مدبولي يصدر قرارا بمد عمل لجان "الإيجار القديم" 3 أشهر لاستكمال الحصر والتقسيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بتمديد فترة عمل اللجان المختصة بحصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، في إطار استكمال أعمالها وضمان دقة النتائج النهائية.
قرار جديد بشأن لجان حصر الايجار القديم
ويأتي القرار في سياق تطبيق أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي نص على تشكيل لجان بكل محافظة تتولى دراسة وتقييم المناطق السكنية وفق معايير محددة لضبط العلاقة الإيجارية، وضمان تحقيق العدالة بين الطرفين.
وتستند هذه اللجان في عملها إلى المادة الثالثة من القانون، التي تلزم المحافظين بإصدار قرارات بتشكيل لجان متخصصة داخل نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويعتمد هذا التقسيم على مجموعة من المعايير الفنية والإدارية التي تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، ومستوى البناء، ومساحة الوحدات، ونوعية المرافق والخدمات المتوافرة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، كما تراعي اللجان في عملها جودة شبكة الطرق ووسائل النقل، ومدى توافر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، إلى جانب مراجعة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات المبنية وفق القانون رقم 196 لسنة 2008، بما يحقق التوازن بين فئات المناطق المختلفة.
قانون الايجار القديم
وبحسب ما نص عليه القانون، يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار القواعد المنظمة لآلية عمل هذه اللجان، والتي كان من المقرر أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ، مع إتاحة تمديد المدة مرة واحدة فقط عند الحاجة، وهو ما تم تفعيله بموجب القرار الأخير.
ومن المقرر أن يصدر كل محافظ عقب انتهاء مهام اللجنة قرارًا رسميًا يتضمن نتائج الحصر والتقسيم الجديدة، على أن يتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها داخل وحدات الإدارة المحلية، حرصًا على الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين وأصحاب العقارات والمستأجرين.
- الإيجار القديم
- تقسيم المناطق السكنية
- المالك والمستأجر
- مصطفي مدبولي
- مجلس الوزراء
- نظام الايجار القديم
- العلاقة بين المالك والمستأجر