المصري بين المؤيدين والمعارضين. فبينما يرى الملاك أن التعديلات تعيد التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يعتبرها المستأجرون تهديدًا لاستقرارهم الأسري والمعيشي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات الجديدة.
نص المادة المثيرة للجدل
تضمنت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 النص الآتي:
“تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.”
ويرى مقدمو الدعوى أن هذا النص “يهدد الاستقرار الاجتماعي” ويفتح الباب أمام نزاعات واسعة بين الملاك والمستأجرين، ويُفقد القانون توازنه الاجتماعي المطلوب.
ما وراء الخبر
تأتي الدعوى القضائية في وقت تستعد فيه الحكومة المصرية لمراجعة الأطر القانونية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر بهدف تحقيق العدالة للطرفين. ومع ذلك، فإن الجدل حول قانون الإيجار القديم ما زال مستمرًا منذ عقود، نظرًا لارتباطه بملايين العقود القديمة الممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تمثل أزمة اجتماعية واقتصادية معقدة.
موقف الحكومة من التعديلات
كانت وزارة العدل ووزارة الإسكان قد أكدتا في وقت سابق أن القانون الجديد لا يهدف إلى طرد المواطنين من مساكنهم، بل يسعى إلى “تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية”، مع منح المستأجرين فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لتوفيق أوضاعهم. كما أشارت الحكومة إلى أن التعديلات تمت بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان وموافقة أغلبية الأعضاء.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
يُعد قانون الإيجار القديم أحد أكثر القوانين تأثيرًا على الحياة الاجتماعية في مصر، إذ ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر منذ منتصف القرن الماضي. وتهدف التعديلات الأخيرة إلى تحديث الإطار التشريعي بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي الحالي، لكن تطبيقها يظل مثار جدل بين من يعتبرها تصحيحًا تاريخيًا ومن يراها تهديدًا لحق السكن.
خلاصة القول
ينتظر ملايين المصريين ما ستسفر عنه جلسة 8 نوفمبر 2025 في أول دعوى قضائية ضد قانون الإيجار القديم بعد تعديلاته الأخيرة. وبينما يرى البعض أن التعديلات تحقق العدالة للملاك، يخشى آخرون أن تؤدي إلى أزمات اجتماعية حادة. ويبقى الحكم المرتقب لمحكمة القضاء الإداري خطوة مهمة نحو تحديد مستقبل العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر.
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- القضاء الإداري
- مجلس الدولة
- المادة الثانية من قانون الإيجار القديم
- حقوق المستأجرين
- الملاك والمستأجرين
- الدستور المصري
- الطعن على القوانين
- قانون 164 لسنة 2025